نقل و انتقال و اسقاط داراييهاي ثابت استاندارد شماره 25 حسابداري فرايندي‌ كه‌ معمولاً تحت‌ عنوان‌ "تطابق‌ درآمد و هزینه‌" از آن‌ ياد مي‌شود در كنار ساير فرايندها يكي‌ از ابزارهاي‌ حصول‌ اطمينان‌ ازاين‌ امر است‌ كه‌ در مواردي‌ كه‌ شواهد كافي‌ مبني‌بر اينكه‌ مخارجي‌ منجر به‌ دستيابي‌ به‌ منافع‌ آتي‌ شده‌، وجود دارد، يك‌ دارايي‌ شناسايي‌ شود و در دوره‌ مصرف‌ يا انقضاي‌ اين‌ منافع‌، هزينه‌ شناسايي‌ گردد. تطابق‌ بدين‌معناست‌ كه‌ مخارجي‌ كه‌ مستقيماً با ايجاد درآمدهاي‌ مشخص‌ مرتبط‌ است‌، به‌ جاي‌ شناسايي‌ به‌ عنوان‌ هزينه‌ در دوره‌ وقوع‌، در همان‌ دوره‌اي‌ شناسايي‌ شود كه‌ اين‌ درآمدها شناسايي‌ مي‌شود. معهذا اعمال‌ مفهوم‌ "تطابق‌ درآمد و هزينه‌"، شناخت‌ اقلامي‌ را در ترازنامه‌ كه‌ با تعريف‌ داراييها، بدهيها يا حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌ مطابقت‌ ندارد، مجاز نمي‌شمرد. استاندارد25 حسابدرای قسمت تجارى جزئى قابل تفكيك از واحد تجارى است كه يك محصول يا خدمت يا گروهى از محصولات يا خدمات مرتبط را ارائه مى‏كند و داراى مخاطره و بازده‏اى متفاوت از ساير قسمتهاى واحد تجارى است.

 عوامل زير بايد در تعيين محصولات و خدمات مرتبط در نظر گرفته شود:

الف. ماهيت محصولات يا خدمات

ب. ماهيت فرآيندهاى توليد

 ج. نوع يا طبقه مشتريان براى محصولات يا خدمات

د. روشهاى توزيع محصولات يا ارائه خدمات

و. ماهيت مقررات مربوط

 براى مثال، مقررات بانكى و بيمه‏اى. داراييهاى قسمت عبارت است از داراييهايى كه به طور مستقيم قابل انتساب يا بر مبنايى منطقى قابل تخصيص به فعاليتهاى عملياتى قسمت باشد. نمونه‏هايى از داراييهاى قسمت شامل داراييهاى جارى مرتبط با فعاليتهاى عملياتى قسمت، داراييهاى ثابت مشهود، داراييهاى موضوع اجاره‏هاى سرمايه‏اى و داراييهاى نامشهود است. اگر استهلاك يك دارايى در هزينه عملياتى قسمت منظور شود، دارايى مربوط نيز جزء داراييهاى قسمت قرار مى‏گيرد. داراييهاى قسمت، داراييهاى مورد استفاده براى مقاصد عمومى واحد تجارى يا دفتر مركزى را دربر نمى‏گيرد. داراييهاى قسمت در صورتى شامل داراييهاى مورد استفاده مشترك دو يا چند قسمت است كه مبنايى منطقى براى تخصيص وجود داشته باشد. داراييهاى قسمت دربرگيرنده سرقفلى است كه مستقيماً قابل انتساب يا بطور منطقى قابل تخصيص به قسمت است و هزينه عملياتى قسمت شامل استهلاك سرقفلى مربوط است.در اندازه‏گيرى و گزارشگرى درآمد عملياتى قسمت ناشى از معاملات با ساير قسمتها، انتقالات بين قسمتها بايد برمبنايى اندازه‏گيرى شود كه واحد تجارى در عمل براى قيمت‏گذارى انتقالات استفاده مى‏كند. مبناى قيمت‏گذارى انتقالات و هر تغيير مربوط بايد در صورتهاى مالى افشا شود. نقل و انتقال در سازمانها وادارات دارایی های شرکت نیاز است که در محل دیگری مورد استفاده قرار بگیرد در چنین مواردی ممکن است مسئول،جمعدار،محل استقرار،واحد سازمانی،مرکز هزینه،پروژه و یا گروه دارایی تغییر پیدا کند که در مورد اخیر می تواند این تغییر ناشی از اصلاح طبقه بندی باشد چنانچه این تغییرات در سطح مراکز هزینه و یا پروژه باشد.بدلیل اینکه یکی از اقلام تشکیل دهنده بهای تمام شده هزینه استهلاک داراییها میباشد،در صورتیکه نقل ا نتقالات در سطح مراکز هزینه و یا پروژه است لازم است سهم استهلاک مربوط به هر یک از سطوح در زمان نقل و انتقال مشخص گردد این مورد در سیستم توسط نقل و انتقال ثبت می گردد.

وجوه نقد مهمترين عامل اقتصادي براي هر شخص حقيقي و حقوقي مي باشد . اهميت بسيار وجوه نقد در شركت ها ، بررسي تغييرات وجوه نقد در هر دوره مالي و مشاهده ميزان و اندازه ورود و خروج وجوه نقد در شركت و بالاخره تعيين مقدار وجوه نقدي كه براي هر دوره مالي لازم بوده و مازاد اضافي وجوه نقد براي سرمايه گذاريهاي بلند مدت و كوتاه مدت و ساير تصميم گيريهاي پولي، از مهمترين عمليات مالي و حسابداري مي باشد . در نتيجه تهيه صورت تغييرات وضعيت مالي كه به شكل صورت گردش وجوه نقد تنظيم مي شود در شمار صورتهاي مالي (اساسي) جزء وظايف اصلي حسابداري مي باشد .

اطلاعات مربوط به گردش وجوه نقد :

سنجش نقدينگي و ارزيابي توان واحد انتفاعي در ايفاي به موقع تعهدات، پرداخت سود وتأمين نيازهاي نقدي.

كمك به عمليات از طريق شناسايي ارتباط بين عمليات وگردش وجوه نقد مربوط وتفسير درباره سود .

ارزيابي فعاليت هاي تامين مالي وسرمايه گذاري واحد انتفاعي .

مقايسه صورت گردش وجوه نقد با ساير صورتهاي مالي اساسي :

غير از صورت گردش وجوه نقد، صورتهاي مالي اساسي ديگري مثل ترازنامه ، صورت سود و زيان و صورت حساب سود انباشته مي باشد .

ترازنامه هر مؤسسه وضعيت مالي يك مؤسسه را درتاريخ تهيه ترازنامه نشان مي دهد و اكثريت اقلام آن تاريخي هستند. اقلام ترازنامه نشان دهنده نتايج تصميم گيري عملياتي در گذشته ، وضع سرمايه گذاريها و تامين مالي در گذشته يعني مانده داراييها و بدهيهاي پرداخت نشده و حقوق صاحبان سهام را نشان  مي دهد .

صورت حساب سود و زيان هر دوره ، عملكرد موسسه را بر اساس ارزش پولي ونتيجه عمليات يك دوره را كه دراثرفعاليتهاي عملياتي باعث تغييراتي در خالص دارائيها شده اند بيان مي كند.

صورت حساب سود انباشته، ميزان سود انباشته سالهاي قبل و تغييرات آن را در دوره جاري مشخص مي سازد .

 مفهوم ورود و خروج وجوه نقد :

هر گونه فعاليتي كه در اثر آن وجوه نقد اوليه مؤسسه اضافه شود، ورود وجوه نقد به مؤسسه تلقي مي گردد و بر عكس هر فعاليتي كه موجب مصرف وجوه نقد مؤسسه گردد به نام خروج وجوه نقد ناميده مي شود .

عمده ترين فعاليتهايي كه منجر به افزايش وجوه نقد و در نتيجه جريان ورود وجوه نقد به مؤسسه را فراهم مي سازد عبارتند از :

1- فروش كالا و ارائه خدمات .

2- فروش سرمايه گذاريهاي بلند مدت وكوتاه مدت .

3- فروش انواع ، ماشين آلات و تجهيزات و ساير دارائيهاي مالي نامشهود .

4- دريافت وام وهرگونه استقراض .

5- سرمايه گذاري مجدد و هرگونه افزايش مستقيم نقدي در سرمايه مؤسسه توسط صاحبان آن .

6- دريافت هداياي نقدي و دريافت خسارات ناشي از رأي محاكمه صالحه .

عمده ترين فعاليتهايي كه باعث خروج وجوه نقد از موسسه مي گردد عبارتند از:

1- خريد انواع كالاهايي كه براي فروش عرضه مي شود  .

2- پرداخت انواع هزينه ها (مزد كساني كه براي موسسه كار انجام مي دهند ).

3- خريد انواع سرمايه گذاريهاي بلند مدت يا كوتاه مدت .

5- خريد انواع دارائيهاي بلند مدت شامل اموال، ماشين آلات ، تجهيزات و نامشهود .

6- پرداخت وامها و ساير بدهيها و پرداخت سود به صورت نقد به سهامداران پرداخت خسارت ناشي از رأي محاكمه صالحه .

معاوضه داراييها:

در معاوضه دارايي ها توجه به يک نکته الزامي است چنانچه دو دارايي که با هم معاوضه مي شوند مشابه باشند براي تعويض آنها با يکديگر شناسايي سود غير منطقي است اما بر اساس اصل احتياط کل زيان شناسايي مي گردد اما در معاوضه دارايي هاي غير مشابه کل سود و زيان معامله شناسايي مي گردد

معاوضه دارايي هاي غير مشابه:

ثبت زير انجام مي پذيرد:

نکته:در ثبت بالا فرض بر دريافت سرک نقدي گذاشته شده بديهي است چنانچه سرک نقدي پرداخت شده باشد ثبت بانک بستانکار خواهد شد همينطور فرض بر سود است چنانچه زيان در ميان باشد به جاي سود بستانکار , زيان بدهکار خواهيم داشت

معاوضه دارايي هاي مشابه:

ابتدا با استفاده از فرمول زير سود يا زيان معاوضه را مشخص ميکنيم سپس بر اساس سود يا زيان ثبتهاي متفاوتي خواهيم داشت

1-زيان:

نکته:در ثبت بالا فرض بر پرداخت سرک نقدي گذاشته شده بديهي است چنانچه سرک نقدي دريافت شده باشد ثبت بانک بدهکار خواهد شد

2-سود:

الف-بودن سرک نقدي: سودي شناسايي نمي شود

ب-پرداخت سرک نقدي:سودي شناسايي نمي شود

ج-دريافت  سرک کمتر از25% از ارزش مبادله:سود به تناسب بخش نقدي مبادله شناسايي مي شود

نکته:کل سود حاصل از معاوضه از تفاوت ارزش دفتري و ارزش متعارف دارائي واگذار شده بدست مي آيد

د-دريافت سرک نقدي بيشتر از 25% ارزش مبادله: در اين حالت ديگر دو دارايي از حالت مشابه خارج مي شوند و ثبتهاي حسابداري ماند تعويض دارائي هاي غيرمشابه انجام مي شود

مثال1:يک دارايي به لرزش دفتري 600 ريال با دارايي مشابه ديگري به ارزش متعارف 800 ريال معاوضه و مبلغ 200 ريال وجه نقد دريافت مي شود دارايي تحصيل شده معادل چند ريال در دفاتر ثبت مي شود

پاسخ:

درامدی بر حسابداری دولتی

مقدمه

در حساب مستقل عمومی ،وجوه جاری، درآمد اختصاصی و برخی از حسابها ی مستقل دیگر، کنترل بودجه­ای که یکی از اصول متداول حسابداری دولتی می باشد – باید از طریق نگهداری حسابهای بودجه ای اعمال گردد. حسابهای بودجه­ای که بر خلاف حسابهای عادی متضمن ارقام درآمدها و هزینه های پیش بینی شده می باشند؛ دارای خصوصیات زیر هستند :

1-        حسابهای بودجه ای باید میزان اعتبارات مصوب برای هر برنامه، فعالیت و طرح، منبع مالی اعتبارات، اعتبارت اختصاص یافته، تعهدات قطعی نشده، اعتبارات هزینه شده و نیز مانده مصرف نشده اعتبارات مصوب را نشان دهند.

2-        حسابهای بودجه ای باید امکان ارائه اطلاعات کافی به اجرا کنندگان بودجه مصوب در مورد میزان مسئولیت آنها، عملکرد آنها و جریان پیشرفت آنها متناسب با منابع مالی بکار گرفته شده را فراهم نمایند.

3-        حسابهای بودجه ای باید میزان بازده و کفایت استفاده از منابع انسانی، منابع مالی و نحوه اعمال تکنیکهای مدیریت در استفاده مطلوب از اعتبارات مصوب را به درستی نشان دهند.

4-        حسابهای بودجه ای باید مسئولیت­ها و وظایف واحدهای سازمانی و کارکنان آنها در وصول درآمدها، تعهد اعتبارات و پرداخت هزینه ها را دقیقا مشخص نمایند. این حسابها باید همیشه قابل حسابرسی توسط حسابرسان مستقل دولتی باشند.

 5-  حسابهای بودجه­ای باید امکان تجزیه و تحلیل نتایج وآثار اقتصادی درآمدها و هزینه­های دولت بردرآمد ملی و اشتغال، تأثیر فعالیتهای دولت بر توزیع عادلانه درآمدها و تولید ناخالص ملی را فراهم می کند.

نحوه ثبت حسابهای بودجه ای

در ابتدای هر سال مالی حساب "در آمد های پیش بینی شده " که یک حساب کنترل در دفتر کل می باشد، به میزان جمع درآمدهای منظور شده در بودجه مصوب، که انتظار می رود در سال مالی اجرای بوجه شناسایی شوند، بدهکار می گردد. همچنین، میزان درآمدهایی که برای هر منبع درآمد تعیین شده در بودجه مصوب برآورده شده است در بدهکار حساب معین مربوط ثبت می گردد، به ترتیبی که جمع مبالغ حسابهای معین با حساب کنترل درآمدهای پیش بینی شده تطبیق نمایند. از طرف دیگر، معادل مبلغی که به حساب " درآمد های پیش بینی شده " بدهکار شده است حساب تحت عنوان " مازاد تخصیص نیافته " یا " مازاد حساب مستقل " بستانکار می گردد .

حساب " مازاد تخصیص نیافته " قبل از ثبت ارقام بودجه هر سال، معمولا دارای مانده بستانکاری است که نمایانگر مازاد داراییهای حساب مستقل بر بدهیهای آن ( که باید از محل داراییها پرداخت شوند ) می باشد. بدیهی است در صورتی که بدهیهای یک حساب مستقل از داراییهای آن بیشتر باشند " حساب مازاد تحصیص نیافته " دارای مانده بدهکار خواهد بود.

بعد از ثبت درآمدهای پیش بینی شده، حساب مازاد تخصیص نیافته نشان دهنده مجموع داراییها و درآمدهای پیش بینی شده برای دوره مالی بر بدهیهای هر حساب مستقل – که باید از محل داراییهای آن پرداخت شوند – خواهد بود که در حقیقت معادل جمع وجوه و منابع مالی موجود برای تأمین اعتبارت مصوب می باشد.

در اول هر سال مالی اجرای بودجه، بعد از ثبت درآمدهای پیش بینی شده، حساب مازاد تخصیص نیافته با مازاد حساب مستقل به میزان کل اعتبارات مصوب بدهکار و حساب اعتبارات مصوب که یک حساب کنترل می باشد به همان میزان بستانکار می گردد. اعتباراتی که برای هر یک از برنامه­ها، فعالیتها و مواد هزینه حساب مستقل تصویب شده است در بستانکار حساب معین مربوط ثبت می­گردد، به ترتیبی که مجموع مبالغ حسابهای معین با حساب کنترل اعتبارات مصوب تطبیق نماید.

مقدمه‌
تئوری حسابداری مجموعه‌ای از فرضیات مبنا، تعاریف، اصول، مفاهیم و نحوه استنتاج آنهاست که زیربنای تدوین استانداردهای حسابداری توسط مراجع مربوط بوده و شالوده گزارش اطلاعات حسابداری را تشکیل می‌دهد. در این راستا تئوری حسابداری، نوعی چارچوب مفهومی مرجع به‌وجود می‌آورد که مقررات خاص حسابداری براساس این چارچوب تدوین می‌شوند. در هر کشوری، هدف از تدوین چارچوب مفهومی، فراهم آوردن رهنمودی عام و فراگیر در چارچوب ویژگیهای کشور برای وضع و تجدیدنظر در استانداردهاست به‌طوری‌که حقوق و منافع استفاده‌کنندگان، تهیه‌کنندگان و حسابرسان گزارشها و صورتهای مالی به‌طور متعادل حفظ شود. چارچوب مفهومی تهیه شده علاوه بر هدایت تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابداری مربوط به موضوعات مختلف، می‌تواند مراجع تصمیم‌گیری، مدیران واحدهای اقتصادی و اشخاص ذی‌حق، ذی‌نفع و ذی‌علاقه را در قضاوت نسبت به مسائل حسابداری و استانداردهای تدوین‌شده یاری دهد.

نظر به اهمیت موضوع، از سالها قبل، مراجع حرفه‌ای حسابداری در برخی از کشورهای پیشرو در حسابداری، تدوین چارچوب مفهومی را در دستور کار خود قرار داده‌اند. یکی از معروفترین این مراجع، هیئت استانداردهای حسابداری مالی ایالات متحد است. اقدامات این هیئت می‌تواند حاوی نکات آموزنده‌ای باشد.

این مقاله به ارائه آرای دو تن از کارشناسان ارشد هیئت استانداردهای حسابداری مالی می‌پردازد که موضوعات اساسی قابل طرح درباره چارچوب مفهومی را مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند.

چارچوب مفهومی چیست؟

چارچوب مفهومی مجموعه‌ای از اهداف کلی و مبانی مرتبط با هم است که اهداف کلی و اهداف خاص گزارشگری مالی را تعیین و مبانی و مفاهیم اصلی رسیدن به این اهداف را مشخص می‌کند. این مفاهیم، راهنمایی برای انتخاب رویدادها، معاملات و شرایطی است که باید درنظر گرفته شود و نیز راهنمایی برای چگونگی شناخت و اندازه‌گیری، تلخیص و گزارشگری آنها به‌شمار می‌رود. هیئت استانداردهای حسابداری مالی تاکنون 7 بیانیه مفهومی صادر کرده است که موضوعات اساسی زیر را دربر می‌گیرند:

1-  اهداف گزارشگری مالی واحدهای تجاری،

2- ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری،

3-  عناصر صورتهای مالی واحدهای تجاری،

4-  اهداف گزارشگری مالی سازمانهای غیرانتفاعی،

5- شناخت و اندازه‌گیری در صورتهای مالی واحدهای تجاری،

6- عناصر صورتهای مالی (که جایگزین بیانیه شماره 3 شده است(،

7- استفاده از جریانهای نقدی و ارزش فعلی در اندازه‌گیری حسابداری.

این هیئت، اولین بیانیه مفهومی خود را در سال 1978 و آخرین آن را در سال 2000 منتشر کرده است و در شرایط حاضر نیز بیانیه دیگری را در دست تهیه و تدوین ندارد. همچنین بیانیه مفهومی شماره 6 <عناصر صورتهای مالی> را جایگزین بیانیه مفهومی شماره 3 <عناصر صورتهای مالی واحدهای تجاری> کرده است، تا واحدهای غیرانتفاعی را نیز به‌همراه واحدهای انتفاعی دربرگیرد.

تأثیر چارچوب مفهومی بر عملیات حسابداری چیست؟

بیانیه‌های مفهومی به‌طور مستقیم بر عملیات حسابداری تأثیر ندارند و موجب تغییر در اصول پذیرفته‌شده حسابداری و یا اصلاح، تعدیل یا تفسیر روشهای حسابداری موجود یا استانداردهای افشای اطلاعات نمی‌شوند. همچنین این بیانیه‌ها تغییر در روشهای حسابداری یا افشای اطلاعاتی متضاد با این مفاهیم را ضروری نمی‌سازد. بنابراین، چارچوب مفهومی از طریق تأثیر بر تدوین استانداردهای حسابداری جدید بر عملیات حسابداری تأثیر می‌گذارد.

در گزارشگری مالی بخش دولتی، بودجه نقشی اساسی دارد و گزارش عملکرد بودجه با هدف پاسخگویی دولتها تهیه می­شود. شفافیت برای این گزارش یک ویژگی کیفی است. یعنی اطلاعات به‌گونه­ای ارائه شود که بتوان با مشاهده آن به عملکرد واقعی دولت پی‌برد و فعالیتهای مختلف دولت را ارزیابی کرد. میزان پاسخگویی از دیرباز تحت تاثیر فشار برای پاسخ‌خواهی بوده است. هر اندازه ملت، مجلس، مطبوعات و مجامع حرفه­ای پاسخدهی بهتری را خواهان باشند، دولت نیز در ارائه مطلوبتر اطلاعات و در نتیجه شفاف­سازی فعالیتهایش کوشاتر خواهد بود. امروزه جهانی­سازی و تاثیری که کشورها از وضعیت مالی برون مرزی خود می­گیرند مجامع بین‌المللی را نیز به گروه پاسخ­خواهان اضافه کرده است.

سازمانهای بین‌المللی با اعمال سیاستهای تنبیهی و تشویقی (به‌خصوص در اعطای وامها) می­کوشند دولتها را موظف به ارائه اطلاعات درست و دقیق از فعالیتهای مالی‌شان سازند. در این زمینه بیشترین تاکید روی  پیروی از الگوهای هماهنگ بین­المللی گزارشگری مالی دولت وجود دارد. پیاده­کردن این الگوها نیز به نوبه خود وابستگی کامل به وضعیت حسابداری دولتی هر کشور به عنوان سیستم اطلاعات حسابداری دولت دارد. مشکلا‌تی که در ایران برای شفافیت بودجه‌ای مطرح می­شود همان مشکلاتی است که سالها سیستم حسابداری دولتی با آن دست به گریبان بوده است، یعنی کمبود نیروهای متخصص مالی، نبود انگیزه ملی برای پاسخ­خواهی و متقابلا‌ً فرهنگ پاسخگویی مسئولان، قوانین ناکارامد و نداشتن استانداردهای حسابداری دولتی. در این مقاله کوشش شده است سیستمهای هماهنگ بین­المللی معرفی و فواید و کاربردهای آنها تشریح شود.

مقدمه

در زمانهای دور بودجه منحصر به دخل و خرج دربار می‌شد. به عبارت دیگر درامدهای یک کشور، درامد پادشاه و هزینه­های آن هزینه‌ پادشاه محسوب می­شد و خودکامگان نیز هیچ لزومی برای پاسخدهی در مورد دخل و خرج کشور نمی­دیدند. اولین نشانه­های پاسخ‌خواهی با شورش اشراف انگلستان علیه پادشاه و صدور منشور کبیر (مگنا کارتا) ظاهر شد. مطابق این منشور پادشاه نمی­توانست بدون مشورت با اشراف، مالیاتی وضع کند و در مورد چگونگی هزینه شدن مالیاتها نیز ملزم به پاسخگویی می‌شد.

پاسخگویی یا حسابدهی به معنی پاسخگو بودن یک کارمند، نماینده یا هرکس دیگر در باره وظیفه­ای که به وی واگذار شده یا کاری که انجام داده است می­باشد. ایفای این مسئولیت با استناد به مدرک یا مدارکی است که شناسایی فرد انجام­دهنده کار را امکانپذیر می­کند. میزان مسئولیت براساس وجه نقد، آحاد اموال یا هر معیار از پیش تعیین شده دیگری اندازه‌گیری می‌شود.

برای دولت مدرک یادشده در بالا، سند بودجه است. وظیفه واگذار شده، اجرای بودجه مصوب مجلس است و پاسخدهی در مورد آن با ارائه گزارش عملکرد سالانه بودجه محقق می­شود.

سابقه پاسخ­خواهی و متقابلا‌ً بودجه در ایران به زمان مشروطیت برمی­گردد. اولین بودجه تاریخ ایران در زمان وزارت صنیع‌الدوله (1289خورشیدی) در دوره دوم قانونگذاری تهیه و تقدیم مجلس شد. البته سرنوشت اولین بودجه‌نویس ایران این بود که پیش از تقدیم بودجه به مجلس ترور شود (شاید به جرم پاسخ‌خواهی).

منظور از شفافیت بودجه کیفیت اطلا‌عات بودجه­ای و قابلیت آن در پاسخگویی بهتر به مردم است. براساس یکی از تعریفها، شفافیت بودجه­ای یعنی:«اطلا‌عات ارائه شده در رابطه با گزارشهای مالی و عملیاتی بودجه به مجلس و مردم، باید کیفیت اجرا و عملکرد دولت را آشکار نماید». شفافیت بودجه­ای پاسخگویی را تقویت می­کند و ریسک سیاسی متناظر با اصرار بر سیاستهای خلا‌ف منافع ملی را افزایش می­دهد و بدین ترتیب بر میزان اعتبار بودجه می­افزاید. همچنین حمایت عمومی از سیاستهای کلا‌ن اقتصادی را باعث می­شود. در نقطه مقابل، مدیریت غیرشفاف بودجه ممکن است به بی­ثباتی ناکارایی یا تشدید نابرابری منجر شود. در دهکده جهانی، بحران بودجه در یک کشور ممکن است به صورت بالقوه به کشورهای دیگر سرایت کند، به همین دلیل موضوع یادشده اهمیت بین­المللی یافته است به­طوری که کمیته موقت هیئت رئیسه صندوق بین‌المللی پول (IMF) در پنجمین نشست خود در 16 آوریل 1998 ضوابط لا‌زم­الاجرا برای شفافیت بودجه­ای را تصویب و اعلا‌م کرد.

ارتباط حسابداری، بودجه و پاسخگویی

حلقه ارتباطی حسابداری و بودجه، حسابداری دولتی است. حسابداران، استانداردهای حسابداری دولتی را برای ارائه خدمات به بودجه و امور مالی دولت تدوین کرده­اند. درحال حاضر بودجه در مراحل مختلف تنظیم، تصویب، اجرا و نظارت وابستگی کامل به اطلا‌عات سیستم حسابداری دولتی دارد، به‌گونه­ای که می­توان حسابداری دولتی را حسابداری بودجه­ای نامید.

استاندارد کنترل بودجه­ای در حسابداری دولتی، حسابداران را موظف می­کند سیستم اطلا‌عات مالی دولت را به‌گونه­ای مستقر کنند که اعمال نظارت بر درامدها و هزینه­های دولت (بودجه) فراهم شود.

چارچوب نظری حسابداری را می­توان براساس تصمیمگیری یا پاسخگویی تشریح کرد. در چارچوب مبتنی بر تصمیمگیری هدف حسابداری فراهم کردن اطلا‌عات مفید جهت تصمیمهای اقتصادی است یعنی استفاده­کنندگان از اطلاعات، شامل سرمایه­گذاران، اعتباردهندگان و دیگران، با استفاده از صورتهای مالی بتوانند تصمیمهای صحیح در جهت  بیشینه ساختن منافع خود بگیرند.

درچارچوب نظری مبتنی بر پاسخگویی، هدف حسابداری ایجاد سیستم مناسب جریان اطلا‌عات بین حسابده و حسابخواه است، به صورتی که منافع طرفین تامین شود. امروزه در زمینه حسابداری دولتی و غیرانتفاعی، چارچوب پاسخگویی است که چیرگی کامل دارد و می­توان گفت:"حسابداری دولتی ابزار پاسخگویی دولت به ملت است." و اگر در استانداردهای حسابداری دولتی دقت کنیم این مسئله آشکارا مشخص است. اهمیت نقش مسئولیت پاسخگویی عمومی در بیانیه مفهومی شماره 1(GC1) هیئت استانداردهای حسابداری دولتی امریکا (GASB) از بندهای تفصیلی بیانیه مذکور به شرح زیر استخراج می­شود:

"مسئولیت پاسخگویی سنگبنای کلیه گزارشهای مالی دولت است و مفهوم پاسخگویی در کلیه مفاد این بیانیه مورد استفاده قرار گرفته است. مسئولیت پاسخگویی، دولت را ملزم می­کند در مورد اعمالی که انجام می­دهد به شهروندان توضیح دهد و براین عقیده استوار است که شهروندان حق دارند بدانند و حق دارند [بخواهند که] حقایق به صورت علنی و به طریق مطمئن به دست آنها و نمایندگان قانونی آنها برسد. گزارشگری مالی نقش عمدهای در ادای وظیفه پاسخگویی در یک جامعه آزاد ایفا می­کند."

شرایط لا‌زم برای تحقق حداقل استاندارد شفافیت بودجه­ای

سازمانهای بین­المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، بانک جهانی، برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) و بانکهای توسعه منطقه­ای بر شفافیت مالی تاکید دارند. این سازمانها کنجکاوند که  بدانند کمکهای اقتصادی و فنی آنها حتماً در جای صحیح به کار رود و به وسیله افراد صلا‌حیتدار اداره و سیاستگذاری شود. به همین دلیل نسبت به تدوین شرایط شفافیت بودجه­ای اقدام کرده­اند. استاندارد زیر توسط صندوق بین­المللی پول ارائه شده است:

" بخش دولت باید در قالب نظام حسابهای ملی8 یا درقالب ضوابط صندوق بین‌المللی پول در مورد آمارهای مالی دولت9 مشخص شود و تحت همین سیستمها به گزارشگری مالی بپردازد."

در در جهان سرمايه‌داري «بورس» به عنوان يكي از پيشرفته‌ترين ابزار تكاملي سرمايه به‌شمار مي‌رود. بورس جايگاه تبديل داراييهاي واقعي به ثروت كاغذي است زيرا در قبال دارايي واقعي (پول، وجه نقد، آورده غيرنقدي، اموال و ...) كه سهامداران جهت خريد سهام ارائه مي دهند ورقه‌اي كاغذي به آنان داده مي‌شود كه نمايانگر «ثروت سهام» آنان است. اگرچه عده‌اي اعتقادي دارند كه بورس و سهم‌بازي از مقوله «قمار» نمي‌باشد اما عدة زيادي نيز بر اين عقيده هستند كه چون در اين بازي برخي زندگي خودر ا فدا خواهند كرد عمليات سهم‌بازي به «برد و باخت» شبيه است لذا بورس از مقوله قمار تلقي مي‌شود و براي اين ادعاي خود بحران سهام 1929 و سقوط -2000--1999 بازار سهام نيويورك و همچنين سقوط سال1383 و1375 بازار سهام تهران از ادله آنان مي‌باشد كه بسياري را به نيستي كشانيد. فارغ از اثبات اين يا آن نظريه اگر بپذيريم كه بورس جايگاه «سرمايه و ظرفيت‌هاي سرمايه‌گذاري و توليد» يك كشور است حجم عمليات و مجموع سود و بازده سهام بايد آينه تمام‌نماي وضعيت اقتصادي كشور باشد. با اين فرضيه امروزه تعارض و تناقض آشكاري بين آمار و ارقام بورس و حجم معاملات با ظرفيت‌هاي بالقوه اقتصادي كشور به چشم مي‌خورد. مثلاً در حالي كه بانكهاي دولتي با برخورداري از همه امكانات و سوبسيدهاي دولتي قدرت دست‌يابي به نرخ سود 17 درصد را ندارند چگونه مي‌توان پذيرفت كه يك بانك خصوصي با حجم سرمايه‌هاي اندك و توانمندي‌هاي بسيار ضعيف نرم‌افزاري و سخت‌افزاري به يكباره به سودهاي آنچناني دست يابند در حالي كه مديريت اين بانكها غالباً كارمندان سابق مياني و نه حتي رده‌هاي ارشد مجموعه بانكهاي دولتي و فارغ از توانمندي خاص مي‌باشند. اگر بپذيريم سود اين بانكها خارج از عمليات بانكي بوده كه آنوقت اين سوال پيش مي‌آيد كه مگر با رعايت مقررات و ضوابط بانك مركزي، امكان عمليات غيربانكي وجود دارد؟ كه در صورت مثبت بودن پاسخ  نتيجه طبيعي و لاجرم آن عدول بانكهاي خصوصي از ضوابط و مقررات ناظر بر فعاليتهاي بانكي بوده كه خود جاي سوال دارد و يا مثلاً شركتي كه حجم سرمايه‌گذاريهاي آن از ده ميليون دلار تجاوز نمي‌كند و در همين پنج سال اخير هم به بهره‌برداري رسيده چگونه پس از ورود به بورس متجاوز از دویست ميليارد تومان ارزش پيدا مي‌كند؟ شواهد بسياري وجود داشت که نشان می داد بورس تهران وارد گذار به يك مرحله بحراني و شكننده شده كه قيمتهاي حبابي سهام بدون رابطه منطقي با بازدهي اولين نشانه آن بود. موشكافي بيشتر قضيه و تدقيق در لابلاي اخبار و شايعات نشان از آن دارد كه پس از سپتامبر 1999 و سقوط برجهاي تجارت جهاني و «الم شنگه پولشوئي» و پيگيري قضاياي فساد مالي در «سازمان جهاني شفاف‌سازي» بخش قابل توجهي از منابع كشور كه در دهه جنگ و دهه سازندگي راه‌گريز از كشور را پيش گرفتند. (بدليل منبع پيدايش اين وجوه كه جاي ترديد و ابهام بسيار دارد و حداقل حكايت از اتصال آن به كميسيونري و ارتشاء و فساد داشته) در دو سال اخير بداخل بازگشته و در بازار سهام و مسكن فعال شده است. اگرچه بر اساس يك تحليل درون‌نگر، بازگشت سرمايه‌هاي فراري بدون توجه به منبع اصلي (حلال و حرام و يا درست و نادرست) آن تأثير مثبتي در رشد اقتصادي داشته و ابعاد سرمايه‌گذاري در كشور را گسترده نموده است. علم اقتصاد برخلاف ساير علوم نظري خوشبختانه بر مباني و مفروضاتي استوار است كه نتيجه آن را در عدد و رقم و مشاهدات عيني مي‌توان جستجو كرد. بهمين علت گفته مي‌شود علم اقتصاد هيچگونه رابطه‌اي با عصاي ملانصرالدين ندارد كه آن را به هر كجا بزيم بگوييم" مركز ثقل زمين است". اگر نگاهي واقع‌بينانه به اوضاع و احوال پنج‌ساله اخير اقتصادي كشور بياندازيم شاهد رشد اقتصادي در زمينه آمار كمي كه بعضاً با پديد‌هاي كيفي نيز مواجه بوده مي‌باشيم اما اين حجم رشد آماري كه گفته مي‌شود – بدون تعقل در اثبات يا رد آن – با كدام توسعه پديد آمده در بخش اقتصادي همساني داشته است !

تعریف

تراز پرداخت ها جدولی است حاوی مبادلات بدهکار و بستانکار یک کشور با کشورهای دیگر و سازمان های بین المللی که به شکل مشابه با حساب های درآمد و مخارج شرکتها تنظیم می شود. این مبادلات به دو گروه کلی تقسیم می شوند: حساب جاری و حساب سرمایه. حساب جاری نیز متشکل از دو بخش است: تجارت مرئی ( یعنی واردات و صادرات کالاها)، و تجارت نامرئی (یعنی درآمد و مخارج خدماتی مانند بانکداری، بیمه، جهانگردی، کشتیرانی و نیز سود دریافتی از طرف های خارجی و بهره های پرداختی به آنها).

مانده حساب جاری در یک دوره عبارتست از تفاوت میان درآمد ملی و مخارج ملی. شکل و نحوه ارائه جدول تراز پرداخت ها در کشورهای مختلف یکسان نیست و حتی در یک کشور معین در زمانهای مختلف تفاوت می یابد.

در ایران

امروزه تنظیم تراز پرداخت ها در همه کشورها متداول است. در ایران این جدول برای نخستین بار در سال 1325 خورشیدی توسط بانک ملی ایران تهیه شد، ولی چندی بعد یعنی در سال 1339 با تاسیس بانک مرکزی ایران وظیفه تنظیم تراز پرداخت ها به این بانک محول شد. از آن زمان تاکنون بانک مرکزی هر سال بر اساس راهنمای صندوق بین المللی پول، جدول تراز پرداخت های کشور را تنظیم و منتشر می کند. این جدول شامل همه مبادلات اقتصادی ایران با خارج، یعنی معاملات پایاپای و معاملات مبتنی بر ارزهای مختلف و پول رایج کشور، می گردد. آمار مربوط به کالاها به استثنای نفت، مبتنی بر آمار گمرکات است و ارقام مربوط به خدمات و حساب های سرمایه ای از اسناد ارزی و سایر منابع استخراج می شود. برای دادن تصویری روشن از تراز پرداخت های ایران، جدول زیر از گزارش اقتصادی و ترازنامه سال 1354 بانک مرکزی آورده شده تا نشان دهنده تقسیم بندی و اجزای عمده این حساب باشد.

تراز پرداخت های ایران در سالهای 1351و 1354

همانطور که در جدول مشاهده می شود، جذب ارز به داخل کشور که از محل صادرات کالاها وخدمات به خارج یا ورود سرمایه به داخل کشور انجام می گیرد با اقلام مثبت نشان داده شده است، و در مقابل خروج ارز از کشور که در اثر واردات کالاها و خدمات یا انتقال سرمایه به خارج به وجود می آید با اقلام منفی مشخص شده اند. همچنین می بینیم که در سال 1351 موازنه اساسی، مثبت و معادل 362 میلیون دلار بوده است، در حالیکه در سال 1354 این موازنه منفی شده و به 991 میلیون دلار رسیده است. باید توجه داشت که صرفاً از روی مثبت یا منفی بودن موازنه تراز پرداخت ها نمی توان به یک ارزیابی مثبت یا منفی دست یافت. در حقیقت کسری موازنه پرداخت ها را می توان نوعی اخذ وام به شمار آورد که از آن برای افزایش پس انداز و  سرمایه گذاریداخلی به منظور رشد آینده اقتصاد می توان استفاده کرد. از سوی دیگر هرگاه کسری تراز پرداخت ها مثلاً ناشی از فزونی تقاضای کل بر عرضه کل در بازار داخلی باشد، تا زمانی که این بازار به نقطه تعادل دست یابد کسری ادامه خواهد داشت.

برای تصحیح عدم تعادل تراز پرداخت ها راه های گوناگونی وجود دارد. هرگاه نابرابری تراز پرداخت ها موقتی باشد، اخذ وام از کشورهای خارجی یا سازمانهای بین المللی را می توان یک راه حل کوتاه مدت به شمار آورد. به منظور تاثیر گذاری سریع بر موازنه تجاری مرئی می توان از تعرفه های وارداتی، سهمیه های وارداتی، سپرده وارداتی، تشویق های صادراتی استفاده کرد، لیکن اتخاذ چنین سیاست هایی همواره تابع مقررات گات (موافقتنامه عمومی تعرفه ها و تجارت) خواهد بود. کنترل ارز و خرید و فروش آن نیز از جمله اقداماتی است که از طریق تعدیل سطح تقاضای کل در اقتصاد داخلی، برای خنثی کردن فشارهای وارده بر موازنه پرداخت ها به کار گرفته می شود. تعیین نرخ برابری ارز (کاهش ارزش پول کشور) از سیاست های متداولی است که از سوی بسیاری از کشورها، برای فائق آمدن بر کسری های مزمن تراز پرداخت ها به اجرا در آمده است. این روش در نظام نرخ های ارز ثابت، که از پیمان برتن وودز در سال 1944 تا 1971 ادامه یافت، به عنوان آخرین چاره بلند مدت به کار گرفته می شد.

لیکن باید توجه داشت که سیاست مزبور، دیر یا زود، متقابلاً از سوی کشورهای ذیربط (تاثیر پذیر از کاهش ارزش پول) نیز برای مقابله به مثل مورد استفاده قرار می گرفت. فروش طلا توسط دولت ها نیز از اقداماتی به شمار می رود که برای رفع عدم تعادل موازنه پرداختها به کار گرفته می شود.

نوسانات بازار و شفاف سازی اطلاعات مالی

در علم حسابداری، ارزش دارایی را به صورت ارزش فعلی منافع آتی تعریف کرده‌اند. اگر به این تعریف کلی به دقت توجه کنیم و ابعاد گسترده آن را در زندگی روزمره خود بررسی کنیم، می‌بینیم که تعریف ارائه شده تعریف بسیار جامع وکاملی است.

البته آنچه که منافع آتی ممکن است تلقی شود، برای دارایی‌های متفاوت گوناگون بوده و متغیرهای بسیاری در این فرمول کلی نقش دارند.

اوراق بهادار به عنوان نوعی دارایی در اختیار مالکان آن نیز، از این معیار اندازه گیری مستثنی نیست و ارزش سهام برای دارنده آن به خصوص دارندگان جزء، چیزی جز ارزش فعلی منافع آتی نیست. حال منافع آتی چیست ؟ برای یک سهامدار جز آنچه وی را تشویق به خرید سهمی‌می‌کند، پیش‌بینی درآمد‌هایی است که به صورت سالانه از مالکیت آن سهام عاید وی می‌شود. قسمتی از این عایدی سالانه سود سهام تقسیم شده و دیگری افزایش ارزش روز سهام طی همان دوره است. به طور کلی افزایش در ارزش یک سهم زمانی به وقوع می‌پیوندند که شرایط اقتصادی نوید رشد اقتصادی را داده است، به طبع آن تقاضای بیشتر در بازار برای خرید کالا و در یک کلام مصرف بیشتر و در نتیجه بازار بهتر برای کالای تولید شده بنگاه اقتصادی یا خدمات ارائه شده شرکتی که سهام آن در اختیار سهامداران آن است. از دید دیگر فعالیت بیشتر شرکت و کسب سود بیشتر منجر به شرایط امکان تقسیم سود بیشتر می‌شود. این امر یعنی کسب درآمد بیشتر، صاحب سهم را هم از درآمد نقدی بیشتری مطمئن می‌کند و سود باقیمانده باعث افزایش حقوق صاحبان سهام می‌شود، در نتیجه این امر و عامل دیگری برای افزایش ارزش سهام در بورس می‌شود.

البته سهام شرکت‌هایی نیز هستند که بنا به شرایطی خاص، ارزش‌های بالایی دارند. ولی سهامداران این قبیل شرکت‌ها نه تنها سودی کسب نمی‌کند، بلکه متحمل زیان هم می‌شوند. در این شرایط آنچه باعث ارزش‌دار شدن سهام شرکت می‌شود، پیش‌بینی عملکرد شرکت در آینده است. با این حال باز می‌بینیم که معیار ارزش فعلی منافع آتی، هر چند هنوز به آن نرسیده‌ایم، حاکم بر ارزش‌گذاری سهام است. در این راستا یعنی تامین منافع آتی و سپس محاسبه ارزش فعلی آن، آنچه برای سرمایه‌گذاران بالقوه و بالفعل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اطلاعات مالی صحیح و شفافی است که در اختیار این افراد قرار می‌گیرد.

رشد سريع وشتابان در حمل و نقل و ارتباطات موجب نزديكتر شدن مناطق جغرافيايي كشورهاي مختلف جهان شده است . توسعه چشمگير تجارت بين الملل و ديگر وابستگيهاي متقابل ميان مليتها ، آثار بااهميتي بر جنبه هاي مختلف زندگي داشته است . بطور كلي اين توسعه ، موجب يكنواختي بسياري ازعادات و روشها گرديده است . دنياي تجارت و توليد نيز به تبع از ساير شرايط از اين قاعده مستثني نبوده است اما اين يكنواختي در دنياي تجارت و در حوزه اطلاع رساني از اهميت دو چنداني برخوردار است. ثبات رويه ويكنواختي در ارائه اطلاعات مالي به عنوان اهرمي موثر بر تصميمات استفاده كنندگان از اطلاعات مالي موجود در صورتهاي مالي ميباشد. منظور از يكنواخت سازي ميزاني از هماهنگي و شباهت ميان مجموعه اي از اطلاعات مورد عرضه به بازار سرمايه ، روشها واشكال گزارشگري مالي است.

 يكنواختي در ارائه اطلاعات به بازار را ميتوان به دو قسمت زيرطبقه بندي كرد :

1) يكنواختي دروني: همساني در اندازه گيري و نمايش اثرات معاملات مالي و ساير رويدادها در يك واحد تجاري فعال در تمامي دوره هاي مالي .

2) يكنواختي بيروني : همساني در اندازه گيري و نمايش اثرات معاملات مالي و ساير رويدادها بين تمامي واحدهاي تجاري در تمامي دوره هاي مالي .

نقش اصلي گزارشگري مالي تامين منافع عمومي از طريق تهيه و ارائه اطلاعاتي است كه در انجام تصميم گيريهاي مالي، اقتصادي و تجاري سودمند واقع شود . چنين اطلاعاتي ضمن فراهم آوردن زمينه فعاليت كار و اثربخشي بازارهاي سرمايه، موجب مي شود منابع محدود  و كمياب اقتصادي به گونه اي مؤثر و مناسب تخصيص يابد . از طرف ديگر ، چهارچوب گزارشگري مالي در بسياري از واحدهاي انتفاعي كشورهاي مختلف جهان بر پايه ساختاري ثابت و يكنواخت استوار است . كه هدف از آن ارائه اطلاعاتي سودمند به استفاده كنندگان جهت تصميم گيريهاي صحيح مالي مي باشد . اطلاعات مورد عرضه توسط واحدهاي تجاري در صورتي مفيد خواهد بود كه از ويژگيهاي كيفي اطلاعات مالي برخوردار باشد . يكي از اين ويژگيهاي كيفي ، مقايسه پذيري اطلاعات مالي ميباشد . فراهم آوردن شرايط لازم براي مقايسه اطلاعات مالي دوره هاي مختلف يك واحد تجاري، استفاده كنندگان اطلاعات مالي را قادر مي سازد كه با مطالعه روندها ، نقاط ضعف و قوت يك واحد تجاري را ارزيابي كنند .

جهت دستيابي به رائه اطلاعاتي هماهنگ ويكنواخت ، به منظور تسهيل فرآيند مقايسه اطلاعات مالي مورد عرضه توسط واحهاي تجاري ، وجود يك مجموعه پيوسته از اهداف و مباني مرتبط كه بتواند ماهيت ، نحوه عمل و حدود گزارشگري مالي را مشخص كند وبتواند نظام گزارشگري مالي بر پايه مجموعه اي از اصول و ضوابط معين ومشخص قرار دهدلازم ميباشد . واين مجموعه چيزي جز استانداردهاي حسابداري نمي باشد. اين مجموعه دربرگيرنده رهنمودهاي كلي و خط مشي هاي مشخص است كه واحدهاي اقتصادي بايد در طي فرآيند شناخت ، اندازه گيري و انتقال اطلاعات مالي به استفاده كنندگان رعايت كنند واين در حالي است كه ماهيت اين اصول ، ضوابط و استانداردها در محدوده هر كشور، تابعي از نوع نظام اقتصادي ، ارزشهاي فرهنگي و وضعيت اجتماعي حاكم بر آن ميباشد . اين مجموعه ، همانند يك قانون پايه براي حل و فصل مسائلي كه ممكن است در حوزه گزارشگري به استفاده كنندگان از اين اطلاعات پيش آيد ، ملاك عمل قرار خواهد گرفت . علاوه بر موارد فوق ،به تعيين حدود قضاوت حرفه اي در تهيه صورتهاي مالي و محدود كردن رويه هاي مختلف گزارشگري به منظور افزايش قابليت مقايسه اطلاعات مالي كمك خواهد كرد . بايد توجه داشت كه رعايت ثبات رويه و يكنواختي در ارائه اطلاعات مالي به استفاده كنندگان همواره در چهارچوب استانداردهاي حسابداري محقق مي شود زيرا استانداردهاي حسابداري با مشخص كردن روش ها و رويه ها مورد قبول باعث كاهش تنوع روشهاي و رويه هاي مورد استفاده در حوزه گزارشگري مالي شده كه اين جريان خود به رعايت ثبات رويه و يكنواختي كمك خواهد كرد و سرانجام قابليت مقايسه اطلاعات مالي واحدهاي تجاري را محقق خواهد ساخت .

استانداردهاي حسابداري چه در سطح ملي و چه در مقياس بين المللي از آنجا ضرورت دارد كه اطلاعات مالي بويژه صورتهاي مالي با اطلاعات تعريف شده و روشهاي اندازه گيري و شناخت همسان و يا لااقل هماهنگ نتيجه و ارائه شود و از بكارگيري مباني و ضوابط دلخواه جلوگيري شود و اين استانداردها معياري براي كار و فعاليت حسابداران درنظر گرفته مي شوند .

به كارگيري چنين ساختاري از ديدگاه استفاده كنندگان اطلاعات مالي بسيار حائز اهميت است . زيرا اين افراد و گروهها بر پايه اطلاعات مالي موجود ، به انتخاب گزينه هاي مناسب از ميان راهكارهاي مختلف براي تخصيص منابع اقتصادي به سرمايه گذاري يا اعطاي اعتبار مي پردازند و در اين راستا مقايسه پذيري اطلاعات ايجاد شده از سوي واحدهاي تجاري به صورت ضرورتي انكارناپذير جلوه گري مي نمايد .

رعايت ثبات رويه و يكنواختي به قابليت مقايسه اطلاعات ارائه شده توسط واحد تجاري در طول زمان اشاره دارد . قابليت مقايسه اطلاعات مالي واحد تجاري از دوره اي به دوره ديگر از اهميت زيادي برخوردار است . استفاده كنندگان از اطلاعات مالي موجود در صورتهاي مالي با مقايسه عملكرد سالهاي مختلف يك واحد تجاري مي توانند روندها را شناسائي و با توجه به نتايج گذشته ، وضعيت آتي را پيش بيني مي كنند . اين مقايسه هنگامي صحيح و معتبر خواهد بود كه واحد تجاري موردنظر روشها و تكنيكهاي اندازه گيري مشابهي را در سالهاي مختلف به طور يكنواخت بكار گرفته باشد .

چنانچه صورتهاي مالي دروه جاري يك مؤسسه تجاري نشان دهد كه سود اين دوره پيش از دوره قبل است ، استفاده كنندگان از اطلاعات مالي چنين فرض مي كنند كه عمليات سال جاري شركت نسبت به سال قبل سودآورتر بوده است ولي ممكن است افزايش سود بخاطر تغيير يكي از روشها و سياستهاي در حوزه گزارشگري مالي اين دوره نسبت به دروه قبل باشد . مثلا ً ، اگر يك واحد تجاري براي اندازه گيري ارزش سرمايه گذاري خود خود در يك سال از روش” ارزش بازار “ استفاده كند اما در سال بعد روش ” اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش “ را بكار گيرد و ممكن است افزايش سود بخاطر تغيير در سياستها و روشهاي مورد استفاده باشد و سود گزارش شده دو سال بعلت عدم رعايت يكنواختي در بكارگيري روش ارزشگذاري سرمايه گذاريها ، قابليت مقايسه نخواهد داشت .

بطور كلي ، بكارگيري يكنواخت اصول و رويه هاي حسابداري مورد استفاده ،بكارگيري اصلاحات يكسان و طبقه بنديهاي مشابه در سالهاي مختلف ، كيفيت قابليت مقايسه اطلاعات ارائه شده را بالا مي برد و تحليل اطلاعات مالي دوره هاي مختلف را براي سرمايه گذاران در بارار سرمايه جهت آگاهي از روندهاي مساعد و نامساعد تسهيل مي كند .

اما رعايت يكنواختي و ثبات رويه به اين معني نيست كه هر گاه يك واحد تجاري رويه مشخص را انتخاب و اعمال كردد ديگر نمي تواند آنرا تغيير دهد . تغيير در اصول و رويه هاي مورداستفاده در ارائه اطلاعات مالي، در حقيقت واكنشي در مقابل تغيير در محيط عملكردبازار سرمايه ميباشد.

وجود رويه ها و روشهاي متنوع گزارشگري مالي و امكان انتخاب از ميان آنها مي تواند واحدهاي تجاري را در ارائه اطلاعات مربوط كمك كند. بنابراين تغيير روشهاي مورد استفاده در ارائه اطلاعات مالي ممكن است به جهت ارائه مطلوب تر گزارشات مالي ضرورت پيدا كند .

همانگونه كه انتخاب اوليه رويه هاي مناسب از ميان رويه هاي پذيرفته شده موجود در استانداردهاي حسابداري از اختيارات و مسئوليتهاي مديريت واحد تجاري است ، تصميم گيري بعدي در مورد تغيير رويه هاي مورد استفاده نيز به عهده آنان واگذار شده است . اما هنگامي كه مديريت تشخيص داد كه تغيير ضرورت دارد ، بايد دلايل تغيير و مزيت رويه هاي جديد نسبت به رويه پيشين را ارائه كند. به بيان ديگر ، چنانچه مديريت واحد تجاري بتواند برتري استفاده از رويه هاي پذيرفته شده جايگزين را نسبت به رويه هاي مورد انتقاد توجيه كند ، اين پيش فرض كه هيچ يك از رويه هاي حسابداري بكار گرفته شده را نمي توان تغيير دارد تعديل مي شود . بنابراين ، امكان دسترسي واحدهاي تجاري به رويه هاي متنوع و انتخاب رويه هاي دلخواه از ميان آنها نشانه اين واقعيت است كه در حسابداري به ويژگيهاي ” مربوط بودن” و ”قابليت اتكا بودن ” بيش از ويژگي ” قابليت مقايسه بودن” اهميت داده مي شود .

منبع: حسابدار

 -تعریف

 اوراق قرضه اسنادي است كه به موجب آن شركت انتشار دهنده تعهد مي كند مبالغ معيني (بهره سالانه) را در زمانهايي خاص به دارنده آن پرداخت كند و در موعد مقرر (سررسيد) اصل مبلغ را باز پرداخت كند.

- ويژگي هاي اوراق قرضه:

1-     سند بستانكاري: دارنده اوراق به عنوان بستانكار حق دريافت اصل و بهره آن را دارد ولي هيچ مالكيتي در شركت ندارد.

2-     تاريخ سر رسيد معين.

3-     ارزش اسمي.

4-     اولويت: اگر شركت منتشر كننده اوراق قرضه ورشكست شود و دارندگان اوراق قرضه در رابطه با دريافت اصل و فرع خود بر صاحبان سهام عادي حق تقدم دارند.

5-     وثيقه: معمولاً انتشار اوراق قرضه با وثيقه همراه است. (مثلاً زمين و ساختمان شركت وثيقه اوراق باشد)

6-     حق راي: دارندگان اوراق قرضه در تصميم گيريهايي شركت حق راي ندارند مگر در صورت عدم رعايت شرايط قرار داد قرضه كه مي توانند بر فعاليت هاي شركت اعمال قدرت نمايند.

7-     امين دارندگان اوراق قرضه: شخص سوم طرف قرار داد است كه به نمايندگي از طرف دارندگان اوراق قرضه بر اجراي تعهدات شركت نظارت مي كند.

8-     نرخ بهره: در گذشته اوراق داراي بهره ثابت بوده ولي اكثر اوراق جديد داراي نرخ بهره شناور (متغير با توجه به نرخ بهره ساير اوراق رايج در بازار) هستند.

 -نقش امين:

وظايف بانك يا سازمان امين عبارتست از:

الف- امضاي تمام اوراق قرضه.

ب- گرفتن اصل و فرع وجوه و پرداخت آن به دارنده اوراق

ج- دارايي هايي كه در گروه اوراق قرضه است در رهن امين قرار مي گيرد.

د- مطلع نموددن دارندگان اوراق در صورت نقض مفاد قرار داد.

منبع: بیلان

شش پارامتر تاثیرگذار بر تقسیم سود شرکت‌ها (DPS)

سود نقدی (dividend) هیچ وقت نمی‌تواند پوشش لازم را به کاهش ارزش سهم (capital loss) در شرایط ریزش بازار بدهد، همان‌گونه که در مواقع ظهور حباب و یا شبه حباب هیچ رابطه‌ منطقی بین سود نقدی و (capital gain) وجود ندارد، بنابراین مقوله سود نقدی باید با توجه به جمیع شرایط و آنچه که به عنوان پارامترهای شش گانه مشخص شده، به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. متن این مقاله از نظرتان می‌گذرد.

موضوع تقسیم سود (نقدی) و سیاست‌هایی که منجر به تصمیم‌گیری مربوطه می‌شود، بحث بسیار مهم سالانه شرکت‌ها، به خصوص شرکت‌های پذیرفته شده در بورس است که بسیار مورد توجه سهامداران نیز است، به گونه‌ای که موضوع اصلی مجامع عادی سالانه است.

از آنجایی که برای تعیین مبلغ دقیق سود قابل تقسیم، فرمول حسابداری و ریاضی خاص یا نظریه‌های متکی به مبانی مشخص وجود ندارد، لذا تنها می‌توان به روش‌های جاری و تجربه‌ها توجه کرد که تقریبا شکل گرفته است.

به طور قطع روش‌هایی که به کار گرفته می‌شود، متکی به پارامترهایی است که مد نظر تصمیم‌گیرندگان قرار می‌گیرد و اگر چه این پارامتر‌ها به شکل فرمول در نیامده، اما به طور معمول تصمیم‌گیرندگان بدون این ملاحظات نمی‌توانند بهترین تصمیم را اتخاذ کنند.

این پارامترها را می‌توان در شش مورد فهرست کرد و به ذکر جزییات آن پراخت:

1-اهداف توسعه‌ای  2-هدف رسیدن به EPS در شرکت‌های مادر 3- وضعیت نقدینگی شرکت و شیوه عملیات بازرگانی آن  4-موارد بازدارنده 5- استفاده از مزایای مالیاتی و 6- موارد تحت تاثیر حرکت‌های بازار سرمایه و غیره.به طور کلی توجه به تمامی یا برخی از پارامترهای مذکور زمینه ساز تعیین مبلغ سود قابل تقسیم است و عدم توجه به این ملاحظات، به طور قطع باعث تقسیم سود موهوم می‌شود که در سطور زیر به شرح این پارامترهای شش گانه خواهیم پرداخت:

1 -اهداف توسعه‌ای: بدین معنی است که شرکت‌ها به منظور توسعه فعالیت خود یا ارتقای ظرفیت موجود سعی می‌کنند از محل سود حاصله تامین منابع کنند و سود کمتری تقسیم کنند، زیرا اکثر قریب به اتفاق بنگاه‌های اقتصادی زنده بودن خود را در توسعه پایدار می‌بینند و معتقدند که بدون توسعه، بنگاه محکوم به فنا است. طبیعی است که به منظور نیل به اهداف توسعه‌ای نیاز به منابع مالی جدید می‌باشد که به طور قطع بخشی از آن باید از سوی سهامداران تامین شود(بین 20تا30درصد)، لذا سهامداران یا باید این مبلغ را به صورت آورده نقدی بیاورند یا اینکه از دریافت سود خودداری و صرف امر مزبور کنند، بنابراین، این موضوع باعث می‌شود که برآیند تصمیم‌گیری را متاثر سازد و سود کمتری تقسیم شود.

  2 - دستیابی به EPS: شرکت‌‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها که در بورس پذیرفته شده‌اند، ملزم به برآورد EPS خود هستند و بنابراین به منظور دستیابی به مبلغ درآمد اعلامی خود، ناگزیر هستند که از سیاست تقسیم سود متناسب با نیاز خود پیروی کنند و در مواقعی که EPS برآوردی یا بودجه محقق نمی‌شود، به ناچار به رویکرد تقسیم سود هر چه بیشتر در شرکت‌های تابعه خود می‌پردازند و گاهی دیده می‌شود که این پارامتر از آن چنان اهمیتی برخوردار است که سایر پارامترها را تحت‌الشعاع خود قرار داده و به گونه غیر پیش‌بینی شده عمل می‌کند (این همان روشی است که اصطلاحا در بازار می‌‌گویند شرکت‌های مادر دارای تمایل به 80 تا 90درصد تقسیم سود هستند).

3 - وضعیت نقدینگی: شرکت‌هایی وجود دارند که اگرچه دارای سود قابل توجه و قابل تقسیمی هستند، اما نوع فعالیت آنها نیازمند وجود نقدینگی لازم و مستمر است تا بتواند به روند فعالیت‌های خود استمرار ببخشند. به طور مشخص شرکت‌هایی که مجبور به خرید مواد اولیه نقدی و پرداخت هزینه‌های جاری روزانه هستند، اما محصولاتشان به صورت اعتباری (گاه شش‌ماهه) به فروش می‌رسد و سقف اعتباری آنها نیز اصطلاحا پر است و نمی‌توانند از تسهیلات بیشتر بانکی استفاده کنند یا شرکت‌هایی که نرخ تهیه مواد آنها در اختیار مدیریت نیست و گاه با فروشندگان انحصاری مواجه هستند یا با بازارهای متشکل نظیر بورس فلزات، بورس کائوچو و...، چون  افزایش قیمت‌ها گاه بی‌رویه و دور از انتظار است، بنابراین مدیریت مجبور به خریدهای عمده و انبارکردن است. در این حالت چون سهامداران عمده به این موضوع واقف هستند، در موقع تقسیم سود این موضوع را لحاظ می‌کنند تا نقدینگی موردنیاز در دسترس مدیریت قرار گیرد، بنابراین مدیران این‌گونه شرکت‌ها به بهانه کاهش هزینه‌های تولید و متناسب شدن قیمت تمام‌شده، پیشنهاد تقسیم سود کمتری را ارائه می‌کنند تا منابع مالی موردنیاز را در دسترس داشته باشند.

منبع: سایت حسابداری مالی

آیا میدانید نحوه برخورد حسابداری نسبت به حسابهای زمین ، تأسیسات ایجاد شده از محل پیش­دریافتهای اخذ شده در شرکت های شهر صنعتی چگونه می باشد ؟

       نظر به اینکه هدف از تأسیس شرکت شهر صنعتی ، خرید زمین و ایجاد تأسیسات و  امکانات لازم ، برای ارائه خدمات مستمر ، ایجاد راههای اصلی و فرعی و تقسیم  زمین خریداری شده به قطعات جزئی و فروش آنها به واحدهای صنعتی ، تولیدی و   حرفه ای می باشد ، بنابراین ، اینگونه شرکتها تأسیسات و امکانات خود را به قصد واگذاری بعدی به دیگران ایجاد نمی کنند بلکه تأسیسات و امکانات ایجاد شده  ابزار لازم برای ارائه خدمات مورد نظر است و اساساً طبق مفاد قراردادهای   منعقده با اشخاص ، حق انتفاع تأسیسات ، و نه عین آنها ، واگذار می شود . با وجه به مطالب بالا که در راستای تداوم فعالیت شرکت های مزبور نیز می باشد ،   نحوه حسابداری برخی از داراییها و بدهیهای این گونه شرکت ها که جنبه خاص دارد:

 1- زمین هایی که به متقاضیان واگذار می شود   ، درصورت تحقق تمام شرایط زیر مبلغ فروش آنها باید به عنوان درآمد دوره فروش  شناسایی شود :

 الف ـ زمین تحویل شده باشد .

 ب ـ مابه ازای فروش کلاً دریافت  یا نسبت به دریافت آن اطمینان معقول وجود داشته باشد .

 ج ـ مخاطرات و مزایای   عمده مالکیت به خریداران منتقل شده باشد .

 د ـ نسبت به عدم برگشت زمین های واگذار شده ، اطمینان معقول وجود داشته باشد .

 2- از آنجا که در حسابداری برای شناسایی یک قلم به عنوان دارایی ، ضابطه تصرف مالکانه و انحصاری ، حتی  علیرغم نبود مالکیت ، در کنار سایر ضوابط ، مهم و تعیین کننده است ، بنابراین  کلیه داراییهایی که توسط شرکت تحصیل می شود و شرکت علاوه بر مالکیت ، بر آنها  تصرف مالکانه و انحصاری نیز دارد ، نظیر تأسیسات آبرسانی ، باید همچنان به عنوان دارایی در حسابها باقی بماند ، صرف نظر از این که وجوه لازم برای تحصیل    آنها از چه منابعی تأمین شده است . از سوی دیگر ، مخارج انجام شده برای آن   گروه از داراییهای ایجاد شده توسط شرکت که بهره برداری از آنها جنبه عام دارد  و یا به بیان دیگر ، از تصرف مالکانه و انحصاری شرکت خارج شده است ، نظیر ضای سبز و بهداری ، باید همراه سهم متناسبی از پیش دریافت حق انتفاع مربوط (بند 3 زیر ) به حساب سود و زیان منظور گردد . تفاوت اساسی بین دو گروه   دارایی مزبور در این است که داراییهای گروه اول عیناً و به شکل انحصاری توسط شرکت مورد بهره برداری قرارمی گیرند ، اگر چه این استفاده در جهت ارائه خدمات  مستمر به دیگران است ، اما دیگران به طور مشخص از بهره برداری مستقیم و عینی مستثنی شده اند . در حالی که داراییهای گروه دوم عیناً توسط عموم مورد استفاده قرار می گیرند ، یا به بیان دیگر از تصرف مالکانه و بهره برداری انحصاری توسط شرکت خارج شده اند . 3- آن بخش از مبالغ دریافتی از متقاضیان   زمین که به ارائه خدمات در آینده مربوط می شود , پیش دریافت تلقی و هنگام  دریافت , درگروه بدهیها طبقه بندی می شود . پیش دریافت مربوط به حق انتفاع    داراییهای گروه اول فوق پس از تکمیل و راه اندازی تأسیسات , در حساب ’’ تعهدات بابت خدمات آتی ‘‘ منظور و طی عمر مفید تأسیسات , بر اساس مبانی مناسب  به درآمد سنوات مختلف تخصیص می یابد . از سوی دیگر , پیش دریافت مربوط به  ایجاد داراییهای گروه دوم , متناسب با مخارج انجام شده برای اینگونه داراییها   به حساب درآمد منظور می گردد . نحوه برخورد با هر گونه پیش دریافت برای بازسازی داراییها نیز مشابه روش های بالا خواهد بود.

۱- هدف نهايی FASB

FASB مخفف نام Financial Accounting Standards Board و به ترجمه فارسی هيات تدوين استانداردهای حسابداری مالی می باشد.اين مرجع امروزه تدوين كننده استانداردهای حسابداری مالی در سطح آمريكا است و با توجه به اعتبار آن و قدرت بازار آمريكا می توان آنرا مرجع اين استانداردها در سطح جهان نيز معرفی نمود.نكته جالب اين است كه هدف نهايی انتشار بولتونهای شامل استاندارد FASB اين نكته است:

اطلاعات ارائه شده توسط واحد اقتصادی تصميم گيری توسط استفاده كنندگان را تسهيل كند.

۲- صورتهای مالی جديد؟

به نظر شما غير از سه صورت اصلی موجود يعنی ترازنامه، سود و زيان و گردش وجوه نقد آيا مي­توان در آينده انتظار صورت مالی جديدی را داشت كه همين اهميت را نيز داشته باشند؟...؟

به عنوان مثال:

الف)صورتی كه در آن اثرات تورم  بر اقلام ترازنامه نشان داده شود.

ب) صورتی شامل مقايسه نسبتهای موسسه اقتصادی با شاخصهای صنعت.

ج) صورتي شامل نمودارهای مشخص كننده سود و زيان به نسبت سه عنصر اصلی ترازنامه و در طی هر ماه سال.

د) و...

البته صورتهای ياد شده و بسياری صورتهای مالی ديگر امروزه كاربرد دارند منتها FASB به آنها به صورت فرعی نگاه ميكند . برای همين در بسط و تكامل آنها گام آنچنانی مانند ۳ صورت اصلی بر نداشته.آيا پايان نامه های حسابداری در كشور ما ميتواند وارد اين مقوله ها شود؟؟؟

مواردی پیش می‌آید که مدیران شرکتی می‌خواهند از بدهیهای خود بکاهند، ولی وامی که گرفته‌اند و یا اوراق قرضه‌ای که صادر کرده‌اند از لحاظ سررسید و سایر جهات شرایطی را مقرر می‌دارد که انجام این منظور را مانع می‌شود.

انگیزه واریز بدهی قبل از موعد ممکن است موجبات و دلا‌یل مختلف داشته باشد، از آن جمله:

1- مدیران علا‌قه دارند نسبت بدهی به ارزش ویژه در ترازنامه شرکت کاهش یابد، و ترازنامه را که به مرجعی ارائه می‌دهند وضع و جلوه بهتری پیدا کند.

2- شرکت بهترین راه استفاده از نقدینگی خود را واریز بدهی تشخیص دهد.

3- پیش‌بینی می‌شود تصفیه بدهی در آینده که سررسید آن فرا می‌رسد با مشکلا‌تی مواجه گردد.

4- سرمایه‌گذاری در طرحی جدید سودمندتر تشخیص شود در حالی که این دو مانعت‌الجمع باشند.

5- درخواست وامی جدید مستلزم آن باشد که بدهیهای گذشته تقلیل یابد.

6- احتمال می‌رود شروع به بازخرید اوراق قرضه، ارزش روز آنها را افزایش دهد.

اصولا‌ً حذف بدهی از دفاتر و صورتهای مالی به دو راه انجام می‌شود: یکی برائت‌ذمّه 1 و دیگری به روشی که آن را بدهی‌زدائی2 یا وامکاهی عنوان داده‌ایم.

مالیاتها و عوارضی که شرکت ها بر مبنای خرید ، تولید و فروش خود طبق قوانین و مقررات خاص به ارگانهای دولتی ذیربط پرداخت می کنند بدون آنکه طبق همان قوانین اجازه بازیافت معادل مبالغ پرداخت شده را از خریداران محصولات خود  داشته باشند ، جزء هزینه های شرکت محسوب می شود . این نتیجه گیری با تعریف   هزینه مطابقت دارد. با در نظر گرفتن مطالب فوق و همچنین تعریف بهای تمام شده  تولید (بهای تمام شده موجودیها شامل هزینه هایی است که واحدهای تجاری در روال عادی فعالیتهای خود برای رساندن موجودیها به موقـعیت و وضعیـت مـورد نظر   متحـمل می شوند ) ، هرگاه مالیات غیر مستقیم بر اساس میزان تولید محاسبه شود  ، لازم است مالیات مانند سایر عوارض پرداختی ، از قبیل عوارض گمرکی ، جزءبهای تمام شده کالای تولیدی منظور شود . چنانچه مبنای محاسبه و تحقق اینگونه عوارض و مالیاتها ، فروش باشد ، مالیات مزبور غالباً بعنوان هزینه فروش در  حسابها انعکاس می یابد . در شرایطی که با توجه به قوانین و مقررات موضوعه ،  مالیات غیر مستقیم و عوارض بطور مجزا در صورتحساب فروش انعکاس یابد و در واقع  شرکت بطور مشخص بعنوان واسطه وصول عمل نماید ، اینگونه اقلام ، هزینه شرکت  تلقی نگردیده بلکه در زمان تحقق باید مستقیماً به بستانکار حساب وزارت امور  اقتصادی و دارایی یا هر ارگان ذینفع دیگر منظور گردد .

منبع: 10ک10- مالی

نکاتی در مورد موجودی مواد و کالا

ازانجائی که انتظار میرود موجودی های کالا و مواد طی مدتی کمتر از یک سال به فروش رود یا به وجه نقد تبدیل شود بنابراین این گونه اقلام در طبقه بندی دارائیهای جاری طبقه بندی میگردد و بعد از حسابهای دریافتنی قرار میگیرد و آن دسته از موجودی های که انتظار میرود در سال مالی آتی مصرف شود یا به فروش برسد تحت عنوان سایر دارائیهای جاری طبقه بندی میشود

بهای تمام شده کالای آماده برای فروش عبارت از جمع بهای تمام شده کالا در ابتدای سال و بهای تمام شده کالای تحصیل شده یا خریداری شده طی سال

 بهای تمام شده کالای فروش رفته عبارت از تفاوت بین بهای تمام شده کالای آماده برای فروش و موجودی کالا پایان دوره مالی

 مواردی که برای تعیین ارزش موجودی کالای پایان دوره باید انجام گیرد :

1- شناسائی و اندازه گیری اقلام تشکیل دهنده موجودیها

2-  تعیین اقلامی که در بهای تمام شده موجودیهای مواد وکالا باید منظور گردد( تعیین ارزش حسابداری موجودیها)

3-  فرض جریان هزینه ( اقلام بهای تمام شده ) که باید انتخاب و بکار گرفته شود

 کالاهای خریداری شده در صورتی که مالکیت انها به خریدار انتقال یافته باشد ؛ اگر چه هنوز توسط خریدار دریافت نگردیده باشد باید جزء موجودی کالای خریدار منظور گردد؛ وبرای تعیین انتقال مالکیت باید شرایط قرار داد خرید را مورد توجه قرارداد ؛ همچنین کالای در راه و کالای امانی نیز بایست در صورت انتقال مالکیت جزء موجودیها آورده شود

حق مالکیت از فروشنده به خریدار زمانی انتقال میابد که مخاطرات و مزایای مالکیت و مسئولیت قانونی کالا از یک طرف معامله به طرف دیگر منتقل گردد

 اصولا خرید بایست زمانی ثبت گردد که مالکیت به خریدار انتقال یافته باشد ولی عملا خرید زمانی در حسابها ثبت میگردد که کالا توسط خریدار دریافت گردد زیرا تعیین زمان دقیق انتقال مالکیت در اکثر موارد مشکل میباشد

 فوب به معنی تحویل کالا توسط فروشنده در بندری که در قرارداد فروش ذکر شده است در روی عرشه کشتی میباشد ؛ خطرات و خسارات وارده  کالا از زمانی که کالا بارگیری شده و روی عرشه کشتی قرار میگیرد از فروشنده به خریدار انتفال می یابد ؛  طبق شرایط فوب هزینه های مربوط به بررسی کالا شامل بررسی کیفیت کالا واندازه گیری وشمارش و بسته بندی ؛ صدور پروانه و هر گونه مجوز صادرات به عهده فروشنده میباشد و هزینه های کرایه حمل به عهده خریدار میباشد بنابراین مزایا و مخاطرات پس از بارگیری روی عرشه کشتی به خریدار منتقل میگردد.

 منبع:  نشریه 80 سازمان حسابرسی

ارزش دفتری داراییهای ثابت مشهود برابر بهای تمام شده تاریخی داراییهای مذکور پس از کسر استهلاک انباشته آنهاست.ارزش دفتری داراییهای ثابت مشهود نشاندهنده ارزش واقعی آنها نمی باشد.در شرایط تورمی این مسئله بوضوح آشکار است.در این شرایط، ارزش واقعی(منصفانه) داراییهای ثابت مشهود بالاتر از ارزش دفتری منعکس در دفاتراست.

استفاده کنندگان از صورتهای مالی معمولا از این موضوع اطلاع داشته ودر تصمیم گیریهای خود آنرا لحاظ می کنند.در مواقعی که سهامداران شرکت قصد واگذاری سهام خود را داشته باشند،هیچگاه ارزش دفتری سهام خود را ملاک انجام معامله قرار نمی دهند.در اینگونه مواقع ارزش روز داراییها وبدهیهای شرکت مبنای تعیین بهای سهام قرار می گیرد.

در حال حاضر طبق استاندارد حسابداری شماره 11 ایران،تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود بعنوان یک نحوه عمل جایگزین ، مجاز است.در صورت اتخاذ این روش از سوی شرکت،هر 3 الی 5 سال میبایست تکرار شود.اما با توجه به این که انجام تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود مستلزم تحمل هزینه های قابل توجه بوده و مازاد حاصل از تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود نیز مشمول مالیات می باشد لذا شرکتها تمایلی به انجام آن ندارند. 

تعيين مبلغ تجديد ارزيابي

.  مبلغ تجديد ارزيابي دارايي مشهود بلند مدت عبارت از ارزش منصفانه آن در تاريخ تجديد ارزيابي است . ارزش منصفانه معمولا ارزش بازار دارايي با توجه به كاربرد فعلي آن است . اگر تعيين ارزش بازار غير ممكن باشد , مي توان از بهاي جايگزيني مستهلك شده  استفاده نمود .(بهاي جايگزيني مستهلك شده عبارت است از بهاي جايگزيني جاري يك دارايي نو پس از كسر استهلاك مبتني بر بهاي مزبور و مدت استفاده شده از آن دارايي )

مازاد تجديد ارزيابي

در اولين نوبت تجديد ارزيابي دو حالت زير متصور است :

الف. مبلغ تجديد ارزيابي بيش از مبلغ دفتري باشد. افزايش مبلغ در نتيجه تجديد ارزيابي (درآمد غير عملياتي تحقق نيافته ناشي از تجديد ارزيابي) مستقيما تحت عنوان مازاد تجديد ارزيابي ثبت و در ترازنامه به عنوان بخشي از حقوق صاحبان سرمايه طبقه بندي مي شود و در صورت سود و زيان جامع انعكاس مي يابد.

در نوبتهاي بعدي تجديد ارزيابي با افزايش مبلغ دفتري , همچون تجديد ارزيابي نوبت اول برخورد مي شود. حال اگر با كاهش مبلغ دفتري روبرو باشيم , اين كاهش بايد از مانده مازاد تجديد ارزيابي مربوط به همان دارايي به حساب مازاد تجديد ارزيابي بدهكار و در صورت سود و زيان جامع (به عنوان يك كاهش ) انعكاس يابد و باقيمانده به عنوان هزينه شناسايي شود.

منبع: اخبار و موضوعات حسابداریhttp://accountman.blogfa.com/

سهام خزانه عبارت از سهام عادي يا ممتاز يك شركت سهامي است كه توسط همان شركت مجددا خريداري گرديده است به عبارت ديگر شركت سهام صادر شده خود را مجددا در بورس خريداري مي نمايد و بد نيست بدانيد كه طبق ماده 198 قانون تجارت خريد سهام شركت توسط همان شركت ممنوع است و علت آن هم اين است كه شركت و مديريت آن همواره از اطلاعات داخلي آگاه است و ممكن است به واسطه اين مزيت سهام خود را زمانيكه در حداقل قيمت خود مي باشد بخرد و همان را در اوج قيمت آن بفروشد و موجب ضرر و زيان فروشنده و خريدار گردد از طرفي ديگر بر طبق استاندارد هاي حسابداري سهام خزانه يك دارائي محسوب نمي شود و سود حاصل از خريد فروش آن نبايستي بين سهامداران توزيع شود بنابر اين دلايل در بيشتر كشورهاي جهان خريد سهام خزانه مجاز نمي باشد البته موارد ديگري نيز در مورد سهام خزانه وجود دارد و اينكه سهام خزانه از حقوقي نظير حق راي , سود سهام , حق تقدم خريد سهام برخوردار نيست .

آيا واقعا در بورس تهران قانون ممنوئيت سهام خزانه رعايت مي شود ؟ خوب است بدانيد كه نه تنها كه رعايت نمي شود بلكه به طور غير مستقيم به آن حقوق كامل از قبيل سود سهام , حق راي , افزايش سرمايه هم تعلق مي گيرد و حتي سود و زيان خريد و فروش آن نير بين سهامداران توزيع مي شود . بطور نمونه شركت گروه بهمن 100درصد سهام شركت شاسي ساز را دارد و شركت شاسي ساز نيز 10درصد شركت گروه بهمن را دارد ملاحظه مي كنيد كه اين 10درصد دراصل همان سهام خزانه است كه درصورت هاي مالي تلفيقي خود را نشان مي دهد حالا شركت شاسي ساز مي تواند براي هميشه يك عضو هيات مديره براي شركت گروه بهمن انتخاب كند در حاليكه سهام خزانه بر طبق استاندارد ها فاقد حق راي مي باشد در مورد ساير حقوق نيز وضع به همين منوال است .
بنابراين مشاهده مي كنيد كه دربورس سهام خزانه از نوع حقوق كامل يعني ضد حقوق سهامدار آن وجود دارد . براي يافتن اينگونه شركتها كافيست پرتفوي هرشركت را با سهامداران همان شركت مقايسه كنيد . تشابهات همان سهام خزانه است .