دانش مدیریت مالی بر این فرض قرار دارد كه هدف اصلی و شاخص مدنظر مدیریت حداكثرسازی ثروت صاحبان سهام است. این هدف یا ایده‌آل تنها از طریق مدیریت كارآمد جریان‌های نقدی كوتاه و بلندمدت شركت یا موسسهء اقتصادی میسر است.

برخی از كسانی كه در زمینهء اقتصاد و بازرگانی تجربهء كم‌تری دارند بر این باورند كه حداكثرسازی ثروت سهام‌داران كه به واسطه حداكثر كردن قیمت سهام میسر می‌شود ایده‌آل مطلوب و مناسب نیست و معتقدند كه شركت باید درصدد تامین هدف‌های عالی‌تر برآید، هدفی چون به حداكثر رساندن رفاه اجتماعی.

در نگاه اول چنین به نظر می‌رسد كه چنین هدفی انعكاس‌گر آهنگی دلنواز است، زیرا گروه‌های متعددی چون جامعه، دولت، عرضه‌كنندگان، مصرف‌كنندگان و مدیران ذی‌نفع در فعالیت‌های شركت هستند و ضرورت دارد در تعریف ایده‌آل،مدنظر شركت منافع این گروه‌ها نیز لحاظ شود، اما نگاه موشكافانه و كارشناسی به هدف و ایده‌آل دانش مدیریت مالی بیانگر منطق نهفته در ورای چنین هدفی است كه همانا دربرگیرندهء تامین منافع تمامی گروه‌های ذی‌نفع در منافع شركت است.

از گروه‌های ذی‌نفع در فعالیت موسسهء اقتصادی می‌توان به مصرف‌كنندگان، كاركنان، دولت، مدیران و... اشاره كرد. به عنوان مثال حداكثر كردن قیمت سهام ایجاب كنندهء آن است كه شركت با افزودن بر كارآیی و با حداقل هزینه، كالاها و خدماتی با بالاترین كیفیت تولید و عرضه كـنـد كـه به معنی پاسخگویی به نیاز مصرف‌كنندگان در سطحی مطلوب است و حداكثر رفاه را برای مصرف‌كننده به ارمغان می آورد، در مورد منافع سایر گروه‌های ذی‌نفع نیز می‌توان با چنین منطقی استدلال كرد.

بنابر آنچه گفته شد حداكثرسازی ثروت سهام‌داران همسو با برآوردن منافع سایر گروه‌های ذی‌نفع است، ولی نكتهء حایز توجه آن است كه طراحی سازوكارهای كنترلی و هدایت‌گر ذی‌نفعان به حركت در سمت و سوی صحیح و برآورندهء منافع تمامی گروه‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است، چه در غیر این‌صورت كشاكش و تضاد میان گروه‌های ذی‌نفع می‌تواند نقض‌كنندهء ایده‌آل سایر گروه‌ها باشد، به عنوان مثال بحث منافع مدیریت در مقابل منافع سهام‌داران كه طراحی سیستم‌های كنترلی كارآمد ضمن رفع مسالهء نمایندگی، هر دو گروه را به نحوی مطلوب منتفع خواهد كرد.

● چارچوب مدیریت مالی

مبنای ایجاد ارزش كه هدف نهایی فعالیت یك موسسهء اقتصادی و دانش مدیریت مالی است بر این اصل ساده قرار دارد:«امیدواری به این‌كه پولی كه از شركت یا موسسهء اقتصادی عایدتان خواهد شد بیش از پولی باشد كه به آن وارد می‌كنید.» بر این اساس مدیر مالی به دنبال آن است كه با مدیریت كارآمد جریانات نقدی كوتاه و بلندمدت، وجوه نقد افزون‌تری ایجاد كند. برای ایجاد ارزش و مدیریت وجوه نقد در مفهوم وسیع آن مدیر مالی سه تصمیم‌گیری اساسی پیش رو دارد:

۱) شــركـت چـه سیـاسـت‌هـای سرمایه‌گذاری بلندمدتی را باید اتخاذ كند؟

۲) وجــوه نـقــد مـورد نیـاز بـرای سرمایه‌گذاری‌های مدنظر چگونه تامین شود؟

۳) شركت به منظور برآوردن تعهدات كوتاه مدت خود به چه میزان وجه نقد نیاز دارد؟

مدیر مالی شركت به طور مداوم با تصمیماتی در این سه حوزه مواجه است و به دنبال دستیابی به تركیبی از سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها به منظور هدایت صحیح موسسه در این سه حوزه است كه نهایتا هدف ایجاد ارزش و حداكثرسازی ثروت را برآورده كند.

هدف این مقاله، بحث و بررسی پیرامون تئوری حسابداری مدیریت است. در این مقاله  ضرورت ایجاد تئوری در حسابداری مدیریت بررسی شده و اعتقاد بر این است که تئوریها در زمینه ای کاربردی نظیر حسابداری مدیریت، باید تعبیرها و تفسیرهای مفیدی را برای مدیران، سازمانها و جامعه ارائه کنند. در این مقاله، ماهیت تئوریهای در حال توسعه و مورد استفاده، ارزیابی و بررسی می­شود.این تئوریها  به وسیله جامعه پژوهشی ارائه و به طور عمده از سایر علوم اجتماعی اقتباس شده، بنابراین فاقد ویژگیهایی است که آنها را منحصر به حسابداری مدیریت سازد. تئوریهایی که در جایگاه تئوری قرار ندارد، می­کوشد تا چگونگی کاربرد حسابداری مدیریت در دستیابی به عملکرد و کارایی بالا‌تر را تبیین کند. اعتقاد بر این است که این تئوریها ، در حال حاضر در تدوین پشتوانه و تایید معتبر، جهت افراد شاغل در حرفه با ناکامی مواجه شده است. به بیان دیگر، تئوری حسابداری مدیریت باید بتواند در پاسخ به این پرسش ما را  یاری رساند که: چه روشهایی را، چگونه و در چه شرایطی باید به کار بست تا تغییراتی در حسابداری مدیریت ایجاد شود؟ در پایان پیشنهادهایی ارائه می­شود تا پژوهشهای حسابداری مدیریت بتواند در جهت ایجاد تئوریهای بهتر حرکت کند.  

مقدمه

تا کنون کتابها و مقاله های بسیاری در زمینه تئوری حسابداری مالی نوشته شده است. علت این جریان را می­توان تلا‌ش برای یافتن مجموعه­ای منسجم از اصول قراردادی، مبانی مفهومی و روشهای کاربردی دانست که زمینه را برای انجام کار حرفه­ای و نیز پژوهشهای آینده در حسابداری مالی هموار می­سازد. اما سوالی که در اینجا مطرح می­شود، این است که آیا در حوزه حسابداری مدیریت نیز به وجود تئوری نیازی هست؟ پیش از ارائه تعریفی از تئوری حسابداری، بهتر است واژه تئوری تعریف شود. تئوری در فرهنگ وبستر (Webster) چنین تعریف شده است:

" بیان سیستماتیک اصول و تبیین روابط آشکار یا مبانی برخی از پدیدههای مشخص که مشاهده و تا حدودی تایید شده است...."

تئوری حسابداری را می­توان مجموعهای هماهنگ از فرضیه­های آزمون­پذیر، مفاهیم و اصول علمی دانست که ساختار کلی لازم برای پژوهش در ماهیت حسابداری را ایجاد میکند. در دهه­های اخیر کوششهای زیادی ازسوی انجمنهای علمی و حرفهای برای تدوین تئوری حسابداری انجام شده است.

هدف تئوری، تشریح وضع موجود و پیشبینی وضعیت آینده است. در نتیجه، یکی از هدفهای اصلی تئوری در یک علم، داشتن مجموعه دانشی است که به خوبی تعریف، به نحوی سیستماتیک گرداوری، سازماندهی، و به حد کافی تائید شده باشد تا چارچوب مناسبی را برای عملیات آینده  فراهم کند.

هدف تئوری حسابداری، فراهم کردن مجموعهای از اصول و روابطی است که عملیات مشاهده شده حسابداری را تبیین و عملیات مشاهده نشده را پیشبینی کند. به بیان دیگر، تئوری حسابداری باید بتواند دلایل انتخاب مبانی و روشهای مختلف  حسابداری را توسط واحدهای انتفاعی تبیین و ویژگیهای واحدهایی را که از میان روشهای پذیرفته شده حسابداری، روش خاصی را انتخاب می کنند پیشبینی کند. ضمناً، تئوری حسابداری باید از طریق پژوهشهای حسابداری، آزمون و تائید شود (شباهنگ1381).

ثقفی و امیراصلا‌نی (1379) معتقدند که وجود مبانی نظری در حوزه مدیریت سبب می­شود تا آن دسته از روشهای عملیاتی که دارای اعتبار اجرایی است از روایی نظری نیز برخوردار باشد. از این رو جستجو برای دستیابی به مبانی نظری حسابداری مدیریت، گذاری گریزناپذیر جلوه می­کند.

به اعتقاد نویسندگان این مقاله  تعدد روشها، اختیاری بودن آنها  و وجود حوزههای متفاوت نظیر اقتصاد، ریاضیات، آمار، جامعه­شناسی و روانشناسی در حسابداری مدیریت، دلیل قانع­کننده­ای برای نپرداختن به موضوع تئوری حسابداری مدیریت محسوب نمی­شود، زیرا اگر قرار است تئوری در مجموع باعث رشد و ارتقای رشته و فراهم آوردن زمینه مناسب برای معرفی رویکردهای نوین باشد، طرح و بسط آن در حسابداری موضوعیت دارد. اگر چه هدف این مقاله، ارائه راهکاری برای چگونگی طرح و استقرار تئوری در حسابداری مدیریت نیست، اما تلا‌ش می­شود که ضرورت این موضوع و دلا‌یل موید آن تشریح شود.

بخش عمده این مقاله، برگرفته از مقاله «در جستجوی تئوری حسابداری مدیریت» است که در سال 2004 توسط مالمی (Malmi) و گرانلند (Granlund) نوشته شده است.

هدف تئوری حسابداری مدیریت

ضرورت پژوهش در زمینه حسابداری مدیریت چیست؟ طرح این موضوع ابتدا از سوی  زیمرمن (Zimmerman2001), پیرامون وضعیت پژوهش حسابداری مدیریت آغاز شد و تئوری، پاسخهایی را برای آن ارائه کرده است. اما همچنان پرسشهای دیگری وجود دارد. از جمله آنکه: هدف و نقش  تئوری در پژوهش حسابداری مدیریت چیست؟ تئوریهای کنونی چگونه به این هدف دست می­یابد؟ و به عنوان جامعه علمی، چگونه باید در مسیر توسعه تئوری حرکت شود؟ اینها موضوعهایی است که در این مقاله به آنها پرداخته می­شود.

منبع: نشریه حسابرس

● مقدمه

امروزه پیشرفت روزافزون فن‌آوری ارتباطات، سازمان‌ها را به رقابتی سخت و آگاهانه دعوت می‌کند و به جرات می‌توان گفت سازمان‌هایی در این رقابت کمی و کیفی پیروز هستند که مدیران آن‌ها، سازمان خود را با شرایط حاکم محیطی وفق داده و شرایط داخلی را بهبود بخشند. از طرفی، سودآوری یک شرکت که بقای آن‌را تضمین می‌کند، به طراحی برنامه مدیریت بازار صحیح براساس ارضای نیازهای مشتریان وابسته است. پس با داشتن چنین دیدی می‌توان گفت: بازاریابی کوششی است درجهت کاهش مخاطرات داخلی و خارجی شرکت، که با به‌کارگیری روش‌های اقتضایی، موقعیت‌ها را ارزیابی کرده و واکنش سازمان‌ها را در برابر آن‌ها تضمین می‌کند.

انگیزه اصلی این مقاله شناخت، پالایش و بررسی اطلاعات بازار به‌منظور طرح برنامه بازار برای ارائه به مدیریت جهت اخذ تصمیم‌های به‌موقع، ریع و درست است.

این طرح براساس شناخت چرخه بازار از تولیدکننده تا مصرف‌کننده نهایی، شکل گرفته است چراکه یک چرخه بازار موفق چرخه‌ای است که:

۱) برنامه‌ریزی استراتژیک و عملیاتی کردن برنامه‌ها در سازمان‌ها را تسهیل کرده و به آن‌ها جهت بخشد

۲) در دوران شکوفایی و دوران رکود اقتصادی بتواند مدیران را در تنظیم برنامه تولید، عرضه و برنامه‌های بازاریابی و... یاری کند

۳) یک چرخه بازار موفق زمانی به انتها می‌رسد که کالای تولید شده به‌دست مصرف‌کننده رسیده و نظرات او را تامین کند

۴) یک چرخه بازار موفق می‌بایست باعث بالارفتن سطح مصرف ، بالا بردن رضایت مصرف‌کنندگان، بالا بردن سطح انتخاب و... گردد

در این مقاله، چهار مرحله (جمع‌آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی اطلاعات، برنامه‌ریزی و کنترل، اجرا) به‌عنوان ارکان اصلی برنامه مدیریت بازار مطرح گردیده است که هرکدام به‌تنهایی و در مراحل جداگانه یا در یک چرخه کامل و متوالی قابل تحلیل، بررسی، برنامه‌ریزی و اجراست.

● طراحی سیستم

در کلیه فازها (مراحل) در نظر گرفته شده برای این طرح از روش روز که با مقتضیات و شرایط کشورمان سازگاری دارند، بهره گرفته شده و در طراحی این سیستم علاوه‌بر دقت لازم، سعی شده است قابلیت‌های سهولت اجرا، اطمینان در نتایج، لحاظ گردد. در ادامه به اختصار چگونگی هریک از مراحل به تفکیک شرح داده شده است.

۱) جمع‌آوری اطلاعات

قبل از هرچیز باید به این نکته توجه کرد که طرح، هنگامی توجیه خواهد داشت که عواید حاصل از پیاده‌سازی آن بیش‌تر از هزینه طرح باشد. به هرحال، در این مرحله که اساسی‌ترین و حساس‌ترین مرحله کار است، عدم دقت در اطلاعات و نحوه جمع‌آوری آن همچنین خطای انسانی در ارزش‌یابی و یا گران بودن برنامه‌ریزی، باعث عدم موفقیت طرح خواهد شد پس می‌بایست در جمع‌آوری اطلاعات تفکیک اطلاعات و انجام کنترل‌های لازم بر روی کیفیت و کمیت اطلاعات برای شروع موفقیت‌آمیز، مدنظر طراحان باشد.

در این قسمت به تفکیک برای هرکدام از قسمت‌ها، سئوال‌های زیر می‌بایست طرح گردیده و به آن‌ها پاسخ داده شود.

- چه چیز یا چیزهایی باید مورد مطالعه قرار گیرد؟

- موارد مطالعه در چه حدود زمانی و مکانی تمرکز یافته‌اند؟ (مشخص شدن محدودیت‌های زمانی و مکانی)

- می‌خواهیم به چه اطلاعاتی دست یابیم؟

- چه اطلاعاتی هم‌اکنون در دسترس است و اطلاعات دیگر را از چه مراکزی و چگونه می‌بایست کسب کرد؟

- نحوه ارائه و جمع‌آوری اطلاعات نهایی به چه صورت باید باشد؟

●بررسی مقاصد و تمایلات خریداران (مشتریان):

بررسی مقاصد و تمایلات خریداران از زاویه‌های زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد:

▪ کمیت = تعداد و وسعت

▪ میزان مصرف

▪ طبقه‌بندی در گروه‌های مختلف (جنسی، سنی، شغلی، طبقات اجتماعی، درآمدی و...)

▪ تراکم و پراکندگی

▪ واحدهای مصرف کننده و نوع مصرف

▪ کیفیت = نوع تعامل مصرف و کیفیت بالا

▪ نوع تعامل مصرف و میزان تولید

▪ نوع تعامل مصرف و تغییرات

▪ تکنولوژیک

▪ نوع تعامل مصرف و تغییرات اقتصادی

● بررسی آرا و عقاید فروشندگان (توزیع‌کنندگان):

در این بخش با توجه به نوع سیستم توزیع هر شرکت، دو نوع توزیع‌کننده خواهیم داشت:

الف) توزیع‌کنندگانی که جزئی از سیستم شرکت بوده و یا نماینده انحصاری آن هستند.

ب) فروشندگانی (توزیع‌کنندگانی) که در جریان چرخه توزیع بوده و جزئی از سیستم توزیع محسوب می‌شوند (عمده‌فروشان، خرده‌فروشان و...)

در قسمت الف برای جمع‌آوری اطلاعات مشکل چندانی نخواهیم داشت و با توجه به نوع کار می‌توانیم از روش‌های مشاهده و نظارت، تجربه و پرسش استفاده کنیم. اما در قسمت ب ممکن است دسترسی به اطلاعات، کمی مشکل‌تر باشد، با این‌حال در قسمت ب علاوه‌بر روش‌های پیش گفته می‌توان از روش‌های دیگر مانند مذاکره، مصاحبه و حتی بررسی گروه مصرف‌کنندگان نیز برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده کرد. در تمام این تحقیقات بازار باید بدانیم ارزش اطلاعات دست اول یعنی اطلاعاتی که مستقیم و بی‌واسطه به‌دست آمده‌اند، بسیار بالاتر از اطلاعات دست دوم یا اطلاعاتی است که با واسطه و یا غیرمستقیم به‌دست آمده‌اند. (کتاب‌ها، نشریات، آمارهای منتشره از مراکز مختلف و...)

منبع:سایت حسابیران

يكي از موارد و موضوعات مهمي كه در قراردادهاي تجاري منعقد بين خريدار و فروشنده بايد به وضوح مشخص گردد روش و نحوه پرداخت وجه توسط خريدار به فروشنده است. در تجارت بين الملل پرداخت وجه كالا به اشكال زير قابل اقدام است:

1- تجارت حساب باز            2- پيش پرداخت

3- وصولي                        4- اعتبار اسنادي

 1- تجارت حساب باز (Open account trade)

اين روش در عرف بازرگاني خارجي كشورمان با عنوان روش اماني از آن ياد مي‌گردد. اين روش پرداخت كه در تجارت خارجي در مقايسه با ساير روش‌ها صددرصد به نفع خريدار است روشي است كه در آن فروشنده كالا به خريدار اعتماد و اطمينان كامل دارد و از لحاظ وصول وجه كالاي ارسالي نگراني ندارد. لذا فروشنده كالا را براي خريدار ارسال مي‌دارد تا خريدار در ترخيص كالا از گمرك با مشكلي مواجه نشود. خريدار پس از ترخيص كالا و فروش آن، ارز را به ترتيبي كه فروشنده تعيين نموده واريز خواهد كرد. بدين ترتيب خريدار فرصت كافي براي فروش كالا و سپس ارسال وجه آن را به فروشنده خواهد داشت.

اين روش معمولاً بين شركت مادر و دفاتر نمايندگي آن در كشورهاي مختلف كه كنترل ارزي در نظام ارزي آن حاكم نيست كاربرد دارد.

2- پيش پرداخت (Full Advance Payment)

پيش پرداخت در تجارت خارجي دقيقاً نقطه مقابل روش اماني يا حساب باز است. اين روش صددرصد به نفع فروشنده است و چنانچه در قراردادهاي تجاري از آن استفاده گردد ريسك خريدار بسيار بالا و ريسك فروشنده از نقطه نظر وصول وجه صفر مي‌باشد.

اين روش كه خريدار وجه كالا را در حال به منظور تحويل كالا در آينده پرداخت مي كند در عرف تجارت كشورمان به روش بدون انتقال ارز نيز مشهور مي باشد. بديهي است اطلاق بدون انتقال ارز در اين خصوص يك غلط مصطلح است.

براي اينكه در اين روش ريسك خريدار پوشش داده شود پيشنهاد مي گردد پرداخت وجه به فروشنده منوط و موكول به دريافت ضمانت‌نامه بانكي معتبر بدون قيد و شرط شود.