رشد تکنولوژی وصنعت در ابعاد مختلف وبه طبع آن پیچیدگی در فعالیتهای یک شرکت ایجاب می کندیک سیستم هزینه یابی مناسب که توانایی شناخت فعالیتهاوسنجش تاثیرآن فعالیتهارا برهزینه های شرکت را داشته باشد طراحی گردد.

بر اساس روش هزینه یابی سنتی هزینه های سربارتنها بر اساس حجم تولید یا ساعت کار ماشین آلات تسهیم میگرددواین نمی تواند مبنای مناسبی برای تسهیم هزینه های سربار باشد . ولی در روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت ابتدا فعالیتهای عمده شناسایی وهزینه سرباربه تناسب منابعی که در هرفعالیت مصرف شده  به آن فعالیت تخصیص داده میشود.پس از تخصیص سربارساخت به فعالیتها , محرک های هزینه (مبانی تخصیص )

مربوط به هر فعالیت شناسایی شده و هزینه هر فعالیت به نسبت مقدارمصرف شده محرک هزینه در هریک

از محصولات , به این محصولات تخصیص داده میشود .

مراحل اجرایی  روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکت های تولیدی :

مرحله اول : تشکیل کمیته طراحی سیستم : این سیستم هزینه یابی نیازمند  به اطلاعات از بخشمای مختلف شرکت اعم از مالی , فرایند, مهندسی بوده بنا براین باید از تخصص های مختلف در این کمیته استفاده کرد .

مرحله دوم : مشخص کردن فعالیت های شرکت : فعالیت ها در شرکت تولیدی به سه گروه زیر طبقه بندی میشوند:

1- فعایتهایی که در ارتباط   مستقیم با تولید  محصول وانجام خدمات میباشند .

2- فعالیتهایی که به طور مستقیم قابل رد یابی به محصولات وخدمات نمیباشند مثل سربار کارخانه

فعالیتهایی چون انبارداری ,تدارکات , سرپرستی , یوتیلیتی ,

مرحله سوم : تخصیص هزینه فعالیت ها به محصولات بر اساس محرک هزینه مناسب

پس از مشخص شدن فعالیت ها , هزینه هر فعالیت را بر اساس مبانی تخصیص یا محرک هزینه به محصولات تخصیص میدهیم .

نمونه ای از مبانی تخصیص به شرح زیر میباشد .

کسب منابع و چگونگی تخصیص آن به آحاد جامعه، انگیزه اصلی تهیه و تنظیم بودجه دولت است. همه دولتها، چه در کشورهای پیشرفته که از روشهای نوین در تنظیم بودجه ­بهره­منداند، چه در کشورهای در حال توسعه که آثار فنون و روشهای کارامد کمتری در تنظیم  بودجه آنها وجود دارد و چه در کشورهای توسعه نیافته با روشهای بودجه­بندی کاملا‌ً ابتدایی، اقدام به تعیین و تدوین چگونگی کسب درامد و تخصیص آن در قالب برنامه­ای مدرن، با  عنوان «بودجه کل کشور» می­کنند. عمده­ترین و رایج­ترین روشهای تنظیم بودجه در کشورها به ترتیب درجه رشدیافتگی آنها عبارتند از:

بودجه متداول؛ در این روش، درامدها و هزینه­ها، صرفاً براساس اقلا‌م سالهای گذشته پیشبینی می­شود بدون آن که معلوم شده باشد هزینه­ها برای اجرای چه برنامه و هدفی است.

بودجه برنامه­ای؛ در این روش ابتدا اقداماتی که دولت موظف است از طریق دستگاهها در سال آینده انجام دهد مشخص می­شود. سپس هزینه­ها براساس فعالیتهای جاری و عمرانی از پیوستن طرحها، فعالیتها و برنامه­ها به شکل فصل و امور تخصیص می­یابد.

در این روش، به دلیل نبود اطلا‌عات مورد نیاز و یا بی­ثباتی شرایط محیطی، پیشبینی بهای تمام­شده فعالیتها، طرحها و برنامه­های منظور شده در بودجه امکانپذیر نیست و تخصیص هزینه صرفاً برمبنای اطلا‌عات فعالیتهای مشابه در سالهای پیش و اعمال تغییرات آثار تورمی صورت می­پذیرد.

از این روست که  هنگام تصویب بودجه در مجلس، به دلیل در دسترس نبودن بهای تمام شده و محاسبات درخور اتکا، لزوم انجام بحث و جدلهای چندین و چند روزه، برای تصویب لا‌یحه ضروری می­شود و گاهی اقلا‌م تصویب و ابلا‌غ شده، در عمل دچار انحرافات متعدد از برنامه شده و یا در نهایت متوقف می­گردد. لذا در چنین وضعیتی، کشمکشهای متعدد میان کارفرمایان دولتی و پیمانکاران به دلیل ناممکن بودن اتمام  طرحهای واگذاری و واقعی نبودن قیمتهای تعیین شده برای اجرای امور، باعث طولانیتر شدن نوبتهای رسیدگی به اختلا‌فات مزبور در دادگاهها و پیامدهای ناخوشایند اجتماعی دیگری خواهد شد و این کلا‌ف سردرگمی است که کشورهای دارای این روش بودجه­ای  باید خود را از آن رها سازند.

بودجه عملیاتی؛ در تنظیم بودجه عملیاتی، دستگاهها باید دو مرحله زیر را سپری کنند:

1- اندازه­گیری حجم کار،

2- محاسبه بهای تمام شده فعالیتها، در سال آینده.

در تهیه و تنظیم اطلا‌عات پیشگفته، از کارشناسانی چون مهندسان صنایع در انجام زمانبندی دقیق و تعیین اندازه هر بخشی از جزئیات فعالیتها و در نهایت کل طرحها استفاده می­شود. این محاسبات با توجه به آثار تورمی یا رکود و سایر عوامل محیطی، تجزیه­وتحلیل شده و بهای تمام­شده برای تولید و عرضه کالاها ‌و خدمات  تعیین می­شود.

به دلیل اعمال دقت کافی در محاسبات مزبور و وجود ثبات اقتصادی و مهار نرخ تورم و کاهش نرخ سود بانکی، انحرافات ناشی از اقلا‌م واقعی و بودجه به حداقل ممکن کاهش می­یابد وطرحها نیز در زمان تعیین شده و منطبق با بهای تمام شده مصوب تحویلپذیر خواهند بود و لذا:

اولا‌ً: رضایت کارفرما از پیمانکار موجب جلوگیری از بروز اختلا‌فات و تبعات آن در آینده خواهد شد،

ثانیاً: عملیات و وظایف تعریف شده برای مسئولا‌ن دستگاهها به طور کامل اجراپذیر بوده و افزایش سطح رضایت مردم و رفاه جامعه از دستاوردهای این روش است.

در حال حاضر، این روش در کشورهای توسعه­یافته­ که زمینه­های اطلا‌عاتی لا‌زم برای انجام محاسبات بهای تمام­شده در آنها فراهم است،اجرا می­شود.

یاداوری می­شود به دلیل وجود پشتوانه­های محاسباتی دقیق در طرحها و برنامه­های ارائه شده به مجلس، چانه­زنی نمایندگان هنگام بررسی و تصویب لایحه بودجه بر روی ارقام مندرج در لا‌یحه منتفی و یا به عبارت دیگر ناممکن است زیرا این موضوع تفهیم و اثبات شده است که در صورت تغییر در بهای قابل اختصاص به انجام  طرح، فعالیت یا امور مندرج در لا‌یحه، اجرای آنها عملا‌ً با وقفه روبرو می­شود. مردم نیز به تشکیلا‌ت دولتی خوشبین شده و به تدریج زمینه­های اعتماد عمومی به دولتمردان تقویت می­گردد.

مانع اساسی در دستیابی به بودجه عملیاتی  در کشورهای در حال توسعه این است که دستگاههای اجرایی و بنگاههای اقتصادی این کشورها هنوز در محاسبه بهای تمام شده کالاها و خدمات تولید و عرضه شده در دوره­های جاری و گذشته خود دچار مشکلا‌ت ریشه­ای هستند. چگونه می­توان انتظار داشت این سیستم ناکارامد بتواند بهای­تمام­شده کالاها و خدماتی را محاسبه و اعلام کند که در آینده قرار است تولید و عرضه شود و شاید برخی از اطلا‌عات آن هم به طور دقیق در دسترس نباشد.

بودجه برمبنای صفر؛ این روش  برای  نخستین بار در سال 1973 در ایالات متحد امریکا ابداع و اجرا شد. اجرای این روش باعث نوسازی و تحول در دستگاههای دولتی می­شود.

مراحل اجرای این روش  به شرح زیر است:

1- شناخت واحد فعالیت،

2- دسته­بندی هر واحد فعالیت در قالب گروه فعالیتها و برنامه­ها،

3- ارزشیابی و درجه­بندی گروه فعالیتها بر حسب اولویت آنها،

4- انتخاب و تخصیص بودجه به گروهی از فعالیتها که ثمربخشی آنها اثبات می­شود.

در این روش، پس از اجرای این مراحل برخی از فعالیتها و واحدهای دوره پیش تعدیل و ترکیب جدیدی برای استفاده­کنندگان بودجه تعریف می­شود. این روش دارای مزیت انعطاف­پذیری خاصی است.

از مشکلات اجرایی بودجه­بندی بر مبنای صفر، مقاومت مدیران و مسئولا‌نی است که فعالیت آنها در دوره پیش، ثمربخش تشخیص داده نشده و تصمیم به حذف آنها گرفته می­شود.

روش اخیر برای برنامه­های درازمدت (چندساله) مورد استفاده قرار می­گیرد و با تلفیق آن با روش بودجه عملیاتی، امکان اجرای عدالت، تخصیص بهینه منابع و امکانات، در اختیار دولتمردان قرار خواهد گرفت.

بدیهی است در بخش عمومی وخصوصی مدیرانی موفقترند که بتوانند 5 وظیفه اصلی مدیریت یعنی برنامه­ریزی، سازماندهی، هماهنگی، تصمیمگیری و نظارت و کنترل را به نحو احسن به انجام رسانند. بودجه عملیاتی و بودجه برمبنای صفر، ابزارهایی است که می­تواند معیار قابل اندازه­گیری مناسب در خصوص برنامه­ریزی، تصمیمگیری و کنترل صحت عملیات را در اختیار مسئولا‌ن قرار دهد. بنابراین، هرگونه تعلل در آماده­سازی زمینه­های لازم برای دسترسی به بودجه عملیاتی و توزیع عادلا‌نه ثروت و تخصیص بهینه هزینه­ها، با استفاده از روشهای علمی آزموده شده در کشورهای صنعتی امروز  پذیرفتنی نبوده و مسئولان ذیربط باید پاسخگوی مطالبات آیندگان باشند.

منبع: نشریه حسابرس

هزینه‌یابی برمبنای فعالیت1، ارزیابی متوازن2 و ارزش افزوده اقتصادی3 ابزارهای مدرنی شمرده می‌شوند که به‌منظور اندازه‌گیری عملکرد مدیریت به‌کار می‌روند و بسیاری از شرکتها در سراسر اروپا از آن استفاده می‌کنند.

آیا چارچوبهای هزینه‌یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی با یکدیگر ناسازگارند یا می‌توان آنها را در یک سازمان با همدیگر به‌کار برد؟

هزینه‌یابی برمبنای فعالیت و ارزیابی متوازن اطلاعاتی را فراهم می‌آورند که مدیران جهت تصمیم‌گیریهایی که منجر به خلق ارزش می‌شود به آن نیازمندند. ارزش افزوده اقتصادی فراهم‌آورنده چارچوب تصمیم، معیارهای عملکرد و محرکهایی است که مدیریت را برای خلق ارزش بر می‌انگیزد.

برای درک بیشترِ مفاهیم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی می‌توان تجارت را به فوتبال تشبیه کرد. مربی یک تیم فوتبال به‌عوامل متعددی جهت موفقیت نیاز دارد. برای مثال به‌دست آوردن ضربه‌های ایستگاهی، به‌دست آوردن کرنر، فراهم‌سازی یک دفاع محکم و داشتن یک دروازه‌بان مناسب. اما در پایان مسابقه تنها چیزی که اهمیت دارد این است که مسابقه را برده‌ایم یا باخته‌ایم نه اینکه در طول بازی چند کرنر یا چند ضربه ایستگاهی به‌دست آورده‌ایم. در تجارت نیز مدیر معیارهای زیادی را برای کسب موفقیت لازم دارد. هزینه‌یابی برمبنای فعالیت وارزیابی متوازن معیارهایی هستند که مدیر را در تصمیم‌گیری و دستیابی به موفقیت یاری می‌رسانند، اما آیا صرفاً استفاده از این معیارها دلیل بر موفقیت است؟

این موضوع که مدیریت برای دستیابی به موفقیت به این معیارها نیاز دارد امری بدیهی است اما تعیین‌کننده برد یا باخت شرکت ارزش افزوده اقتصادی است؛ با به‌کارگیری ارزش افزوده اقتصادی مدیران در استفاده از اطلاعات به‌منظور خلق ارزش و خواسته مالکان برانگیخته می‌شوند. نیاز سازمانها به سازگاری با محیط تجاری پویا و پیچیده امروزی برای ادامه بقا که ناشی از توسعه بازارهای رقابتی است از یک سو و از سوی دیگر فشار مجامع سرمایه‌گذار به مدیران جهت تعیین ارزش و تبیین معیارهای اندازه‌گیری دقیق و شفاف، باعث شد سازمانها سیستمهای سنتی پاداش و اندازه‌گیری عملکرد را که در دهه قبل به‌وجود آورده بودند مورد بازنگری قرار دهند و دوباره آنها را بیازمایند که آیا مبنای صحیح و قابل اتکایی برای تصمیم‌گیری بوده‌اند یا خیر؟ در حال حاضر تکنیکهای اندازه‌گیری بیشتر از اینکه بر چارچوبهای حسابداری استوار باشند براساس تئوریهای اقتصادی بنا شده‌اند.

اما براستی شرکت باید از چه چارچوبی استفاده کند؟ و زمانی‌که چارچوب جدیدی در حال اجراست آیا این بدان معنی است که شرکت باید دیگر چارچوبها را نادیده بگیرد؟

این مقاله سه چارچوب هزینه‌یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی را که استفاده از آنها در صنایع به‌طور گسترده در حال افزایش است مورد بحث قرار می‌دهد. اگر چه در این مقاله به‌طور خلاصه این سه چارچوب توصیف می‌شود اما بیشتر با جواب این سئوال سروکار داریم که آیا می‌توان این چارچوب‌ها را به‌طور همزمان به‌کاربرد یا آنها با هم ناسازگارند؟

این مقاله بیان می‌کند که این چارچوبها در واقع مکمل همدیگرند و زمانی‌که با هم به‌کاربرده شوند می‌توانند بسیار موثر باشند.

هزینه‌یابی برمبنای فعالیت

با متنوع شدن تولیدات و مشتریان یک سازمان، تخصیص هزینه‌های سربار نیز امری گمراه‌کننده و تحریف‌کننده بهای تمام‌شده تولیدات یا خدمات خاص می‌گردد. همان‌طور که می‌دانیم سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت و سیستم هزینه‌یابی سنتی از لحاظ نحوه تخصیص هزینه‌های سربار با یکدیگر متفاوتند. بدین معنی که در سیستم هزینه‌یابی سنتی، هزینه‌های سربار تنها براساس یک محرک هزینه که می‌تواند حجم تولید، ساعات کار مستقیم، ساعات کار ماشین یا میزان دستمزد مستقیم باشد تسهیم می‌گردد و این نمی‌تواند مبنای صحیحی برای تسهیم هزینه‌های سربار پدید آورد، زیرا برای مثال، محصولی که چرخه عملیات تولیدی آن کوتاه است ممکن است به میزان غیرمتناسبی از هزینه‌های انبار یا بارگیری بهره ببرد. لذا حسابداری صنعتی به‌شکل سنتی پیام نادرست به مدیران می‌دهد. اما در سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت، تسهیم هزینه‌های سربار شامل دو مرحله است که در مرحله اول فعالیتهای عمده شناسایی می‌شوند و هزینه سربار به‌تناسب منابعی که در هر فعالیت مصرف می‌شود به آن فعالیتها تخصیص می‌یابد. سربار تخصیص‌یافته به هر فعالیت هزینه انباشته فعالیت4 نامیده می‌شود. پس از تخصیص سربار ساخت به فعالیتها در مرحله اول، محرکهای هزینه5 مناسب و مربوط به هر یک از فعالیتها شناسایی می‌شوند. سپس در مرحله دوم هزینه انباشته هر فعالیت به‌نسبت مقدار مصرف محرکهای هزینه در هر یک از خطوط تولید محصول به این خطوط تخصیص داده می‌شود. این سیستم هزینه‌یابی می‌تواند اطلاعات بهتری را برای تصمیم‌گیریهای استراتژیک مدیریت فراهم آورد و به تشخیص هزینه‌های بدون ارزش افزوده کمک کند. بنابراین هزینه‌یابی برمبنای فعالیت، کیفیت تولید و هزینه‌یابی را بهبود می‌بخشد.

مدیران برای آنکه بتوانند عملکرد شرکتشان را بهبود بخشند نیازمند شناخت چگونگی اثر متقابل بهای تمام‌شده با دیگر معیارهای عملکرد هستند. این موضوع به کمک تکنیک ارزیابی متوازن حل می‌شود

ارزیابی متوازن

با توسعه شرکتها بتدریج مدیریت از مالکیت جدا می‌شود و بحث مسئولیت پاسخگویی به‌وجود می‌آید، بدین معنی که مدیران در برابر مالکان باید پاسخگو باشند. با تمایز مالکان از مدیران و توجه به اینکه مالکان آگاهی کمی از مسائل مالی دارند و به اطلاعات گزارش‌شده از سوی مدیریت متکی هستند آنان به ارزیابی عملکرد مدیریت نیاز دارند و در این ارزیابی ناچار به استفاده از اندازه‌گیری می‌باشند (مثالی در ادبیات مدیریت وجود دارد که اگر کسی نتواند چیزی را اندازه بگیرد نمی‌تواند آن را اداره کند)، اما اگر این اندازه‌گیری تنها متکی بر ارقام و اطلاعات مالی باشد نمی‌تواند مبنای صحیحی برای قضاوت و تصمیم‌گیری پدید آورد. یک دلیل این امر این است که مدیران مسئول گزارش ارقام و اطلاعات مالی هستند و ممکن است اطلاعات گزارش شده انعکاسی از عملکرد واقعی شرکت نباشد. البته اگر مدیران اطلاعات مالی را به‌طور واقعی و صحیح هم گزارش کرده باشند تنها اتکا به این اطلاعات در ارزیابی عملکرد مدیران کافی نیست. برای درک بیشتر موضوع فرض کنید شرکتی در دو سال متوالی دارای سود یکسانی باشد، اما در سال دوم اقداماتی در جهت جلب بیشتر رضایت مشتریان انجام داده یا اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی جهت افزایش مهارت و تخصص کارکنان کرده است. افزایش رضایت مشتریان نشانه فروش بیشتر و به‌دنبال آن کسب سود بیشتر درآینده است و از طرف دیگر افزایش مهارت و تخصص کارکنان موجب افزایش کارایی و بهره‌وری خواهد شد. اما اگر بخواهیم تنها از بُعد مالی عملکرد شرکت را اندازه بگیریم شرکت در هر دو دوره عملکرد یکسانی داشته ولی واقعیت این است که شرکت در سال دوم عملکرد بهتری داشته است. ارزیابی متوازن، عملکرد سازمان را از چهار دیدگاه کلیدی اندازه‌گیری می‌کند:

 * مالی،

 * مشتری،

 * رویه‌های داخلی شرکت،

 * آموزش و رشد.

سیستم ارزیابی ادواری موجودیها(Periodic Inventory system ):

در اغلب واحد های تجاری و ندرتاً در واحدهای تولیدی، سیستم ادواری ارزیابی موجودیها متداول است. در این سیستم هم بهای تمام شده کالای فروش رفته و هم موجودیهای پایان دوره در پایان دوره مالی به هنگام تهیه صورتهای مالی محاسبه می شود. در این روش موجودیهای آخر دوره شمارش شده و ارزش آن بر مبنای یکی از روشهای پذیرفته شده گردش بهای تمام شده تعیین می شود و حسابدارها با کسر کردن ارزش آن از بهای تمام شده کالای آماده برای فروش (که خود از موجودیهای اول دوره بعلاوه خرید طی دوره بدست می آید) بهای تمام شده کالای فروش رفته را محاسبه می نمایند:

ارزش کالای آماده برای فروش = ارزش موجودی در ابتدای دوره+ خرید موجودی طی دوره

بهای تمام شده کالای فروش رفته = ارزش کالای آماده برای فروش- ارزش موجودی در پایان دوره

روشهای مختلف ارزیابی ادواری موجودیها به سه دسته کلی تقسیم می شود که عبارتند از:

1- روش fifo یا اولین صادره از اولین وارده first in first out

2- روش lifo یا اولین صادره از آخرین وارده    last in first out

3- روش میانگین وزنی weighted average

مثال: موجودی اول فروردین مساوی 20 واحد و بهای تمام شده یکواحد آن بالغ بر 100 ریال است در طول این ماه 50 واحد از این کالا خریداری شده است که بشرح زیر می باشند که وارد انبار شده بودند:

ارزش واحد مبلغ کل

موجودی اول فروردین 100 × 20 2000=

خرید در 11 فروردین 105 × 20= 2100

خرید در 15 فروردین 110 × 10 1100=

خرید در 30 فروردین 120 × 20= 2400

از 70 واحد کالای خریداری شده بالا، 40 واحد آن در طول فروردین بفروش رفته است و 30 واحد از آن باقی مانده است

صورت ریز فروشهای ماه بشرح زیر می باشد:

3 فروردین 10 واحد

12 فروردین 20 واحد

15 فروردین 5 واحد

21 فروردین 5 واحد

شرکت فوق برای ارزیابی 30 واحد کالای خود که در انبار مانده است ناگزیر است از یکی از روشهای ادواری قیمت گذاری بهره جوید در اینجا ما به سه روش lifo ، weighted average ، fifo ، ارزش موجودی پایان دوره و به تبع آن بهای تمام شده کالای فروشی رفته و اثرات محاسبه سه روش بر سود آوری را محاسبه خواهیم کرد:

Fifo روش اولین صادره از اولین وارده:

ارزش موجودی پایان دوره: کلی

20 واحد 120 ریالی 2400

10 واحد 110 ریالی 1100

ارزش یا بهای تمام شده کالای فروش رفته طی ماه فروردین 4100=3500-7600

 lifo روش اولین صادره از آخرین وارده:

ارزش موجودی پایان دوره: کلی

20 واحد 100 ریالی 2000

10 واحد 105 ریالی 1050

ارزش یابهای تمام شده کالای فروش رفته محلی ماه فروردین 4550=3050-7600

 
weighted average  میانگین موزون:

 571/108=70÷7600

بهای تمام شده موجودی آخر دوره فروردین ماه 13/3257=571/108×30

بهای تمام شده کالای فروش رفته فروردین ماه 87/4342=13/3257-7600=57/108×40

در ايران علي رغم توسعه روزافزون وظايف و برنامه هاي دولت و ضرورت استقرار يك سيستم اطلاعاتي موثر و مفيد در مديريت مالي سازمانهاي دولتي، حسابداري دولتي تحول و دگرگوني اساسي و قابل ملاحظه اي نداشته است و باتوجه به ارتباط مستقيم مديريت مالي سازمانهاي دولتي با بودجه مصوب سالانه دولت و اهميت كنترل بودجه اي در حسابداري دولتي، لذا جهت گيري هدفهاي دولت در بعد اقتصادي با توجه به موارد ذيل حائزاهميت است:
1 - ارتقاء كيفيت ارائه خدمات به مردم؛
2 - استفاده بهينه از منابع و ظرفيتهاي موجود؛
3 - فراهم آوردن زمينه هاي استاندارد كردن خدمات دستگاههاي دولتي؛
4 - افزايش انگيزه كاركنان و مديران و اعطاي اختيارات لازم به آنان؛
5 - جايگزيني كنترل نتايج فعاليتها به جاي كنترل مراحل انجام كار.
عمليات سازمان درصورتي كارآمد و اقتصادي است كه به توليد كالاها و يا ارائه خدمات مفيد و موردانتظار منجر شود، زيرا كارآمدترين توليدكننده هر محصول كه تقاضايي براي آن وجود ندارد، ناگزير از تعطيل كار خود است. با وجود اين، بسياري از شركتهاي دولتي هنوز برمبناي اصل چگونگي انجام عمليات به جاي تعيين نوع عمليات و دلايل انجام كار مي كنند.

در سازمانهاي دولتي، معمولاً قوانين و مقررات، استانداردهاي كنترل كننده براي كاركنان محسوب مي شوند و لازم است باتوجه به حركت جدي دولت به سمت آزادسازي اقتصــاد و ايجاد بازارهاي رقابت، توجه به هزينه ها و نحوه تهيه بودجه و عملياتي تر شدن آن هرچه بيشتر موردتوجه قرار گيرد.

در بودجه بندي عملياتي (PERFORMANCE BUDGETING) علاوه بر تفكيك اعتبارات به وظايف، برنامه ها، فعاليتها و طرحها، حجم عمليات و هزينه هاي اجراي عمليات دولت و دستگاههاي ذيربط براساس روشهاي حسابداري بهاي تمام شده، محاسبه و تعيين مي گردد. لذا ارقام پيش بيني شده در بودجه عملياتي متكي به تجزيه و تحليل تفصيلي برنامه ها، فعاليتها، عمليات و قيمت تمام شده آنان برپايه اهداف و مقاصد دولت است، كه در آن بخشي از هزينه هاي عمومي و استهلاك دارائيهاي سرمايه اي به واحدهاي عملياتي برنامه ها و فعاليتها تخصيص مي يابد.

تدوين و اجراي بودجه عملياتي در دستگاههاي دولتي مستلزم كاربرد حسابداري تعهدي، به منظور تعيين هزينه هاي واقعي برنامه ها و فعاليتهاست. هماهنگي و يكنواختي طبقه بنديهاي بودجه اي و حسابداري و تطبيق آنها با تركيب سازماني دستگاههاي دولتي از يك طرف و ارتباط وظايف برنامه ريزي، بودجه ريزي و حسابداري دولتي از طرف ديگر نيز از ضروريات بودجه عملياتي و ايجاد اطلاعات كافي براي مديريت منابع و وجوه عمومي است.

منبع: مدیریت از نگاه یک دانشجو

تعريف حسابداري صنعتي

حسابداري صنعتي را ازلحاظ تامين نيازهاي مديريت ميتوان در سه مرحله توزيح داد

تعيين و اندازه گيري هزينه ها  1

 برنامه ريزي و كنترل هزينه ها از طريق بودجه و استاندارد  2 

تجزيه و تحليل هزينه ها بمنظور تصميم گيري  3

ماهيت حسابداري صنعتي

 حسابداري صنعتي كه گاهي حسابداري مديريت نيز ناميده ميشود بايد به عنوان بازوي مديريت در ارتباط با برنامه ريزي و كنترل فعاليتها تلقي گردد؛ در حقيقت حسابداري صنعتي مديريت را با ابزار حسابداري مورد نياز جهت برنامه ريزي ؛ كنترل و ارزيابي عمليات مجهزمينمايد

در مرحله كنترل ؛ حسابداري صنعتي با زمان حال و  مقايسه نتايج جاري با استانداردها و بودجه هاي از پيش تعيين شده سروكار دارد ؛ موثر بودن كنترل هزينه ها بستگي به برنامه ريزي صحيح هزينه ها در مورد هر فعاليت دارد

به طور دقيق تر حسابداري صنعتي مسئوليت انجام وظايف زير را بعهده دارد

ياري ومشاركت در ايجاد و اجراء برنامه ها و بودجه ها 1

 فراهم نمودن اطلاعاتي جهت مديريت به منظورتصميم گيري نسبت به انتخاب يك راه حل ازبين چندين راه حل موجود 2

برقراري روشها و شيوه هائي كه اعمال كنترل را ميسر ساخته و در صورت امكان باعث كاهش هزينه ها گردد 3

تعيين ارزش موجوديها بمنظور هزينه يابي واقعي و قيمت گذاري آنها وكنترل مقادير عيني موجوديها در فرصتهاي مناسب  4

 تعيين هزينه ها وسود براي يك دوره حسابدراي5

طبقه بندي هزينه ها

از طريق ماهيت اقلام هزينه ( طبقه بندي طبيعي با توجه به دوره حسابداري كه هزينه ها به ان مربوط ميشوند

از طريق گرايش به تغيير در ارتباط با تغيير در سطح توليد يا حجم فعاليت

از طريق ارتباط آنها با محصول

  از طريق ارتباط انها با دواير توليدي

براي مقاصد برنامه ريزي و كنترل

برفرآيند هاي تجزيه و تحليل

طبقه بندي طبيعي هزينه ها

فرايند طبقه بندي هزينه ومخارج را ميتوان با گروه بندي ساده كليه هزينه هاي توليدي برحسب سه عامل اصلي هزينه (مواد؛ كار و سربار ) آغازكرد؛

در يك واحد توليدي كل هزينه ها ي عملياتي به دو گروه تقسيم ميشود 1 هزينه هاي ساخت 2 هزينه هاي تجاري

هزينه هاي ساخت

هزينه هاي ساخت غالباً هزينه هاي توليد يا هزينه كارخانه ناميده ميشود و عبارتست از جمع هزينه هاي مواد مستقيم ؛ كار مستقيم و سربار كارخانه ؛ طي دوره حسابداري آن قسمت از هزينه هاي ساخت كه بيانگر كالاي ساخته شده است به حساب موجودي كالا ساخته شده منتقل گرديده در حاليكه كالاهاي تكميل نشده در حساب كالاي در جريان ساخت باقي ميمانند

هزينه هاي تجاري

هزينه هاي تجاري نيز به دو گروه تقسيم ميگردد

هزينه هاي بازاريابي (توزيع و فروش )و 2 هزينه هاي اداري و تشكيلاتي