مقدمه

بودجه يک کشور نشان دهنده جايگاه دولت در اقتصاد و به عبارتي حدود دخالت دولت در جامعه است و اداره صحيح امور مالي دولت ، نقش بسزايي در بهسازي نظام اقتصادي و نظام اداري يا مديريت بخش دولتي دارد ، سياستهاي دولت در زمينه توسعه جامعه در خط و مشي هاي تدوين تبلور پيدا مي کند. تخصيص منابع و تنوع آن و تکيه آن بر درآمد هاي حاصل از صادرات محصولات توليدي و فروش خدمات فني ، يک رويکرد است و تکيه آن بر صادرات مواد خام اوليه ، به ويژه بصورت تک محصولي ، رويکرد ديگري است .

نفت ، به عنوان تامين کننده اصلي منابع درآمدي بودجه ، دچار تصوراتي بوده است  و اين مطلب در بودجه و رشد اقتصادي تاثير داشته است. دولت تمام فعاليتهاي مالي خود ، اعم از کسب درآمد و پرداخت هزينه ها براي اجراي برنامه هاي متعدد و متنوع خود را در چارچوب قانون بودجه انجام مي دهد . بنابراين بودجه آيينه تمام نماي همه برنامه ها و فعاليتهاي دولت بوده و نقشي بسيار مهم و حياتي در توسعه اقتصاد ملي ايفا مي نمايد . در اين مقاله درباره نقش نفت در بودجه و رابطه آن با توسعه اقتصادي بررسي خواهد شد.

(که ميتوان  گفت آنچه يک دولت يا يک حزب به عنوان سياستهاي خود اعلام مي کند و يا برنامه هايي که يک نامزد انتخابات رياست جمهوري در نطق انتخاباتي خود اظهار مي کند ، در بودجه تجلي پيدا مي کند ، يعني اين ارقام بودجه است که نشان مي دهد يک دولت يا يک رئيس جمهور به آموزش و پرورش اولويت بيشتري قائل است يا به امور زير بنايي يا بهداشت و يا ... )

توجه به اين امر که دولت ايران بيش از دو سوم درآمدهاي اقتصاد ملي يا اقتصاد کلان را به خود اختصاص داده و معادل همين مبلغ را ( بافرض نداشتن کسري بودجه) در قالب هزينه هاي عمومي در انواع برنامه ها و فعاليتهاي خود خرج مي کند ، اهميت و نقش بودجه را در هدايت و جهت دهي به بخش هاي مختلف اقتصاد جامعه آشکار مي سازد ، به طوري که به جرات مي توان گفت که هر نوع پيشرفت و توسعه در بخش هاي گوناگون اقتصاد جامع مديون برنامه ريزي عمليات دولت در قالب بودجه بوده و بر عکس هر نوع عقب ماندگي و عدم توسعه در بخش هاي مختلف اقتصادي جامعه را نيز ميتوان به نواقص و کمبودهاي نظام بودجه بندي نسبت داد .

بودجه دولتي به عنوان ابزار اقتصادي و مالي علاوه بر نقش سياسي ، نقش هاي اقتصادي و مالي را نيز به عهده گرفته و با گسترش فعاليتهاي دولتي در همه جنبه هاي زندگي و بزرگتر و پيچيده تر شدن سازمانهاي دولتي و پيشرفت روش هاي مديريت و برنامه ريزي و ظهور تکونولوژي اطلاعاتي امروزه نظام بودجه بندي يک سيستم پيچيده اي از طرحها و برنامه هاست و علاوه بر نقش هاي سياسي و اقتصادي ، نقش حساس و مهم برنامه ريزي را نيز عهده دار شده است و امروزه بودجه منعکس کننده انواع برنامه ريزيهاي حساس سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جامعه است .

از طرفي چون مسلم شده که توسعه امري يک بعدي نبوده و رشد و توسعه اقتصادي مي تواند به توسعه اجتماعي و فرهنگي بيانجامد ، مهمترين عامل در وقوع اين امور، گزينش درست اهداف ، منابع بودجه ، مصارف بودجه ، استراتژي ها و نهايتا رسالت هاي سيستم برنامه و طراحي بودجه است ، که از مهمترين منابع تامين اعتبار و درآمدها در بودجه کل کشور ، درآمد حاصل از فروش نفت خام ميباشد    (دکتر حسن ميرزائي اهرنجاني ، استاديار دانشگاه تهران)

بودجه در اقتصاد ايران با توجه به درآمد قابل توجه نفت در مقايسه با ساير منابع درآمد دولت براي دستيابي به اهداف توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي از اهميت ويژه اي برخوردار است.

در اين مقاله ما به بررسي نقش نقت در بودجه و اقتصاد کشورمي پردازيم ، که ابتدا به طور مختصر به مفهوم  بودجه نگاهي گذرا مي کنيم .

تعريف مفاهيم:

تعريف بودجه : بودجه آيينه تمام نماي همه برنامه هاي فعاليتهاي دولت بوده و نقش بسيار مهم و حياتي در توسعه اقتصاد ملي ايفا مي نمايد.  

بودجه بندي: بودجه بندي را فرآيند تخصيص منابع محدود به نيازهاي نامحدود مي نامند

سياسي بودجه : بودجه لايحه پيش بيني کليه عوايد و مخارج مملکتي است براي مدت يک سال شمسي که به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده باشد .

اقتصادي بودجه : بودجه عبارت از يک طرح مالي ميباشد ، در اين طرح نيازمنديهاي پولي دولت بطور کلي براي مدت محدودي پيش بيني مي شود.

بودجه ريزي: بودجه هدفها و راهبردها را بصورت عبارتهاي مالي درآورده و راه اجراي بر نامه و كنترل پيشرفت انها را نشان مي دهد.

اصول بودجه : تنظيم  و برنامه ريزي بودجه مستلزم رعايت اصولي است به شرح زير:

1- اصل سالانه بودن بودجه : يعني دخل و خرج دولت براي يکسال پيش بيني شود .

2- اصل جامعيت : يعني بودجه بايد به صورت کامل و براي همه دستگاهها و تهيه و تقديم مجلس شود .

3- اصل وحدت بودجه : يعني بودجه تمام دستگاهها بايد در يکجا نوشته شود . و براي رسيدگي و تصويب و آگاهي همگان ارائه شود .

4- اصل شامليت يا تفصيل : يعني بودجه بايد با ريز و تفصيل طرفين حساب تهيه شود .

5- اصل تخصيص و عدم تخصيص : يعني تمام ارقام منظور در بودجه بايد به همان وضع و ترتيبي که در بودجه تعيين شده و مجوز ان صادرشده ، وصول و به مصرف برسد .

6- اصل انعطاف پذيري بودجه : يعني ميتوان تغيير و جابجائي در ارقام هزينه و برنامه هاي دستگاه اجرائي بدون آنکه در سرجمع اعتبارات مصوب تغييري حاصل نشود ، انجام داد .

7- اصل تخميني بودن درآمدها : يعني منظور شده مبلغي به عنوان درآمد ، مجوزي براي وصل نميشود .

8- اصل تحديدي بودن هزينه ها :يعني اعتبارات مصوب براي هر نوع هزينه تا حد همان اعتبار مصوب قابل خرج است . نه بيشتر و نه کمتر .

9- اصل تعادل : يعني جمع ارقام کليه منابع درآمدهاي پيش بيني شده بايد با جمع ارقام هزينه ها در يک سال برابر باشد .

مشکلات  نظام بودجه ريزي متداول

1- شفاف نبودن فرآيند بودجه ريزي

2- تکيه بر چانه زني

3- تمركز شديد روي داده ها و بي توجهي به برون دادها و نتايج

4- عدم وجود ارتباط بين بودجه و عمليات سازمان

5- جدايي نظام تهيه از نظام كنترل بودجه و بي توجهي به كارايي هزينه ها در مرحله نظارت

6- فقدان نظارت عملياتي دقيق

7- فقدان نظام گزارشدهي مالي در نظام مالي دولتي جت ارزيابي

همانطور که می‌دانیم مبحث توسعه یکی از مسائل اصلی در دنیای امروز می‌باشد. البته این موضوع فاکتورها و زیر مجموعه‌هائی مانند فرهنگ، اقتصاد، جامعه‌شناسی و... دارد. یکی از موارد مهم علم و فناوری می‌باشد یعنی این که علم را به‌گونه‌ای استفاده کنیم که مردم بتوانند ازآن در جهت توسعه و رفاه بیشتر بهره می‌برند. بنابراین علم یعین تحقیقات بنیادی، تئوری‌ها و دانش‌های موجود و فناوری هم یعنی به‌وجود آوردن علم برای مردم و استفاده روزمره از آن جهت تسهیلات و رفاه بهتر.

مطابق این تعاریف، علم، نیاز به عالم و دانشمند دارد که مطابق آمار و تحقیقات صورت گرفته حدود هشتاد درصد از نیروهای عالم و تحصیل‌کرده در دانشگاه‌ەا هستند و کمتر از بیست درصد در مراکز تحقیقاتی؛ صنایع و شرکت‌ها مشغول به کار می‌باشند. بنابراین نهاد علم یعنی دانشگاه.

فناوری نیز ابزار کمک کننده در جهت رفاه و تسهیلات افراد جامعه است یعنی نهاد صنعت. با این تفاسیر ارتباط علم وفناوری که کی از عوامل مهم در توعه همه جانبه کشورهاست همان ارتباط دانشگاه با صنعت است. ارتباط صنعت و دانشگاه را می‌توان این‌گونه بیان کرد: استفاده از توانمندی‌های دانشگاه در جهت رفع نیازهای صنعت که همگی در راستای توسعه همه جانبه کشور می‌باشد.

دانشگاه و صنعت دو نهاد کلیدی هر جامعه‌ای در دنیائی که بر محور و مدار دانائی در جهان کنونی می‌باشد، محسوب می‌شوند. اگر درگذشته نیازی به برقراری ارتباط بین این دونهاد در جوامع احساس نمی‌شد ولی امروزه لزوم ایجاد چنین ارتباط و تعاملی بین این دو نهاد، بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است. ترتیب نیروهای متخصص و کارآمد از سوئی و اشتغال به کار فارغ‌التحصیلان دانشگاه از سوی دیگر مسائلی است که در این زمینه ذهن مسئولان هر کشور را به خود معطوف کرده است.

ارتباط دانشگاه وصنعت می‌تواند تأثیری تعیین کننده در این امر داشته باشد. به این دلیل که این ارتباط اگر به شکل مناسب برقرا شود می‌تواند تأثیر بنیادی بر جای بگذارد. تجربه کشورهای توسعه یافته و صنعتی به ما نشان می‌دهد که بدون وجود این همکاری، رشد و توسعه اقتصادی کشورهای غیر ممکن و حداقل بسیار دشوار است.
فاصله‌ای که امروزه بین ظرفیت‌های علمی کشور با نیازهای بخش صنعت مشاهده می‌گردد باید هر چه سریعتر این شکاف با تعامل و همکاری بیشتر صنایع و مراکز علمی و دانشگاهی پر شود. نیاز صنعت فوری است زیرا هر روز باید خود را با شرایط بازار تطبیق دهد تا بتواند در عرصه تولید باقی بماند. متقابلاً سرعت دانشگاه به دلیل این که ماهیتی پژوهشی به کار تولیدی زمانبر می‌باشد و از طرف دیگر تولید ارزش افزوده نیازمند بنیان علمی است اگر قرار باشد صنعت نیازهای خود را در ابعاد آموزش و مشاوره و تحقیق مستقل از مراکز علمی دانشگاهی و حرفه‌ای تأمین کند و یا در ارتباط با نیروهای علمی با ایجاد مراکز آموزش تحقیقاتی خاص خود به جذب افراد پرداخته و بامدارک دانشگاهی و علمی آموزشی و مشاورهای حرفه‌ای رقابت کند حاصل کار خوشایند نیست. مگر نباید مراکز صنعتی و تولیدی که امید فارغ‌التحصیلان دانشگاهی برای حضور در این مکان‌ها هستند با کمک به داشنگاه و یا سفارش به مراکز نیاز خود را برطرف سازند؟ این عملکرد مستقل خصوصاً در بخش صنعت که به‌طور عمده به لحاظ تفکر خاص مدیریتی و امکانات مالی است که متأسفانه در کشور ما به عینه مشاهده می‌گردد، ممکن است در کوتاه مدت برخی مسائل و مشکلات صنعت را رفع کند ولی در مجموع پیامدهائی دارد که مهمترین آن کمرنگ شدن نقش مراکز حرفه‌ای علمی و دانشگاهی است.

فریدریک هایک می گوید: وظیفه اصلی علم اقتصاد این است که به انسانها نشان دهد آنچه را که آنها تصور می کنند می توانند طراحی کنند واقعا خیلی کوچک است.

فرض کنید که در یک روز زمستانی در خانه خود نشسته اید و احساس می کنید که هوای خانه شما برای یک روز سرد زمستانی خیلی گرم است. احتمالا شما به سراغ بخاری و یا سایر وسایل گرمایشی خانه خود می روید و درجه آن را کم می کنید. در این قبیل موارد اغلب فرد می داند که می خواهد چه بکند. پس از اینکه دمای اتاق را به صورت دلخواه و مطلوب تنظیم کردید در اتاق خانه تان می نشینید و از زندگی خود لذت می برید. در این مورد چنانکه مشخص است گرمای اتاق زاییده رفتار انسان و طراحی او است.

حال فرض کنید که شما صبح از خواب بیدار می شوید و می خواهید منزل را به قصد رفتن به سر کارتان یا خرید ترک کنید. وقتی شما در را باز می کنید می بینید که هوا بارانی یا شاید هم برفی است. در این مورد دیگر شما نمی توانید به دلخواه خود میزان ریزش باران یا برف را تنظیم نموده یا تغییر دهید. احتمالا شما به خانه باز می گردید و بارونی خود را می پوشید یا چتری با خود به همراه می برید. یا شاید هم از رفتن خود منصرف شوید. در این مورد چنانکه مشخص است بارش باران یا برف زاییده رفتار یا طراحی انسان نیست. به قولی گویی ابر و باد و مه و خورشید فلک در کارند و انسان هیچگونه اختیاری ندارد.

اما نوع سومی هم از حوادث و تجارب وجود دارد که محصول کنش انسانی می باشند اما زائیده طراحی انسان نیستند. زبان یکی از این پدیده ها است. هیچکس زبان فارسی یا انگلیسی را طراحی یا کنترل نمی کند. گر چه زبان شناسانی وجود دارند و در مواردی هم واژگانی را ارائه می دهند اما آنها در دنیای واقعی قادر به کنترل زبان نیستند. برای مثال زمانی که یک ایرانی برخی از واژگان انگلیسی یا فرانسوی را به کار می برد دیگر زبانشناسان نمی توانند کاری بکنند. به عبارت دیگر این امر طرحی نیست که توسط زبانشناسان در انداخته شده باشد. دولت ایران هم نمی تواند ایرانیان را از استعمال واژگان انگلیسی باز دارد. کلماتی از این قبیل کم نیستند و هر روزه می توانیم تعداد زیادی از آنها را بشنویم و کسی هم نمی تواند مانع کاربرد آنها شود.

کلماتی مانند گوگل یا یاهو را چه کسی اختراع نموده است، چه کسی تصمیم می گیرد که ما آنها را به کا ببریم؟

چنانکه می بینیم همه کاربران اینترنتی جهان این کلمات را به کار می برند و گر چه این کلمات توسط انسان تولید شده اند اما انسان قادر به طراحی روشی برای استفاده از آنها نیست؟ چه کلماتی زنده می مانند یا چه کلماتی می میرند، براستی چه کسی در این مورد تصمیم می گیرد. واژگان زیادی در زبان فارسی در طی چند دهه اخیر به دست فراموشی سپرده شده اند و دولت هم نمی تواند کاری بکند. اما یادمان باشد که کلمات همچون باران نمی بارند.

برخی کلمات در ذهن می مانند و برخی کلمات به دست فراموشی سپرده می شوند و ذهن هم به آنها توجهی نمی کند. مردن و زنده ماندن کلمات حاصل انتخابهای انسانی است چرا که ممکن است برای وی مفید باشند. اما یک فرد به تنهایی این تصمیم را برای کلمه ای خاص نمی گیرد. به عبارتی باید در این خصوص یک کنش جمعی صورت بگیرد.

در این موارد چنانکه می دانید کمیته ای از کارشناسان تصمیم گیری نمی کنند. چنانکه می دانیم برای مثال کلمه کامپیوتر از سوی کمیته کارشناسی زبان شناسی رایانه نامیده شده است. اما هنگامی که شما به بازار می روید می بینید که تصمیم این دوستان در عمل چه نتیجه ای در بر داشته است. همانطور که مشخص است این قبیل پدیده ها در اختیار گروه معدودی قرار ندارند بلکه نیازمند پذیرش از سوی تعدا زیادی از مردم هستند.

بنابراین پدیده ها به سه گروه تقسیم می شوند:

۱) پدیده هایی که محصول کنش انسان و طراحی او هستند.

۲) پدیده هایی که محصول کنش انسان و طراحی او نیستند.

۳) پدیده هایی که محصول کنش انسان هستند اما زائیده طراحی انسان نیستند.

شاید با استفاده از مثال دیگری بتوان این پدیده گروه سوم را بهتر توضیح داد. وسایل نقلیه محصول کار و تلاش انسان هستند و جهت رفاه حال انسان تولید می شوند. اما زمانی که ترافیک ایجاد می شود متوجه می شویم که انسان ترافیک را طراحی نکرده و قصد ایجاد آن را هم نداشته است. به عبارت دیگر ترافیک محصول فعالیت انسان است اما محصول طراحی او نیست. انسان نقشه ایجاد ترافیک را در سر نداشته است. واقعیت این است که زمان مورد نیاز برای فردی که می خواهد از مکانی به مکانی دیگر برود تنها توسط وی تعیین نمی شود بلکه این زمان توسط تمامی کسانی تعیین می شود که مشغول رانندگی کردن هستند و ترافیک را ایجاد کرده اند. گویی در این موارد فرد توانایی ندارد تا نتیجه مطلوب و مورد نظر خود را بدست بیاورد. هیچکس خواهان وجود ترافیک نیست اما چنانکه می بینید کسی هم یارای گریز از آن را ندارد. در شهرهای بزرگ ترافیک بیشتر از شهرهای کوچک است و در ساعات شلوغ روز هم ترافیک بیشتر. یا برای مثال الان که نزدیک عید نوروز هستیم ترافیک بسیار شدید و می تواند نظم زندگی ما را به هم بریزد.

فرض کنید وضعیت اقتصادی بر وفق مراد نباشد و از آینده آن اطمینان خاطر نداشته باشید با این حال ناگزیرید تصمیم هایی بگیرید که به نوعی به آینده ارتباط دارد. بدون شک نخست این پرسش در ذهن شما مطرح می شود آیا اگر دست به اقدامی بزنید، زیان خواهید دید؟ چرا که ممکن است تحولات آینده بهتر از حد انتظار باشد و شما در این مقطع زمانی که هیچ اطلاعی از آینده ندارید فرصت های خوبی را از دست بدهید. در هر حال باید اطمینان حاصل کنید آنچه در شرایط کنونی انجام می دهید، با بهترشدن اوضاع در آینده پیامد منفی و ویران کننده چندانی نخواهد داشت. باید قاطعانه برای فعالیت های اقتصادی وارد عمل شد. در هرصورت آنچه در شرایط کنونی در جهان غیرقابل انکار به نظر می رسد، این واقعیت است که پس از جنگ جهانی دوم تاکنون هیچ گاه اقتصاد جهان دچار چنین رکودی نبوده است. به بیان دیگر اکنون خطر بزرگی اقتصاد جهان را تهدید می کند. همین احتمال بروز رکود اقتصادی در جهان تمام بحث های مربوط به آینده اقتصاد را تحت الشعاع خود قرار می دهد.

واقعیت آن است که ایالات متحده دیگر نمی تواند نقش لوکوموتیو اقتصاد جهان را ایفا نماید، زیرا هم اکنون اقتصاد ایالات متحده به شدت تحت فشار است . بخش خصوصی در آمریکا به شدت مقروض است و بطور کلی اقتصاد آن کشور بدهی های فراوانی دارد. ازاین رو آمریکایی ها به تدریج نقش رهبری خود را در اقتصاد جهان از دست می دهند، مشکل دیگری که در سراسر جهان خودنمایی می کند، کاهش شدید تقاضا در عرصه اقتصاد جهان است . با این حال اقتصاد جهان برخلاف سال های گذشته با مشکلات ساختاری قابل توجهی روبه رو نیست . برخی تصور می کنند دلیل اصلی بروز بحران کنونی در اقتصاد جهان قانونمندشدن بیش از حد آن و محدودشدن آزادی نیروهای بازاراست .

اما چنین دیدگاهی صحیح نیست . بلکه باید دلایل رکود اقتصاد جهان را در جاهای دیگری جست و جو کرد. در این مورد تردیدی نیست که بانک های مرکزی در سراسر جهان توانایی آن را دارند که با مشکل کاهش تقاضا در بازارهای جهانی مقابله کنند. برای موفقیت در این عرصه بانک های مرکزی جهان باید نرخ بهره را کاهش دهند به عبارت دیگر بانک های مرکزی باید اعتبارهای بانکی را ارزان تر کنند و بدین ترتیب موجب افزایش تقاضا شوند. به طور کلی کاهش نرخ بهره و ارزان تر شدن اعتبارهای بانکی کمک بسیار مؤثری به اقتصاد می کند. اما اگر شرکت ها آنچنان به آینده بدبین باشند که علی رغم کاهش نرخ بهره و ارایه اعتبارهای بانکی مناسب ، حاضر به سرمایه گذاری های جدید نشوند در آن صورت دولتها باید رأساً دخالت کنند. این وضعیت را هم اکنون در اروپا شاهد هستیم .

دولت، به منظور اجرایی‌کردن اساسی‌ترین شعار خود، یعنی عدالت، نظریه توزیع سهام عدالت را مطرح و به سرعت در صدد اجرای آن برآمده است؛ نظریه‌ای که از جهت نظری و روش اجرا، موافقان و مخالفانی را به همراه داشت. در این نوشتار، ضمن تأیید اصل نظریه درصددیم بر دغدغه‌هایی که در این‌باره وجود دارد نگاهی بیفکنیم.

روند اجرایی

هیأت وزیران در تاریخ 9/11/1384 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه، آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت را در 13 ماده تصويب کرد .

دولت در این طرح درصدد است طی چند مرحله سهام شرکت‌های دولتی را به دهک‌های پایین درآمدی (سه دهک) واگذارد و بهای آن را به‌صورت اقساطی و از محل سود این سهام، در طول 20 سال دریافت کند . این کار از طریق شرکت واسط (شرکت کارگزاری سهام عدالت) انجام می‌گیرد. نقش این شرکت تبدیل سبد انواع سهام واگذار شده به یک سهم واحد و سپس واگذاری سهام شرکت واسط به تعاونی‌های عدالت استانی و انجام دیگر کارهای اجرایی مرتبط با واگذاری سهام عدالت است .میزان واگذاری سهام دولتی به شرکت واسط متناسب با امکانات دولت و میزان واگذاری سهام شرکت واسط به تعاونی‌های عدالت استانی متناسب با تعداد اعضای تعاونی تعیین می‌شود.

مشمولان مرحله اوّل واگذاری سهام عدالت، افراد تحت پوشش كمیته امداد، بهزیستی و 50 هزار رزمنده بدون درآمد هستند و در مراحل بعدی بازنشستگان، كارمندان و سایر اقشار جامعه را شامل خواهد شد.

تا زمانی که 20 درصد از اقساط سهام عدالت به‌وسیله سهامداران پرداخت نشود، این سهام قابل فروش نیست، مگر این‌که بین خود اعضای شرکت تعاونی عدالت استان (صاحبان سهام عدالت) خرید و فروش شود. این اقدام به منظور جلوگیری از فراهم‌شدن زمینه‌ها‌ی سوء استفاده برای سود جویان اتخاذ شده است.

به منظور حفظ و تداوم فعالیت بنگاه‌هایی که بخشی از سهام آن‌ها واگذار می‌شود، تدابیری اتخاذ می‌شود که حداکثر بیست درصد سهام هر بنگاه به‌صورت بلوک در اختیار اشخاص واجد شرایط (دولتی یا خصوصی) که صلاحیت اداره بنگاه را داشته باشند قرار گیرد.

شرکت واسط موظف است پس از طی دوره تقسیط که حداکثر 20 ساله است، متناسب با میزان دریافتی از مردم، و بی‌درنگ پس از آن نسبت به تصفیه حساب اقساط سهام واگذاری اقدام کند.

مواد آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت

ماده 1ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

          1ـ قانون برنامه چهارم : قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ

          2ـ ستاد مرکزی : ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت که با هدف برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر فرآیند واگذاری سهام عدالت، به ریاست رییس جمهور تشکیل می‌گردد.

          3ـ ستادهای استانی : ستادهای استانی توزیع سهام عدالت که در محدوده یک استان به ریاست استاندار تشکیل می‌گردد و درچارچوب اختیارات محول شده از طرف ستاد مرکزی بر فرآیند توزیع سهام در استان نظارت می‌کند.

          4ـ مشمولین طرح : افرادی که از نظر طبقه‌بندی درآمدی جزو سه دهک پایین درآمدی محسوب می‌شوند و بنابر تشخیص ستاد مرکزی واجد اولویت دریافت سهام عدالت هستند.

          5 ـ تعاونیهای عدالت: شرکتهای تعاونی عدالت استانی که اعضای آنها‌ همان مشمولین توزیع سهام عدالت در استان مربوط هستند.

          6 ـ سهام عدالت: سهام شرکت واسط که از طریق شرکتهای تعاونی عدالت استانی به مشمولین طرح (اعضای تعاونی  عدالت) واگذار می‌شود.

          7 ـ شرکت واسط: شرکت کارگزاری سهام عدالت که نام قبلی آن شرکت کارگزاری صبا متعلق به سازمان صنایع ملی می‌باشد. نقش این شرکت تبدیل سبد انواع سهام واگذار شده به یک سهم واحد و سپس واگذاری سهام شرکت واسط به تعاونی‌های عدالت استانی و انجام دیگر کارهای اجرایی مرتبط با واگذاری سهام عدالت است.

ماده2ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول اجرای بند « ز» ماده (7) قانون برنامه چهارم خواهد بود و اعمال حق مالکیت دولت در شرکتهای مادر تخصصی (به استثنای شرکتهایی که ریاست مجمع عمومی آن با رییس جمهور است) از طریق وزارتخانه یادشده اعمال می‌شود.

ماده3ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط و سیاستهای کلی مربوط به اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پس از تشکیل شرکت واسط نسبت به واگذاری سهام قابل واگذاری دولتی به شرکت واسط اقدام نماید.

ماده4ـ اعضای ستاد مرکزی عبارتند از:‌

          الف ـ رییس جمهور

          ب ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

          ج ـ رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

          د ـ وزیر کشور

          هـ ـ وزیر صنایع و معادن

          و ـ وزیر تعاون

          ز ـ وزیر جهاد کشاورزی

          ح ـ وزیر کار و امور اجتماعی

          ط ـ وزیر دادگستری

          ی ـ وزیر رفاه و تأمین اجتماعی

          ک ـ رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران

          ل ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

          م ـ فرمانده نیروی مقاومت بسیج

          ن ـ سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره)

          س ـ رییس سازمان بهزیستی کشور

          ع ـ رییس دفتر امور مناطق محروم کشور

          ف ـ رییس سازمان ثبت احوال کشور

          ص ـ رییس سازمان خصوصی‌سازی

پيش از هر بحثي در باب تحريم اقتصادي ابتدا بايد به اين دو نكته توجه داشت كه تحريم اقتصادي با چه هدفي اعمال مي‌شود و از منظر هدف، آيا تحريم‌هاي اقتصادي موفقيت‌آميز بوده‌اند يا خير؟بنا به تعريف تحريم‌هاي اقتصادي عبارتند از دستكاري در روابط و همكاري‌هاي اقتصادي به منظورتامین اهداف سياسي. در واقع تحريم اقتصادي يك ابزار سياست خارجي است كه اين امكان را فراهم مي‌آورد كه كشور يا كشورهايي مقاصد سياسي خود را نسبت به كشور هدف به هنگام بروز اختلاف اعمال كنند.

تحريم‌هاي اقتصادي از جهت هدف، دو نوع هستند:

اول، تحريم اقتصادي به منظور بي‌ثبات كردن رژيم سياسي كشور هدف است كه در واقع برگرفته از تضاد در منافع استراتژيك كشور تحريم كننده و كشور هدف مي‌باشد. این نوع تحریم براي تغيير رژيم كشور هدف است.
دوم، تحريم اقتصادي براي تغيير رفتار سياسي يا اقتصادي كشور هدف صورت مي‌گيرد. اين نوع تحريم به مراتب ملايم‌تر از نوع اول است.

زماني كه كشورها به دنبال تغيير رژيم يك كشور هستند، تحريم نوع اول اعمال مي‌شود با این هدف که لطمه‌اي سنگين به منافع كشور هدف وارد ‌آيد. در واقع در اين نوع تحريم، عملا تحريم اقتصادي جايگزين جنگ و گزينه "ماقبل جنگ" تلقي مي‌شود.

انواع تحريم‌هاي اقتصادي

 تحريم‌هاي اقتصادي نيزعمدتا از دو طریق اعمال مي‌شود. تحريم تجاري و تحريم مالي.

تحريم تجاري كه با محدود كردن يا قطع كردن انواع روابط وارداتي و صادراتي همراه مي‌شود. در تحريم مالي محدوديت و تضیيقات و فشارهايي بر روابط مالي كشور هدف اعمال مي‌شود. يعني سرمايه‌گذاري، تامين مالي و معاملات مالی كشور تحت فشار قرار مي‌گيرد.

تقسيم‌بندي دیگری مي‌توان از جهت "منشاء" تحريم نيز در نظر داشت:

اول تحريم يك جانبه، در اين نوع كشور فرستنده تحريم براساس تصميم يك طرفه خود تحريم را اعمال مي‌كند.
دوم تحريم چند جانبه كه از سوي چند كشور عليه كشور هدف صورت مي‌گيرد. سوم تحريم سازمان ملل است كه بوسيله شوراي امنيت اعمال مي‌شود.

از آنجا كه در تحريم يك طرفه، فقط يك كشور روابط تجاري و مالي خود را با كشور هدف محدود مي‌كند، در نهايت اين تحريم آثار سوء كمتري خواهد داشت. ميزان اين اثرگذاري به نفوذ اقتصادی كشور فرستنده تحريم در كشور هدف بستگي دارد. به طور مثال اگر كشوري مانند آمريكا بر كشوري مانند كانادا كه در حد 80 در صد روابط تجاري اش وابسته به آمریکاست تحريم اعمال كند بدون ترديد كشور كانادا به شدت تحت تاثير قرار خواهد گرفت وبه اوضاع وخيمي دچار مي‌شود. اما اگر سهم معاملات اقتصادي آمريكا با كشوري مثلا حدود 15درصد باشد، تحريم يك جانبه كاري از پيش نخواهد برد.

در تحريم‌هاي چند کشور اصطلاحاَ َمی گویند "ائتلاف كشورهاي داوطلب" يا (coalition of willing) بوجود آمده است. يعني ائتلاف كساني كه مايلند به تحريم بپيوندند. بديهي است كه آثار و هزينه‌هاي تحريم چند جانبه نسبت به تحريم يك جانبه می تواند بيشتر باشد. اما تحريم شوراي امنيت سازمان ملل است كه به صورت همه جانبه صورت مي‌گيرد و براي اعضاي سازمان ملل لازم‌الاجرا است و بعد حقوقي و قانوني هم دارد.

افزایش ناگهانی درآمد های حاصل از صادرات نفت خام كشور در سال۱۳۵۳ به بعد بدون اینكه موجبات افزایش متناسب توان تولیدی كالاهای غیر تجاری گردد. باعث شد مصرف خانوارها ودولت افزایش یافته ودر نتیجه سبب رشد بسیار بالای واردات كالای مصرفی گشته ودر پی آن انگیزه های تولید داخلی نیز كاهش یافت . در این راستا توزیع درآمد در كشوربه سود بخش تجاری اقتصاد رقم خورد و اختلاف شدید درآمدی را ایجاد نمود . دولت جهت كاهش فشار بر اقشاروسیعی از جامعه كه از توزیع درآمد زیان دیده بودند ناچار شد كه برخی از كالاهای اساسی نظیر نان قند روغن شكر را از طریق پرداخت یارانه در قیمت های پایین نگه دارند . این روند با وقوع انقلاب اسلامی تشدید گردید . افزایش نرخ رشد جمعیت نیز در تسریع وتشدید ادامه آن موثر بوده است.

● یارانه

یكی از ابزارهای حمایتی است كه جهت مبارزه با عدم تعادل های اقتصادی اتخاذ می گردد گرچه ممكن است خود موجبات اخلال در تعادل را نیز به وجود آورد.البته یارانه در دوران جنگ بسیار موثر بوده اما به تدریج اثر مثبتش كم شده است.

در خصوص پرداخت یارانه ها باید گفت هرگز پرداخت یارانه ها هدفمند نبوده و حتی با وجود با وجود تاكید برهدفمند كردن یارانه در برنامه چهارم توسعه و تشكیل وزارت خانه ای برای یك كاسه كردن سازمان ها وتشكل های پرداخت كننده یارانه هنوز اقدام در خوری در این رابطه صورت نگرفته است. آمار حاكی ازآن است كه اگر اعطای یارانه ها به شیوه فعلی ادامه یابد ضمن اینكه سرانه مخارج حقیقی دولت به قیمت ثابت ۱۳۶۱ از رقم ۴۵۵۰ ریال در سال ۱۳۸۰ به رقم ۳۵۸۰۰ ریال در سال ۱۳۹۴ كاهش می یابد . سرانه یارانه حقیقی نیز از رقم ۴۳۳۰ ریال در سال ۱۳۸۰به رقم ۲۴۰۶ ریال در سال ۱۳۹۴ كاهش می یابد و به تبع آن نسبت دهك بالا به پایین نیز از رقم ۹۱/۴ در سال ۱۳۸۰ به رقم ۲۲/۷ ذر سال ۹۴ افزایش می یابد .

▪ چهار نظام یارانه ای را می توان مورد بررسی قرار داد كه به اختصاربه آنها می پردازیم :

1- نظام یارانه نقدی

این نظام در كشورهای صنعتی متداولتر از كشورهای در حال توسعه است . كه به پنج دسته تقسیم می شود :

الف) یارانه نقدی كمك هزینه فرزند

ب) یارانه نقدی هزینه تكمیل فرزند

ج) یارانه نقدی كمك های اجتماعی صلاحدیدی

ه) یارانه نقدی انرژی

و) یارانه نقدی تضمین حداقل

2- نظام یارانه كالایی

هدف از برقراری این نظام اطمینان از دسترسی خانوارآسیب پذیر به حداقل نیاز مصرفی است .این از نظام یارانه ای میل نهایی به مصرف بالاتری نسبت به نظام یارانه نقدی دارد اما هزینه بالاتر است (هزینه حمل ونقل انبار و..)

۳- نظلم یارانه قیمت عمومی

در این نظام منابع یارانه به كالاهای اختصاص می یابد كه در سبد مصرفی فقرا نسبت غیر فقرا وزن بیشتری دارند .در این نظام از واردات اقلام مشمول یارانه را به قیمت معینی خریداری می كنند واز طریق شبكه های توزیع به قیمت كمتر در اختبار در اختیار مصرف كنندگان قرار می دهند .

۴- نظام یارانه كالا برگی

كالا برگ ها در بیشتر موارد با ارزش پولی مشخص در اختیار افراد قرار می گیرند تا كالای مشخص را خریداری كنند .

امكان پذیری اجرای یارانه های كالا یرگی به سه عامل نحوه انتخاب افراد واجد شرایط نحوه توزیع كالا برگ ها و نحوه استرداد آنها بستگی دارد .

● آثار وپیامدهای سوء پرداخت یارانه به شیوه كنونی

۱) تولید توزیع و مصرف در جامعه با تداوم فرآیند كنونی متحمل زیان ها و آسیب های ریشه دار خواهد شد چرا كه دولت برای نیل به اهداف مورد نظر ناچاربه اعمال فشاربرتولیدكنند گان دولتی و خصوصی برای عرضه كالا و خدمات خواهد شد در حالی كه كه در رابطه با امكان عرضه كالاها وخدمات به قیمت تمام شده و واقعی به سختی فراهم میآید و بسیاری از فعالیت های تولیدی توجیه اقتصادی خود را در شرایط انحصار دولت از دست می دهند .

۲) نظام توزیع هم متاثر ازسیاست های حمایتی پرداخت یارانه ماهیت اقتصادی نداشته و خارج از دایره تقاضا و شرایط ناظر بر بازار موجبات شكل گیری بازار های توزیع پنهان زیر زمینی و شبكه های مبهم واسطه گری و دلالی را پدید می آورد .

۳) ودر انتها عرصه مصرف هم با پیاند های فزون خواهی استفاده بی رویه فقدان صرفه جویی احتكارات مقطعی و...
سرانجام اینكه توزیع یارانه به شیوه مساوی و یكسان برای همگان اقتصاد ملی را با دشواری های فزاینده اتلاف منابع اسراف در مصرف اخلال در بازار خدشه به تولید و نارضایتی عمومی مواجه می سازد .

● راهکار

یارانه باید به تدریج کاهش یابد(یارانه انرژی) تا زمینه برای برای منطقی وبهینه سازی مصرف انرژی فراهم شود. به یقین شیوه تعدیل قیمت ها(انرژی) باید با سایر مولفه ها ی اقتصادی هماهنگ باشد . از طرفی تعدیل قیمت های اسمی نباید خیلی سریع باشد. زیرا در این صورت به شکل گیری انتظارات بالای تورمی منجر می شود که اثر نهایی آن کاهش شدید قیمت های واقعی انرژی خواهد بود که در نتیجه اثرتعدیل قیمت ها خنثی خواهد شد وسیاست اعمال شده به هدف مورد نظر که افزایش تقاضاست نخاهد رسید.

این روزها یکی از دغدغه های اصلی بازار سرمایه ایران، باتوجه به عرضه بلوک های سهام شرکت های بزرگ اصل ،۴۴ جذب سرمایه گذاران خارجی در این بازار است.

اما یکی از مواضع اصلی تحقق این هدف محدودیت های قوانین سرمایه گذاری خارجی در ایران به حساب می آید که مانع حضور آنها در بورس تهران شده است.

مورد عینی آن در بلوک های مس خود را نشان داد و با وجود این که سرمایه گذاران خارجی راغب به خرید این سهام بودند، به دلیل این که نمی توانستند مالکیت مدیریتی در آن پیدا کنند، منصرف شدند.

باتوجه به این که این عرضه های بلوکی ادامه دارد و از طرفی مراحل اصلاح آئین نامه سرمایه گذاری خارجی آغاز شده است. به بررسی نکات سهم هر جذب و صلاحیت از سرمایه گذاران خصوص سرمایه گذاران خارجی که توسط مدیریت پژوهش توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس تهیه شده، می پردازیم.

● حقوق سرمایه گذار داخلی و خارجی

تاکنون از تفکیک امتیازات حقوقی برای سرمایه گذار داخلی و خارجی پرهیز شد، زیرا باور این بود که سرمایه گذاران در شرایط آزاد اقتصادی مایلند از حقوق مساوی برخوردار باشند. به طور معمول سرمایه گذار با سرمایه گذاری در کشوری دیگر، باید تحت قوانین مدنی و عمومی آن کشور فعالیت کند.

همچون سرمایه گذاران داخلی، سرمایه گذاران خارجی نیز، پس از ارزیابی یک طرح اقتصادی برای سرمایه گذاری و حصول اطمینان از بازده و دوره اتمام آن بیشترین توجه خود را معطوف به مخاطرات ناشی از آن می کنند.

● حقوق ویژه سرمایه گذاران خارجی

در دنیای امروز تمایل پیمودن مراحل توسعه یافتگی در تمامی کشورهای در حال توسعه مشاهده می شود. توسعه یافتگی هر کشور در گرو رشد اقتصادی آن و لازمه رشد اقتصادی، سرمایه گذاری است. باتوجه به تحولات اقتصاد در عرصه جهانی و اوج گیری مباحث جهانی شدن اقتصاد، پیروی از یک سیستم جامع حقوقی که در هنگام بهره گیری از سرمایه های خارجی یا پیوستن به جامعه جهانی بتواند با کارآیی نیازهای بازار را برآورده سازد، الزامی به نظر می رسد.

در این راستا لازم است دولت در طراحی این سیستم حقوقی و اقتصادی انعطاف قائل شود تا غفلت از پدیده قریب الوقوع جهانی شدن خسارات و لطماتی بر پیکره اقتصادی و اجتماع کشور وارد نسازد. البته اکنون برخی از محافل حقوقی با استناد به حقوق بین الملل در پی امکان سنجی و چگونگی حمایت از حقوق سرمایه گذاران هستند. این مطالب مؤیدی بر توجه دولت به راهبردی جداگانه برای تعیین نحوه تعامل اقتصاد با دنیای خارج به ویژه نحوه تعامل و پذیرش سرمایه های خارجی است.

به علاوه باتوجه به محدودیت های داخلی در منابع مالی و تکنولوژیکی برای تولید و توسعه در کشورها، استمداد از منابع خارجی امری اجتناب ناپذیر است. در صورتی که عرصه برای فعالیت سرمایه گذاران داخلی و خارجی باز باشد احتمال انتخاب کم هزینه ترین روش سرمایه گذاری و تولید فراهم می شود. البته باید پذیرفت که ریسک سرمایه گذاری در بیرون از مرزهای جغرافیایی برای هرکس حداقل از لحاظ ذهنی و انتظاری بیشتر از سرمایه گذاری داخلی است.

بنابراین به منظور فراهم شدن زمینه حضور سرمایه خارجی در سیستم اقتصاد داخلی، دولت ها امتیازات ویژه ای برای ورود آنها در نظر می گیرند. بهترین شکل تشویق استفاده از اهرم های مالیات و پیش بینی تسهیلات برای سرمایه گذاری خارجی است.

عصر فناوری، برای انسانهای درگیر در زندگی ماشینی، دستیابی به یک ارتباط توأم با عواطف و احساسات و ارضای نیازهای عاطفی را به یک آرزوی دست نیافتنی تبدیل کرده است و برای بازاریابانی که تیزبینانه همه تحولات پیرامون را برای کسب یک موقعیت مناسب کنکاش می کنند، شاید این نکته کمتر موردتوجه قرار گرفته باشد.

باتوجه به این نکته که امروزه مشتریان به شدت زیر بمباران تبلیغاتی شرکتهای مختلف قرار دارند و به طور معمول روزانه هزاران تبلیغ و پیام بازرگانی را دریافت می دارند، انتخاب به چه صورت خواهدبود. آیا مشتریان خسته از همه تبلیغات مختلف کدام محصول و خدمت را انتخاب خواهندکرد؟ آیا داشتن یک تجربه خرید مثبت و یک احساس خوشایند از فرایند خرید چه میزان در این انتخاب موثر خواهدبود؟ و این همان کاربرد عاطفی و احساس در بازاریابی امروز است.

سازمانها و شرکتهای نوآور و یادگیرنده باید در تدوین استراتژی های بازاریابی خود به جنبه های عاطفی مشتریان خود نیز توجه کافی مبذول دارند.

● مقدمه

درک صحیح و درست از مفهوم بازاریابی اولین گام در جهت تحقق آرمانهای این علم است. مفهومی که می توان آن را ترکیبی از علم و هنر دانست که در عصر حاضر باتوجه به تحولات و سیر صعودی تغییرات و پیشرفتها تنها یاری دهنده و ضامن بقای سازمانهاست.

باید دانست که مفهوم بسیار انعطاف پذیر بازاریابی سازمانها را یاری می دهد تا در هر عصری و در مقابله با هر تحولی راه مناسب را درپیش گیرند. در عصر حاضر نیز باید توجه داشت که بازاریابی چه افقی را برای پیشرفت و بقا پیش روی سازمانها می گشاید. امروزه که مشتریان حرف اول را در سازمانها می زنند و همه سازمانها درپی جذب و حفظ آنها در برابر رقبای خود هستند، با این مشکل مواجه می شوند که مشتریان، بسیار قدرتمند، باهوش و دست نیافتنی شده اند و این درحالی است که رقابت بین سازمانها برای جلب این چنین مشتریانی بسیار سخت و طاقت فرسا خواهدبود. حال باید دانست که بازاریابی در عصر حاضر برای رفع این مشکل به چه راه حلی خواهد اندیشید.

● مفهوم بازاریابی

بازاریابی چیست؟ مسلما با شنیدن این پرسش به نظر می رسد مفهوم، کاملا بدیهی و ابتدایی است و همه کارشناسان این علم و صاحبان کسب و کارها مفهوم آن را به خوبی می دانند و هزاران تعریف از آن را در کتابهای مختلف بازاریابی مشاهده کرده اند اما هدف در اینجا بیان فلسفه واقعی بازاریابی است که آن را از فروشندگی و منظر معامله گری جدا کند.

فلسفه بازاریابی و علت وجودی بازاریابی، خلق مشتریان سودمند است و هدف آن بیشتر ایجاد مشتری وفادار است. (فیلیپ کاتلر، ۲۰۰۳(

پس اگر از این منظر به بازاریابی نگاه کنیم درخواهیم یافت که همه تلاش سازمانها باید درجهت جلب وفاداری و حفظ مشتریان باشد که البته این نباید فقط به عنوان یک شعار بلکه هسته مرکزی فعالیتهای سازمانها قرار گیرد. حال اگر کمی به پیرامون خود نگاه کنیم درهر صنعت یا کسب و کاری که باشیم خود را با انبوهی از محصولات مشابه ازنظر کیفیت و خدمات مواجه خواهیم دید؛ دست به هر نوآوری که می زنیم به سرعت مشابه آن را در کالای رقیب خواهیم دید.

ما با تغییرات سریع علائق و خواسته های مشتریان روبرو هستیم چون آنها کاملا قدرتمند شده و انقلاب انتقال قدرت از فروشنده به مشتری تحقق یافته است. حال این پرسش پیش می آید که چگونه می توان درچنین بازاری مشتریان را در کنار سازمان نگاه داشت و آنها را از دستبرد رقبا دور کرد.

اگر به سیر تکاملی شرکتها نگاه کنیم مراحل زیر را در آن خواهیم دید. (کاتلر، ۲۰۰۳)

۱- مرحله دادوستد؛

۲- تمایز کالا؛

۳- خدمات مشتریان؛

۴- قسمت بندی بازار مشتری؛

۵- مرحله پایگاه اطلاعاتی مشتری منفرد.

یکی از عناصر کلیدی در فرآیند مشارکت بخش خصوصی جهت افزایش بهره‌وری، بهبود و ارتقای سیستم مدیریت می‌باشد. درست است که تغییر مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی یکی از مهم‌ترین عوامل است اما خمیرمایه اصلی که نقش مهمی در این فرآیند ایفا می‌نماید بهبود و ارتقای سیستم مدیریت می‌باشد.

مدیریت را علم و هنر هماهنگی کوشش‌ها و مساعی اعضای سازمان و استفاده از منابع برای نیل به اهداف معین تعریف کرده‌اند. به دیگر سخن، مدیریت، استفاده بهینه از منابع انسانی، طبیعی و ساخته شده برای رسیدن به هدف‌ها می‌باشد. مدیریت برای تحقق هدف‌های تعیین‌شده به انجام وظایفی نظیر برنامه‌ریزی، سازماندهی، رهبری، هماهنگی و کنترل می‌پردازد که در مورد هر یک از این وظایف، مدیر مجبور به تصمیم‌گیری است.

مدیریت، نظامی خردمندانه است که ممکن است دچار مشکلا‌تی درونی و بیرونی شود و متناسب با آن باید واکنش نشان دهد. ولی گاه مدیریت از اصلا‌ح یا تغییر روش‌های خود سر باز می‌زند و حفظ مدیریت، جای حفظ سازمان و تحقق هدف‌ها را می‌گیرد. البته این امر در سازمان‌ها و مدیریت‌های خصوصی به ویژه در شرایط رقابتی به علت عدم امکان تداوم پرداخت هزینه‌های چنین مدیریت ناکارآیی، نمی‌تواند زیاد به درازا کشد زیرا با ورشکستگی سازمان زیان‌ده خود به خود چنین مدیریتی کنار گذاشته می‌شود. ‌ اما در بخش دولتی از آنجا که می‌توان مدیریت را به مسائل سیاسی ربط داد و هزینه‌های ناکارایی مدیریت و اداره سازمان مربوطه را از کیسه ملت یا از ذخایر ملی از جمله درآمد نفت پرداخت کرد یا فقر را بر لا‌یه‌های اجتماعی گسترده‌تری تحمیل نمود. مدیر ناکارا نه تنها می‌تواند به زندگی اداری ادامه دهد، بلکه حتی می‌تواند به جای مجازات شدن ارتقا نیز بیابد و در سطح بالا‌تر و گسترده‌تری به سوءمدیریت بپردازد. ‌ مدیریت بخش خصوصی در پی تحقق هدف‌ها و در نهایت برای کسب حداکثر سود، اصول و قواعد خردمندانه‌ای را برای انجام وظایف خود به کار می‌گیرد و حتی تا آنجا پیش می‌رود که مالکیت را از مدیریت جدا می‌کند و مهم‌ترین اصلی را که در سازمان مطرح می‌نماید، از میان برداشتن احساسات و ملا‌حظات شخصی و وابستگی‌های عاطفی است. ‌

جدایی مالکیت از مدیریت در بخش عمومی در ایران پیش و پس از اسلا‌م، به گونه‌ای با سپردن اداره کشور به افراد کاردان و کارآزموده از سوی حاکمان به اجرا درآمده است. کار جدایی مالکیت از مدیریت و اهمیت یافتن مدیریت به آنجا رسیده که حتی در کشور‌های سرمایه‌داری صنعتی، مالکان تنها طلبکارانی به شمار می‌آیند که حقوقشان به وسیله قانون شناخته شده است نه اختیار‌دار مطلق. ‌ در عمل، آنها سهامداران سازمانی را مالک ندانسته، بلکه طلبکارانی می‌دانند (با تضمین حفظ حقوق آنها به هنگام انحلا‌ل شرکت) که منافع آنها در برابر عملکرد شرکت که مایه ایجاد ثروت، تولید کالا‌ و ایجاد کار می‌گردد در درجه دوم اهمیت قرار دارد. ‌

در فرآیند مشارکت بخش خصوصی جهت افزایش بهره‌وری، بهبود و ارتقای سیستم مدیریت نقش بسیار مهمی را ایفا می‌نماید که می‌تواند از طریق عوامل زیر تحقق یابد: ‌

-آموزش مستمر به ویژه در جهت تقویت روحیه کارآفرینی و نوآوری

- اصلا‌حات لا‌زم سیستم اطلا‌عات مالی به ویژه آنالیز دقیق قیمت تمام شده ‌

- ایجاد محیط رقابتی بین شرکت‌ها ‌

- تقویت هرچه بیشتر تحقیقات و توسعه ‌

- اصلا‌حات لا‌زم قوانین و مقررات اداری ‌

- اصلا‌حات لا‌زم قوانین و مقررات بانکی ‌

- اصلا‌حات لا‌زم قوانین و مقررات مالیاتی ‌

- تقویت بازار بورس سهام ‌

- تفویض اختیارات لا‌زم به مدیران ‌

- تامین نیازهای مالی و رفاهی مدیران و کارکنان ‌

- تقویت سیستم تشویق ‌

-سهیم شدن مدیران و کارکنان در مالکیت

اگرچه ماليات ستاني در ايران نوپا نيست و همچنين از وصول ماليات به طريق نظام شبه سيستمي‌در حدود يك قرن در ايران مي‌گذرد، اما همچنان نمي‌توان ادعا كرد كه نظام ماليات‌گيري در ايران حتي شبيه كشورهاي تقريبا در حـال تـوسعه است. در هر صورت پايبندي به اصول و روش‌هاي نوين بشري در اجراي سياست‌هاي توسعه، بايد سرلوحهء كار مسوولان مربوطه قرار گيرد تا به هدف‌هاي مورد نظر در وصول حداكثر ماليات دست پيدا كنند. به نظر مي‌رسد با توجه به تغيير و تحولات در نظام مالياتي ايران از حدود يك‌سال پيش به ‌اين طرف، بتوان اميدوارانه چشم به سوي نظام مطلوب مالياتي داشت.    

نظامي‌كه در سال‌هاي گذشته تبديل بـه ويرانه‌اي شده است كه اصلاح ساختاري و بنيادي آن هزينه‌هاي زيادي مي‌طلبد. اين مقاله به علل و زمينه‌هاي ناكارآمدي سيستم مالياتي ايران از چهار بـعد قوانين و مقررات، فرآيندهاي مالياتي، مؤديان و منابع انساني پرداخته در برخي موارد راه‌كارهايي جهت برون رفت از اين مشكلات بيان ميدارد.     

1)قوانين و مقررات مالياتي

يكي از مهم‌ترين عوامل موثر در تضعيف و عدم اثربخشي سياست‌هاي مالياتي، پيچيدگي و ابهام در قوانين و مقررات مالياتي است. اين مساله به تنهايي به كارآيي اجرايي سياست‌هاي مالياتي صدمه وارد مي‌كند. به منظور تضمين اثربخشي دستگاه مالياتي در قدم اول بايد قوانين و مقررات مالياتي و حسابداري به طور جامع تعريف و تضمين شود. براي رويه‌ها و قوانين جديد بايد مجوزهاي جديد اخذ شود تا در مجمع‌القوانين كشوري و آيين‌نامه‌هاي مالياتي ثبت شود. تغييرات قوانين مالياتي به شدت به استانداردهاي نوين حسابداري وابسته است. به عبارت ديگر بـايد مقررات مربوط به مؤديان در نگهداري دفاتر و فاكتورها و چگونگي ارايهء آن‌ها به سازمان مالياتي، به صورت شفاف تبيين شود. در نهايت براي پياده كردن اصلاحات بايد حمايت ‌حاكميت و آحاد مردم جلب شود.

به طور كلي قوانين خوب وكارآ، چندين خصوصيت و ويژگي به شرح ذيل را دارا هستند:

در مورد كارآيي قانون، بايد به اين نكته توجه كرد كه آيا قانون مربوطه از نظر اجراي سياست‌هاي مالياتي، كارآيي و اثربخشي را دارد به عبارت ديگر قانوني كارآ و اثربخش است كه نتيجهء مورد نظر از تصويب آن حاصل شود. به عنوان مثال يكي از اهداف قانون براي الزام  مؤديان ماليات بر شركت‌ها به منظور ارايهء اظهارنامه و ترازنامه و سود و زيان، مي‌تواند شناخت كامل از نحوهء گردش مالي يك شركت در اقتصاد و استفاده از اطلاعات مالي اين شركت براي رديابي مفاسد مالي بنگاه‌هاي ديگر باشد. چنانچه اين هدف قانونگذار، با ارايهء درست ترازنامه و سود و زيان شركت‌ها حـاصل شود مي‌گوييم قانون، كارآ (اثربخش) بوده است.

سازمان جهاني تجارت كه از ابتداي سال 1995 ميلادي براي مديريت مناسبات تجارت چنـد جانبه بيـن‌المللي جايگزين گات شد، اكنون به يك سازمان بزرگ جهاني تبديل شده است .اهميت سازمان جهاني تجارت (World Trade Organization -WTO) تا آن حد است كه در حال حاضر 150 كشور جهان به عضويت اين سازمان درآمده و 30 كشور نيز در حال طي كردن فرآيند الحاق هستند.ايران نيز اكنون به عضويت ناظر سازمان جهاني تجارت درآمده  وسرگرم آماده سازي فرايند مذاكرات است.

در اوج جنگ جهاني دوم و بويژه در سالهاي بعد از آن تلاش هاي وسيع براي نظم بخشيدن به مناسبات بين كشورها در عرصه هاي سياسي و اقتصادي صورت گرفت.در زمينه سياسي، نتيجه اين تلاش ها به تأسيس سازمان ملل متحد به عنوان سازماني براي مديريت مناسبات سياسي بين المللي انجاميد.

نتيجه اين تلاش ها در عرصه تجارت و بازرگاني در سال 1947 به تأسيس موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) منجر شد. بسياري از كشورها مسائل مربوط به تجارت چندجانبه خود را حدود نيم قرن در چارچوب گات پيگيري مي كردند.با اين وجود،از يك سو به دليل فقدان يك مبناي حقوقي براي گات، به عنوان يك سازمان بين المللي، و از سوي ديگر به دليل گسترده و پيچيده تر شدن مسائل مربوط به تجارت و بازرگاني بين المللي ضرورت تأسيس يك نهاد مسئول در اين زمينه در دهه آخر قرن بيستم بخوبي آشكار شد. بر همين اساس اعضاي گات در دور اروگوئه كه آخرين دور مذاكرات تجاري گات محسوب مي شود با تصويب موافقت نامه مراكش سنگ بناي نهاد جديدي به نام سازمان جهاني تجارت را گذاشتند . سازمان جهاني تجارت گات باضافه خيلي چيزهاي ديگر است.گات در واقع مجموعه اي از قواعد و مقرراتي بود كه هرگز از يك مبناي حقوقي به عنوان يك نهاد بين المللي برخوردار نبود و به طور موقت شكل گرفته بود در حالي كه سازمان جهاني تجارت يك نهاد بين المللي با ساختار سازماني دائمي است. اين سازمان كه از سال 1995 جايگزين گات شده است يك سازمان بين المللي است كه علاوه بر موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت در چارچوب  موافقتنامه هاي متعدد ديگري بر حقوق و تعهدات اعضاء نظارت مي كند.

تفاوت ديگر گات با سازمان جهاني تجارت در اين است كه مقررات گات تنها شامل تجارت كالاها بود در حالي كه موافقتنامه سازمان جهاني تجارت علاوه بر تجارت كالاها، تجارت خدمات و جنبه هاي تجاري مرتبط با ماليكت معنوي را نيز در بر مي گيرد .يك تفاوت ديگر گات با سازمان جهاني تجارت در نظام حل و فصل اختلافات است. در سازمان جهاني تجارت مقررات تفصيلي تر و عملي تري در مورد بررسي و اجراي تصميمات نظام حل و فصل اختلاف وجود دارد. نظام حل و فصل اختلافات اين سازمان محدوديت زماني براي بررسي تعيين كرده و از اين لحاظ از سرعت بيشتري نسبت به نظام حل و فصل اختلافات گات برخوردار است. در اين نظام كه جنبه خودكار دارد احتمال كارشكني و تأخير كمتر است. همچنين يك نهاد براي فرجام خواهي و بررسي نظرات هيأت حل و فصل اختلافات نيز در سازمان تجارت وجود دارد . اهداف يادشده در مقدمه موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت يعني مواردي همچون بالابردن سطح زندگي مردم كشورهاي عضو،فراهم نمودن امكانات ايجاد اشتغال كامل،افزايش درآمدهاي واقعي و بالابردن سطح تقاضا، و بهره برداري مؤثر از منابع جهاني و گسترش توليد تجارت بين المللي اهداف سازمان جهاني تجارت نيز است.

به اضافه اين كه در اين سازمان گسترش توليد و تجارت خدمات نيز علاوه بر گسترش توليد و تجارت كالاها مد نظر قرار گرفته است و استفاده از منابع جهاني هم به حمايت از محيط زيست و رشد پايدار مشروط شده است.

بنابراين اگر اهداف سازمان جهاني تجارت را بخواهيم بطور خلاصه بيان كنيم عبارت خواهند بود از:

 1- مديريت و نظارت بر اجراي 28 موافقت نامه 

 2- مجمعي براي مذاكرات تجاري چند جانبه 

 3- مكانيسم حل و فصل اختلافات تجاري

 4- بررسي و ارزيابي سياست هاي تجاري اعضاء

 5- همكاري با ديگر سازمان هاي بين المللي در زمينه مديريت اقتصاد جهاني

 6- كمك به كشورهاي درحال توسعه و اقتصادهاي در حال گذار جهت برخورداري از مزاياي نظام تجارت چند جانبه

سازمان جهاني تجارت نيل به اين اهداف را برمبناي اصولي همچون اصل عدم تبعيض، اصل آزاد سازي تجاري، اصل تجارت عادلانه، اصل شفافيت، اصل رفتار ويژه و متفاوت با كشورهاي درحال توسعه تعقيب مي كند.البته بايد توجه داشت كه براين اصول استثنائات زيادي وارد شده است و اينطور نيست كه همه كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت با هر سطحي از توسعه اقتصادي و يا هر ميزان از حجم اقتصاد و تجارت به يك اندازه ملزم به رعايت اين اصول باشند . سازمان جهاني تجارت به عنوان يك سازمان بين المللي كه اكثر كشورهاي جهان عضو آن هستند براي انجام وظايف خود كه مديريت تجارت چندجانبه بين المللي است داراي ساختار تشكيلاتي به شرح زير است:

كنفرانس وزيران : كنفرانس وزيران بالاترين ركن سازمان جهاني تجارت و متشكل از وزيران ذيربط كليه كشورهاي عضو است. نشست كنفرانس وزيران معمولاً از وزيران بازرگاني يا وزيراني كه مسئوليت امور تجارت خارجي در كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت را برعهده دارند تشكيل شده و دست كم هر دو سال يكبار برگزار مي شود. در نشست كنفرانس وزيران دستور كار تهيه شده توسط شوراي عمومي مورد بررسي قرار مي گيرد و در خصوص تمامي مسائل مربوط به امور سازمان جهاني تجارت در چارچوب موافقتنامه هاي تجاري چند جانبه تصميم گيري مي شود .

اولين نشست كنفرانس وزيران سازمان جهاني تجارت پس از تأسيس اين سازمان در ماه دسامبر سال 1996 در سنگاپور برگزار شد. نشست دوم در ماه مه 1998 در شهر ژنو ،نشست سوم در دسامبر 1999 در شهر سياتل آمريكا ،نشست چهارم در ماه نوامبر 2001 در دوحه قطر ،نشست پنجم در سپتامبر 2003 در كانكون مكزيك و نشست ششم در دسامبر 2005 در هنگ كنگ برگزار شد.

منابع: سرمايداري وجهان سوم، عملکرد گروه هشت و جهان سرمايداري و خشونت .

استفاده موثرتر از منابع اعم از نیروی کار، سرمایه، زمین، مواد، انرژی، ماشین‌آلات و ابزار، تجهیزات و اطلاعات در فرآیند تولید کالاها و خدمات است.تولید اضافی کالا یا خدمتی الزاماً به معنی افزایش بهره وری نیست. در واقع تولید عبارت از میزان بازده تولید شده (محصول یا خدمت) است در حالیکه بهره وری حاکی از نسبت میان بازده تولید شده به منابع به کار رفته است.

● مقدمه

در سالهای آغازین هزاره سوم کشورهای جهان سعی دارند که سهم بیشتری از تجارت جهانی را به خود اختصاص دهند. برای نیل به این هدف باید بتوانند توان رقابت پذیری خود را افزایش دهند و این امر جز از طریق ارتقای بهره وری امکان پذیر نخواهد بود .

در واقع سعی انسانها چه در فعالیت های فردی و یا گروهی در راستای ارتقاء سطح زندگی، رفاه بیشتر در طول زمان معطوف به این بوده است که حداکثر نتیجه را از حداقل تلاشها و منابع و امکانات در دسترس تحصیل کند و این اشتیاق و تمایل همان وصول به بهره وری بیشتر می‌باشد.

● بهره‌وری چیست؟

استفاده موثرتر از منابع اعم از نیروی کار، سرمایه، زمین، مواد، انرژی، ماشین‌آلات و ابزار، تجهیزات و اطلاعات در فرآیند تولید کالاها و خدمات است.

تولید اضافی کالا یا خدمتی الزاماً به معنی افزایش بهره وری نیست. در واقع تولید عبارت از میزان بازده تولید شده (محصول یا خدمت) است در حالیکه بهره وری حاکی از نسبت میان بازده تولید شده به منابع به کار رفته است.

Productivity=ستانده

● نهاده

بهره وری معیاری است که موارد زیر را شامل می شود:

۱- میزان تحقق اهداف

2- چگونگی استفاده کارا از منابع جهت تولید

3- آنچه بدست آمده در مقابل آنچه امکان داشته است.

▪ توسعه از دو طریق امکان پذیر است:

۱. توسعه از طریق ایجاد ظرفیت های جدید که نیاز به تزریق پول و سرمایه گذاری های زیاد دارد.

2. توسعه از طریق بهود بهره وری وضع موجود که از طریق کاهش هزینه ها ، بهبود فرآیندها،کاهش اتلاف ها و....میسر است.

برای دومین بار در طول سال جاری، خبری در مورد تغییر واحد پول کشور منتشر شد که بازتاب وسیعی هم در رسانه ها داشت. در این خبر که توسط خبرگزاری فارس و به نقل از غلا مرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو ناظر شورای پول و اعتبار سابق - که دیگر وجود ندارد - منتشر شده، آمده بود که محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی بانک مرکزی از حذف سه صفر از واحد پول کشور استقبال کرده و تصمیم گیری در این باره را به سطوح تخصصی موکول کرده است. البته مصباحی مقدم به عنوان پیشنهاد دهنده این طرح، برداشتن سه صفر از جلوی اسکناس ها را به صورت تدریجی قابل اقدام دانسته، بدین ترتیب که سه صفر ابتدا به صورت کوچکتر و کم رنگ تر در اسکناس ها چاپ شود و بعد از گذشت یک یا دو سال آن صفرها محو شود. این پیشنهاد، نشانگر دقیق وضعیت تصمیم گیری های امروز کشور است; شیوه ای منحصر به فرد و صد البته عجیب و غریب!

واقعیت این است که طی سال های گذشته بارها زمزمه تغییر واحد پولی کشور به گوش رسیده است اما در دوران دولت نهم، این دومین باری است که چنین نظریه ای و آن هم از سوی نمایندگان مجلس مطرح می شود. فروردین ماه گذشته این موضوع به عنوان یکی از اخبار مهم اقتصادی روز به سایت های خبری و روزنامه ها وارد شد اما طی دو هفته به فراموشی سپرده شد; وضعیتی که به نظر می رسد این بار هم پیش خواهد آمد، این موضوع را می توان از عکس العمل هایی که در مقابل اظهارات مصباحی مقدم مشاهده شده، به وضوح فهمید.

● سابقه موضوع

آخرین هفته فروردین ، خبری منتشر شد مبنی بر اینکه برخی از نمایندگان مجلس ایده تغییر واحد پول کشور را مطرح کرده اند. محمد خوش چهره نماینده اقتصاددان تهران در مجلس هم در گفت وگو با خبرگزاری مهر ضمن تایید این خبر، تاکید کرد که این ایده، کارشناسی نشده و قرار است به زودی نمایندگان با تشکیل جلسه ای این ایده را ارزیابی کنند.
ایده آن روز نمایندگان هم برداشتن چند صفر از اسکناس های کشور بود، یعنی همین طرحی که این روزها، مصباحی خود را پیشنهاد دهنده آن می داند. با این حال حتی ایده فروردین ماه نمایندگان هم اولین مورد از طرح و انتشار چنین موضوعی در کشور نبوده است. ۵ سال پیش بحث تغییر واحد پول کشور از ریال به واحدی به نام «نور» در سطحی محدود مطرح شد که به جایی نرسید. ۲/۵ سال قبل هم عده ای به صرافت تغییر واحد پول از ریال به تومان افتادند که ناموفق بودنش از همان ابتدای طرح معلوم بود. این فکر از آنجا شکل گرفته بود که در مبادلا ت و معاملا ت عمومی عملا تومان جایگزین ریال شده است و با این وصف، می توان گفت که چنین تغییری در واحد پول عملا هیچ تغییری نبود!
مصباحی مقدم در توصیف نظریه خود، از درشت نبودن اسکناس ها در ایران سخن گفته و عنوان کرده که در سال ۱۳۵۱ که اسکناس هزار تومانی چاپ و نشر شد، تنها ۲ برگ این اسکناس ها برای دادن حقوق افراد کافی بود در حالی که پول درشت امروز، معادل پول خرد بسیاری از کشورهای جهان است. این موضوع باعث افزایش هزینه چاپ اسکناس در کشور شده، صف و مشکلا ت متعدد را پدید می آورد و باعث گسترش استفاده از چک پول ها شده که به نظر وی یک عامل مهم تورم زاست.

● الگوهای موفق

الگوی ترکیه نمونه ای است که براساس آن چنین ایده هایی مطرح شده است. البته این کار نمونه های موفق دیگری هم دارد: در زمان ریاست ژنرال دوگل بر فرانسه، فرانک جدید به جای فرانک بی ارزش قبلی مورد استفاده قرار گرفت تا ارزش واحد پولی این کشور یک بار دیگر بالا رود. در روسیه نیز پس از فروپاشی نظام سوسیالیستی و با توجه به بی ارزش شدن روبل بر اثر تورم بسیار، واحد پول این کشور به روبل جدید تغییر پیدا کرد که معادل هزار روبل قدیم بود به عبارت بهتر سه صفر از اسکناس های این کشور برداشته شود اما الگوی ترکیه هم متاخرتر و هم نزدیک تر به وضعیت ایران است.

از آغاز سال ۲۰۰۵، اسکناس های جدید ترکیه منتشر شد. هر لیر جدید ترکیه معادل یک میلیون لیر قدیم بود و بدین ترتیب ۶ صفر از اسکناس های ترکیه حذف شد. واقعیت این است که طی ۲۵ سال قبل از اجرای این طرح ترکیه چنان تورمی را تجربه کرد که شاید در هیچ کشور دیگری سابقه نداشته باشد. در اواخر سال ۱۹۸۱ بود که اسکناس های ۵ هزار لیری به عنوان درشت ترین اسکناس های ترکیه به گردش درآمد که ارزش آن برابر ۳۹ دلا ر آمریکا بود. ۱۰ سال بعد، بانک مرکزی ترکیه اسکناس های یکصد هزار لیری را به جریان انداخت که در آن زمان ۲۰ دلا ر ارزش داشت، پنج سال پس از آن، چرخش اسکناس های یک میلیون لیری آغاز شد که ارزشش کمی بیش از ۲۵ دلا ر بود. این اسکناس ها در زمان تغییر واحد پول ترکیه تنها ۶۶ سنت (۰/۶۶ دلا ر) ارزش داشت!

بحث تغییر در واحد پول ترکیه طی سال های ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۵ چندین بار مطرح شد و نقشه ها و طرح های گوناگونی مورد بررسی قرار گرفت که هیچ کدام با توجه به بالا بودن نرخ تورم در این کشور به مرحله اجرا نرسید اما مسوولین اقتصادی ترکیه می دانستند که تغییر واحد پول، تصمیمی است که تنها یک بار می توان درباره آن اقدام کرد. برای همین، زمانی که انتظار این کشور برای رسیدن به تورم پایین سرانجام خاتمه یافت و نرخ تورم در سال ۲۰۰۴ برای اولین بار طی ۳۰ سال کمتر از ۱۰ درصد شد، این اقدام صورت گرفت.

وضعیت اقتصادی ایران تقریبا همچون ترکیه است. در سال ۱۳۵۸ درشت ترین اسکناس ایران ۱۰ هزار ریالی (هزار تومانی) بود که معادل ۱۴۰ دلا ر آمریکا بود و در سال جاری یعنی ۲۸ سال بعد، اسکناس پنجاه هزار ریالی منتشر شد که معادل ۵/۳ دلا ر است. با این حال آنچه تغییر واحد پول را در ایران ناممکن می سازد تورمی است که در دو سال اخیر - و برخلا ف بعضی ادعاها - نه تنها کاهش نیافته بلکه بیش از قبل هم هست.

نرخ تورم در خوش بینانه ترین حالت نزدیک ۲۰ درصد بوده است، ضمن اینکه مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی درخصوص عملکرد بودجه و اثر آن بر اقتصاد ملی -که از ابتدای سال منتشر شد - پیش بینی کرده که استفاده بیش از حد از درآمدهای نفتی در سال های گذشته منجر به بی ثباتی بیشتر در اقتصاد کشور، رشد نقدینگی تا مرز ۴۱/۲ درصد و افزایش تورم تا ۲۳/۴ درصد می شود. گزارش های رسمی بانک مرکزی در سال جاری هم نشان می دهد که نباید انتظار داشت که تورم در سال جاری کم شود و هیچ امیدی به وعده های دولت برای تک رقمی شدن نرخ تورم نیست، ضمن اینکه در عملکرد دولت نیز هیچ چشم انداز روشنی در کاهش نقدینگی و تورم دیده نمی شود. با توجه به این موارد بسیاری از صاحب نظران اقتصادی عقیده دارند که هنوز زمان تغییر پول کشور فرا نرسیده است. چنین ایده هایی باید زمانی مدنظر قرار گیرد که تورم مهار شده باشد.

با این حال باید توجه داشت که چنین اقدامی برای اقتصاد کشور ضروری است و همانطور که مصباحی مقدم هم اشاره کرده در حال حاضر اقتصاد ما از نظر مبادله، مشکلا ت بسیاری دارد که ریز بودن اسکناس ها و به روز نبودن سیستم انتقال الکترونیکی پول در کشور عامل چنین مشکلی است که تغییر واحد پول می تواند منجر به رفع این مشکلا ت و همچنین کاهش هزینه چاپ اسکناس در کشور شود. همچنین این اقدام که به کاهش صفرهای پول ملی می انجامد می تواند منجر به انجام راحت تر محاسبات و کمک به برنامه ریزان کشور و سیستم بانکی و محاسباتی شود و تاثیر روانی مثبتی بر روی جامعه داشته باشد.

تاریخچه:

 پس از جنگ جهانی دوم دولتها جهت بازسازی اقتصادی کشورهای مطبوعشان تصمیم گرفتند تا با ثابت نگه داشتن قیمت ارزها نسبت به دلار آمریکا با آرامش و آسودگی خیال به تحکیم مبادلات تجاری بین خود بپردازند، اما این مورد تا سال 1971 بیشتر دوام نداشت و پس از آن بنابر شرایط خاص جهان قرار بر این شد که ارزها بتوانند به آزادی در قبال یکدیگر مبادله شوند و قیمت یک ارز با توجه به عرضه و تقاضای بازار تعیین شود نه بواسطه سیاست دولتها. پس از آن بانکها که به لحاظ ماهیت بانکی خود همیشه درگیر جریان ارزهای خارجی بودند به فکر مدیریت منابع ارزی خود افتادند و به همین جهت یک جریان بین بانکی را بوجود آوردند تا بواسطه آن بتوانند ارزهایی را که فکر می کردند در آینده ارزش بیشتری خواهند داشت را تهیه و آنهایی را که فکر می کردند ارزش خود را ازدست خواهند داد بواسطه این جریان بفروشند لذا به خاطر اینکه هر بانکی استراتژی خاص خود را دنبال می کرد جریانی بنام جریان تبادل ارزهای خارجی ایجاد گردید.

بازار فارکس مکان مرکزی سازمان یافته ای ندارد ، در این بازار معاملات ارزی از طریق کامپیوتر و تلفن از نقاط  مختلف این کره خاکی انجام می شود .

بخش عظیمی از معاملات ارزی در بازار فارکس مربوط به خرید و فروش نقدی و لحظه ای ارز ( spot ) می باشد. این تبادلات ارزی بین دلار آمریکا و چهار ارز اصلی که عبارتند از پوند انگلیس ، یورو اروپا ،  فرانک سوئیس و ین ژاپن صورت می گیرد. این چهار ارز در مقابل دلار خرید و فروش می شوند.

چرا نرخ ارزها مدام تغیییر می کند؟

منحنیهای عرضه و تقاضای ارزیک کشور در طول زمان جا به جا میشود و همین انتقال باعث بروزتغییرات دائمی نرخ ارز خواهد شد. این جا به جایی ممکن است براثر تغیییر سلیقه مردم نسبت به تولیدات داخلی و خارجی – رشد متفاوت اقتصادی- تفاوت نرخهای تورم در کشورهای مختلف- تغیییر در نرخهای بهره- تغییر در انتظارات – مداخلات بانک مرکزی جهت انجام سیاستهای پولی و ... به وجود آید.

مکان مرکزی بازار فارکس کجاست؟

برعکس بازارهای سهام که مکان فیزیکی مشخصی دارند معاملات در بازار جهانی ارز در مکان خاصی متمرکز نشده است. بازار فارکس یک بازار بین بانکی می باشد که در حقیقت معاملات بین طرفین از طریق تلفن یا شبکه الکترونیکی (SWIFT or Internet)هدایت و کنترل میشود. البته شبکه سوئیفت توسط بانکها مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع زبان مشترک بانکداری بین المللی شبکه سوئیفت می باشد.

چه کسانی در بازار فارکس شرکت میکنند؟

بازار فارکس یک بازار بین بانکی نامیده میشود به این دلیل که بازیگر کهنه این بازار ،بانکها اعم از(تجاری- مرکزی و سرمایه گذاری) بوده اند.اما در حال حاضربازیگران این بازار علاوه بر بانکها شرکتهای چند ملیتی- تاجران- شرکتهای بیمه- شرکتهای صادرات و واردات- صندوقهای بازنشستگی- سفته بازان- کارگزاران و اشخاص حقیقی هستند.

روند تجارت جهانی در سالهای اخیر

باورود به هزاره سوم ,شاهد رقابت فشرده تردولتهاوقطبهای اقتصادی در جهان بخصوص دربخش تجاری هستیم وهریك می كوشندتاسهم بیشتری ازامتیازات , امكانات وفرصتهای موجوددرپهنه تجارت جهانی راكسب كنند‏.‏

دراین عرصه گذار,پیشرفت علم وفناوری وضعیت رابه گونه ای كه تغییر داده است كه صاحبان قدرت به وضعیت موجود اكتفا نكرده اندوبا ایجادبسترهای لازم واستفاده ازفناوریهای نوین اطلاعات ,فرصتهای جدیدی راخلق می كنند‏.‏

تجارت الكترونیك نیزبه عنوان یكی ازضروریات قرن بیست ویكم ومحصول فناوریهای نوین ارتباطی ,باانجام هرگونه امورتجاری به صورت وصل خط و ازطریق شبكه جهانی اینترنت ,نقش مهمی رادرتسهیل مبادلات داخلی وبین ‏المللی كشورهاایفامی كند‏.‏

این نوع تجارت باتوجه به مزایایی چون كاهش هزینه های خریدوفروش ,حذف واسطه ها,ایجادارتباطمستقیم بین خریداروفروشنده ,سفارش خریدازطریق اینترنت ,مذاكره شركتهاباخریداران وایجاداولویت جست وجو از طریق وب بستری رافراهم آورده است تا فروشندگان بتوانند در بازارهای جهانی باعرضه كالاهای خود بامیلیونها خریدار با كمترین هزینه رقابت كنند‏.‏

آمار و ارقام حجم تجارت الكترونیكی وسهم ‏۲۰ ‏تا‏۲۵ ‏درصدی آن ازكل تجارت بین المللی وپیش بینی نرخ رشد سالانه آن درحدود‏۵۴ ‏درصد, بیانگر رشدمیزان مبادلات تجاری به صورت الكترونیك درعرصه تجارت بین الملل است ‏.‏

دراین میان كشورهایی بیشترتوانسته اندازاین فرصت طلایی بهرمندشوند كه خالق وترویج دهنده فناوریهای نوین بوده اندوهمچنین به اصل رقابت حضور دربازارهای بین المللی معتقدباشند‏.‏

براساس برخی آمارهای بین المللی ,سهم كشورهای توسعه یافته ازكل مبادلات الكترونیكی درجهان درسال ‏۲۰۰۲ ‏,‏۹۵/۴ ‏بودو درسال ‏۲۰۰۶ ‏بانرخ رشدمركب سالانه ‏۵۳ ‏درصدبه ‏۹۳/۳ ‏درصد,این آمار بیانگر افزایش سهم كشورهای توسعه یافته درتجارت جهانی است ‏.‏

براساس برخی آمارهای بین المللی ,ایران نیز از نظر میزان بهره مندی از تجارت الكترونیك درعرصه جهانی ازجایگاه چندان رضایت بخشی برخوردارنیست ‏.‏

اظهارات اخیرری واكر رئیس سابق كمیته مركز تسهیلات بازرگانی الكترونیك سازمان ملل متحد سیفكت درخصوص رتبه پنجاهم ایران درمیان ‏۱۴۷ ‏كشور مورد بررسی وسهم ‏۴۳ ‏درصدی ایران دراین حوزه این موضوع مهم رایادآوری می كندكه باوجودپیشرفت بسیاردرعرصه های مختلف صنعتی وفناوری ,هنوزت جارت الكترونیك دركشور جایگاه شایسته خود را به دست نیاورده است ‏.‏ هرچندكه این رتبه نسبت به بسیاری ازكشورهای آسیایی وآفریقایی راضی كننده است ,امابیانگراین موضوع مهم است كه ماهنوزنتوانستیم ازشرایط ایجادشده درحوزه تجارت الكترونیك ,بهره مندشویم ‏.‏

واگر با مقایسه جایگاه كنونی ایران درمیزان دسترسی به تجارت الكترونیك نسبت به سایركشورها,معتقد است كه این رتبه نسبت به بسیاری ازكشورها كه درفق رتجارت الكترونیك به سرمی برند,تا حدودی قابل قبول است .

وی سپس ازكشورهای كره جنوبی ,انگلیس وتایوان به ترتیب با‏۸۲ ‏,‏۷۷ ‏و ‏۷۹‏باعنوان بالاترین میزان دسترسی به تجارت الكترونیك نام بردوافزود‏:‏ كشور مالی با ۹ ‏درصدمیزان دسترسی ,پایین ترین رتبه رابه خود اختصاص داده است ‏.‏

باید توجه داشت كه پذیرش درخواست ایران برای عضویت درسازمان تجارت جهانی وبهره مندی ازمزایای این سازمان نیازمند اقتصادی كارا و پویا است كه در آن بنگاهها با روزآمدكردن رویه­هابه بهترین روشها و براساس فناوری‏های جدید,سلایق وتقاضای مصرف كنندگان رامدنظر قراردهند و در این صورت است كه برای قرارگرفتن درمحیط رقابتی آمادگی پیدامی كنند‏.‏

تجارت الكترونیكی نیزبه دلیل تسهیل دسترسی به اطلاعات سریع و مناسب , حذف محدودیتهای زمانی ومكانی وبهره مندی ازفناوری بالابهترین وكارآمد‏ترین روش برای بنگاههای اقتصادی است كه باشعار جهانی شدن یعنی قیمت كمتر وكیفیت برتر در بازار جهانی قرارمی گیرند‏.‏

مدیریت صحیح ,سیاستگذاری مناسب ودرست وتغییردرساختارهای اقتصادی میتواند زمینه رابیش از پیش برای فعالان اقتصادی درحوزه تجارت الكترونیكی فراهم كند تا با بهره مندی ازنیروهای بالقوه تجارت جهانی وتجارت الكترونیكی درجهت توسعه تعامل جهانی ,گسترش صادرات كشور و افزایش اشتغال و رشد اقتصادی گام بردارند‏.‏

خصوصیات اقتصادی ایران:

بطور کلی اقتصاد دارای دو طرف تقاضا و عرضه می باشد که   هر یک ویژگیهای خود را دارند . این ویژگیها در کشورهای  مختلف متفاوت است ویژگیهای عرضه و تقاضا در کشور ما به   شرح زیر است :

1- ویژگی های طرف تقاضا

الف – ساختار حجیم اداری وخصوصیات آن :

وجود سازمان اداری بزرگ ، هزینه بر ، بخشهای موازی در ساختار اداری ، تصمیمات اقتصادی از روی مهربانی و دلسوزی نظیر پایین نگه داشتن نرخ سوخت بدون در نظر گرفتن امکانات کشور ، کارکرد در ارتباط با اقتصاد سیاسی نه اقتصاد کلان و در نتیجه اعطای امتیاز به جامعه به دلایل مختلف همه از مواردی است که باعث گسترش بار مالی دولت می گردد .

ب – منابع مالی و سیاستهای مالی :

منبع درآمد تک محصولی ( نفت ) سیاست تثبیت نرخ ارز به عنوان یک متغیر حیثیتی ، فروش نفت در داخل به قیمت پایین تر از سطح جهانی برای جلب رضایت مردم ، . . . همه از مواردی هستند که باعث محدودیت منابع درآمدی و همچنین رشد هزینه های دولت می گردد .

ج – سیاستهای پولی :

قانون عملیات بانکی بدون ربا و قلمداد کردن بانکها جزئی از بدنه دولت ، (سیاستهای پولی در این قانون اعمال کنترل بر شاخصهای اقتصادی بازار پول به جزء حجم پول تعریف شده اما در اقتصاد کلان سیاستهای پولی اعمال کنترل بر حجم پول می باشد).

بطور کلی نگاه به بانکها و سیستم بانکی در کشور به عنوان خزانه کمکی برای خزانه دولت تلقی می شود .

همانگونه که ملاحظه می شود با توجه به این ویژگیها کشور دچار کسری بودجه و رشد بالای حجم پول خواهد شد(این نرخ در کشورهای پیشرفته 2/5 ، در حال توسعه 4/14 و در ایران بین 27 تا30 درصد می باشد).

منبع: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

در کلیه سیستم های اقتصادی نظم بخشی دولتی اقتصاد موجود است بدیهیست که در اقتصاد معاصر بازار آزاد تنظیم دولتی اقتصاد نسبت به اقتصاد هدایت شونده کمتر است ولی رویهمرفته نقش دولت به مقایسه مرحله رقابت آزاد در آن بزرگ است.

1.   مفهوم تنظیم دولتی اقتصاد.

2.   موضوع تنظیم دولتی اقتصاد.

ماهیت تنظیم دولتی اقتصاد در شرایط اقتصاد بازار دربرگیرنده سیستم تدابیر قانونی، اداری و کنترولی که توسط ادارات با صلاحیت دولتی و مؤسسات اجتماعی به منظور تآمین توازن و ثبات و مساعدت به سیستم موجود اجتماعی– اقتصادی با شرایط در حال تغییر.

موازی با توسعه و تکامل اقتصاد بازار مشکل های اقتصادی اجتماعی پدید آمد و پیچیده گردید که حل آن به شکل اتومات بر اساس مالکیت خصوصی امکان پذیر نبود، ضرورت قابل ملاحظه سرمایه گذاری بوجود آمد که از نظرسرمایه خصوصی کم درامد و یا فاقد درآمد بود اما برای ادامه بازتولید در سطح ملی خیلی ضرورت به آن بود، بحران ساحوی و یا مجموع اقتصاد، بیکاری ، اختلال در دوران پول،پیچیده شدن رقابت در بازار جهانی نیازمند سیاست اقتصادی (مداخله مستقیم و غیر مستقیم دولتها در امور اقتصادی به منظور هدایت آن در جهت هدف های کلی تعین شده در چارچوب نظام اقتصادی) گردید.

الف- مقدمه

ريسک نقدينگي يا ريسک عدم تامين به موقع وجوه؛ از جمله مهمترين ريسک‌هايي است که کليت يک بانک را تهديد مي‌کند. برنامه‌ريزي دقيق نقدينگي در بانک‌ها، مديريت صحيح و کنترل هوشمندانه اين فرآيند و اخذ بازخور از عملکرد آن جهت تصحيح خطاهاي احتمالي، از مهمترين اقداماتي است که يک بانک بايد در اين زمينه انجام دهد.

برنامه‌ريزي صحيح در زمينه مديريت نقدينگي (با اتکا به اسکناس و مسکوک منتشره از سوي بانک‌ مرکزي) مستلزم برآورد صحيحي از ميزان ورود و خروج وجه نقد  در کليت بانک و نيز در هر شعبه از آن است.

پول‌رساني به موقع، مناسب و متناسب به هر شعبه، از نتايج استقرار يک نظام توانمند در زمينه خزانه‌داري در هر بانک است. از اين‌رو انتظار مي‌رود بانک‌‌‌‌ها ، با حرکت در اين راستا و کاهش اتکاي خود به انواع چک‌پول؛ ريسک نقدينگي خود را به شيوه‌اي صحيح مديريت نموده؛ از بروز اختلال در نظام پرداخت کشور جلوگيري نمايند.

از آنجا که به استناد بند 6 از ماده 34 قانون پولي و بانکي کشور، انتشار اوراق ديداري در وجه حامل از سوي بانک‌ها ممنوع مي‌باشد تمهيد تدابيري درخصوص انتشار، فروش و خريد انواع چک‌پول (ايران چک، بانک‌چک‌) ـ به منظور جلوگيري از تبديل آنها به اوراق موردنظر قانونگذار (اوراق ديداري در وجه حامل) ـ ضروري مي‌نمايد. به منظور دستيابي به اين مهم و ساماندهي امور مربوط به اوراق مزبور، «دستورالعمل نحوه انتشار، خريد و فروش انواع چک‌پول «ايران چک، بانک‌ چک‌» تدوين گرديده‌است.

ب- تعاريف

چک‌پول: منظور از چک پول در اين دستورالعمل، هر يک از انواع بانک چک‌ يا ايران‌چک مي‌باشد.

بانک چک: چکي است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر يک از شعب آن بانک يا توسط نمايندگان و کارگزاران آن پرداخت مي‌گردد. اين گونه چک‌ها با استفاده از نام کوتاه آن بانک و به دنبال آن کلمه چک از قبيل سپه چک ، رفاه چک ، ملي چک و ... نام‌گذاري مي‌شوند. در نام‌گذاري اين اوراق ، مي‌توان به جاي عنوان بانک (قبل از کلمه چک) ، از واژه‌هاي ديگري نيز استفاده نمود ليکن تصريح نام بانک بر روي اوراق به نحوي آشکار ضروري است.

ايران چک: چکي است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر يک از شعب تمامي بانک‌هايي که با يکديگر قرارداد دارند يا توسط نمايندگان و کارگزاران آنها پرداخت مي‌گردد.

مبلغ اسمي: به مبالغ ريالي مندرج بر روي هر برگ چک‌پول اطلاق مي‌شود.

بازار سرمايه براي اين كه رشد خود را استمرار بخشد و قادر باشد از پتانسيل هاي رشد خود استفاده كند به اطلاعات نياز دارد و اين اطلاعات متكي به صورت هاي مالي است كه از سوي حسابداران توليد مي شود و قابليت اعتماد به آنها از سوي حسابرسان تاييد مي شود. حسابداران توليدكننده اطلاعاتي هستند كه نقطه اتكاي بورس و بازار سرمايه است.

بدين ترتيب در صورتي كه بخواهيم انتظارات بورس و حسابداران از يكديگر را خلاصه كنيم مي بينيم كه توسعه بازار متكي بر گزارش هاي حسابداران و حسابرسان است و طبيعتا توسعه حرفه حسابداري و حسابرسي و مالي نيز مستلزم توسعه متوازن بازار سرمايه است. به عبارت ديگر، جامعه حسابداران رسمي مي داند كه توسعه بازار سرمايه يعني توسعه حرفه حسابرسی و حسابداری و بازار سرمايه نيز مي داند كه براي توسعه خود نيازمند اطلاعات، شفافيت و گزارشگري است و اينها به نوبه خود به معناي توسعه حرفه است.

پرسش اين است كه در اين راستا چه بايد كرد و حوزه مشترك فعاليت بورس و جامعه حسابداران شامل كدام موارد است؟ قبل از هر چيز بايد به قانون جديد بازار اوراق بهادار اشاره كنيم. اين قانون براي حسابداران وظايف جديدي مي آفريند. توسعه حوزه عمل حسابداران براي نهادهاي مالي بازار اوليه مانند بانك هاي سرمايه گذاري است. هم اكنون بازار اوليه تحت ضوابط و مقررات كافي قرار ندارد. بخش عمده اي از قانون در دست تصويب در مورد بازار اوراق بهادار مربوط به بازار اوليه مي شود و براساس آن حسابداران وظايف جديدي در ارتباط با قوت بخشيدن به صورت هاي مالي نهادهاي بازار اوليه پيدا مي كنند.

در شرايط كنوني مشاهده مي  كنيم كه حسابرسان معتمد بورس وظايف سنگيني بر عهده دارند و از همين رو بورس طي روزهاي آينده با تقويت كميته حسابرسان معتمد بورس و انتصاب دبيري تمام وقت براي اين كميته در نظر دارد جايگاه عمده اي را كه حرفه حسابداري و حسابرسي در تقويت بازار سرمايه بايد داشته باشد تقويت كند.

بازارهای رقیب بورس و میزان جذب نقدینگی در آنها

اگر کل سیستم اقتصاد یک کشور را به دو بخش واقعی و مالی تقسیم کنیم، بخش مالی زیرمجموعه‌ای از نظام اقتصادی است که در آن جریان وجوه، اعتبارات و سرمایه با قوانین مشخص از طرف پس‌اندازکنندگان و صاحبان پول و سرمایه به سمت متقاضیان منتقل می‌شود.

بازار مالی علاوه بر تخصیص سرمایه پولی، خطرات اقتصادی را نیز توزیع می‌کند. در واقع بازارهای مالی در ابعاد وسیع، ریسک افرادی را که در فعالیت‌های اقتصادی بزرگ و پرمخاطره اشتغال دارند را به پس‌اندازکنندگان که حاضر به پذیرش ریسک یک بازده غیرمطمئن هستند، منتقل و بین آنها توزیع می‌کند. همچنین بازارهای مالی علاوه بر تفکیک ریسک اشتغال و سرمایه‌گذاری، افراد را قادر به ایجاد تنوع در سرمایه‌گذاری می‌کنند. تنوع در سبد دارایی منجر به کاهش ریسک می‌شود.

بورس اوراق بهادار به عنوان یک بازار متشکل و رسمی، مهمترین متولی فرآیند تأمین سرمایه لازم و سامان‌دادن صحیح منابع مالی سرگردان است.

در واقع بورس، از سویی مرکز جمع‌آوری پس‌اندازها و نقدینگی خصوصی به منظور تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری درازمدت و از سوی دیگر، مرجع رسمی برای دارندگان پس‌اندازهای راکد است که می‌توانند از آن طریق وجود مازاد خود را برای سرمایه‌گذاری در اختیار شرکت‌ها قرار دهند. بنابراین تجهیز منابع پس‌انداز در امر سرمایه‌گذاری که از طریق بازار سرمایه (بورس) انجام می‌گیرد، رشد اقتصادی را تسریع و عملکرد اقتصاد را بهتر از حالتی می‌کند که در آن هر یک از افراد به تنهایی منابع پس‌انداز خود را در جریان سرمایه‌گذاری قرار می‌دهند، ضمن آنکه یک رشد بادوام در جامعه بوجود می‌آورد که آن را در برابر شوک‌های وارد شده داخلی و خارجی ضربه‌پذیر می‌کند.

بدین ترتیب لزوم سرمایه‌گذاری در بورس و آثار مثبت آن روی اقتصاد مبرهن است. روند صعودی سرمایه‌گذاری در بورس تهران در سال‌های اخیر نشان‌دهندة افزایش سطح آگاهی سرمایه‌گذاران جزء و عمده در این مقوله و افزایش اقبال عمومی برای سرمایه‌گذاری است. به طوری که ارزش بازار سهام در طی این سال‌ها از سه برابر نیز بیشتر شده است و شاخص کل قیمت هم به طور متوسط سالی حدود 35 درصد رشد کرده است.

اما در کنار بازار بورس، بازارهای دیگری نیز وجود دارند که بخش دیگری از نقدینگی را به خود جذب کرده‌اند.

با توجه به روند نزولی بازار بورس در سال گذشته و خروج نقدینگی از این بازار به بررسی احتمال حرکت سرمایه‌ها در سال اخیر به سوی سایر بازارها می‌پردازیم.

منابع:

1-     بازارهای مالی و کارکردهای آن؛ مرکز تحقیقات و توسعه بازار سرمایه ایران، 1384

2-     نماگرهای اقتصادی شماره‌های 35، 39 و 42؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

3-     سایت اینترنتی شرکت مخابرات ایران

4-     سایت اینترنتی خبرگزاری دانشجویان ایران

تولید کننده داخلی و رویارویی با کالاهای ارزان چینی

صدمه اصلی این است که کالاهای چینی هم متوسط است و هم ارزان و مهمتر آن که از طریق قاچاق وارد می شود. یعنی گمرگ نمی پردازند. بنابراین با ارزان فروشی این محصولات تولید کنندگان ما صدمه می بینند. وقتی قیمت یک پیراهن چینی در ایران یک دلار است در صورتی که همین پیراهن برای تولید کنند گان ما کمتر از دو دلار تمام نمی شود ، پس تولید کننده داخلی باید محصول خود را 50 % ارزان تر بفروشد تا قادر به رقابت باشد. اما چگونه می توان جلوی آن را گرفت؟ البته خریداران هم بی توجه هستند و فقط به ارزانی توجه می کنند؛چرا که برخی از این محصولات یک بار مصرف است ؛ ولی چون ارزان  است می خرند. با کالاهای چینی می توان رقابت کرد؛ اما این راه نیازمند ابزارهایی است که دولت باید آنها را ایجاد کند. تنها راهکار ایجاد چنین زمینه ای ، ارزان تمام شدن واحدهای تولیدی و کمک به این واحدهاست که دررأس آن ارائه تسهیلات تولیدی تا 80 درصد قرار دارد، البته با وامهای طولانی مدت متأسفانه ما در حال حاضر در این زمینه مشکل داریم. سیستم بانکی که تنها چنین تسهیلاتی با بهره بسیار کم مانند چینی ها ارائه نمی کند ، بلکه مدت آن نیز یک ساله است و اگر تولید کننده قادر به پرداخت نباشد مابین 6 تا 12 درصد جریمه می شود که این جریمه نه شرعی و نه قانونی و نه وجدانی.

مبادلات چین با سایر کشورها

تراز اول تجاری چین با امریکا است در سال 2004 ترازش 250 میلیارد دلار بوده و در سال 2005 به 400 میلیارد دلار رسیده است. پس از آن اروپا است مجموع مبادلات چین با 25 کشور اروپایی معادل 300 میلیارد دلار است. پس از آنها هم ژاپن، استرالیا کشورهای خاورمیانه . کره قرار دارند. در واقع کشوری نیست که با چین رابطه نداشته باشد. تایوان ، هنگ کنگ ، امریکا و اروپای غربی که بازار مشترکند، ژاپن ، استرالیا و امریکای لاتین 10 شریک بزرگ تجاری چین هستند و در واقع در تمام کشورهای بزرگ دنیا یک شهر چینی داریم و آنها به گونه ای عمل کردند که در میان 50 تا 200 واحد اقتصادی در مکانی به نام شهر چینی جمع شوند و در ایران چینی ها در بخش معدن چند واحد ایجاد کرده­اند.

ادامه مطلب را در ادامه مطالب ملاحظه فرمائید.