دوست داری در اينده چه کاره شوی؟

حسابدار؟

ارسال شده توسط سرکار خانم مرتضوی

 رشته حسابداری از جمله رشته هایی است که از داوطلبان هر سه گروه آزمایشی ریاضی و فنی ، علوم تجربی و علوم انسانی دانشجو می پذیرد.

آینده شغلی ، بازار کار ، درآمد:

به نظر می رسد فارغ التحصیلان دوره های تحصیلات تکمیلی این رشته، آمادگی و پختگی بیشتری برای حضور در بازار کار دارند.

نتیجه یکی از تحقیقات دانشگاه «کلمبیا» مبنی بر این بود که از از دهه ۷۰ به بعد همه شرکتهای موفق، شرکتهایی بوده اند که مدیر آنها تحصیلات مالی داشته است. چون از این دهه به بعد اطلاعات نقش مهمی پیدا کرده است و مهمترین اطلاعات نیز، اطلاعات مالی است که تاثیر بسیاری در تصمیم گیری روسای شرکت ها دارد.

«فرصت های شغلی یک حسابدار بسیار گسترده است و از پایین ترین سطح تا بالاترین سطح را در بر می گیرد. و با وجود این که در دانشگاههای مختلف کشور اعم از دولتی ، غیرانتفاعی و آزاد، دانشجویان بسیاری در رشته حسابداری تدریس می کنند اما تعداد فارغ التحصیلان بیکار این رشته از بیشتر رشته ها کمتر است. چون از یک موسسه کوچک گرفته تا بزرگترین کارخانه های کشور حداقل برای تهیه اظهارنامه مالیاتی به حسابدار نیازمند هستند.

همچنین دانش حسابداری در بخش مالیات کاربرد وسیعی دارد. چون محاسبه سود به یاری حسابداری امکان پذیر است و تعیین مقدار سود نیز مبنای محاسبه مالیات شرکتها اعم از دولتی و خصوصی می باشد.

فارغ التحصیلان این رشته پس از اتمام تحصیل می توانند در سطوح مختلف و شاخه های متفاوت عهده دار انجام امور مالی گردند که شرح آن چنین است:

الف) حسابداری

فارغ التحصیلان می توانند در کلیه موسسات و واحدهای تجاری، اعم از دولتی یا خصوصی به عنوان حسابدار در شاخه های زیر مشغول کار شوند:

حسابداری مالی: در کلیه شرکتها و موسسات تجاری و غیرانتفاعی.

حسابداری صنعتی : در کلیه واحدهای صنعتی و شرکتهای تولیدی.

حسابداری دولتی : در کلیه سازمانها و ادارات دولتی به عنوان حسابدار یا عامل ذیحساب.

حسابداری مالیاتی : در ادارات دارایی.

حسابداری بیمه : در موسسات بیمه .

حسابداری بانکها : در شعبه ها و سرپرستی بانکها .

حسابداران پس از مدتی اشتغال به کار حسابداری می توانند در سمت مدیریت مالی واحدهای تجاری ، ایفای نقش نمایند.

ب ) حسابرسی

فارغ التحصیلان رشته حسابداری قادرند با توجه به شاخه های حسابداری در بند الف در حرفه حسابرسی شاغل شوند. شاغلان حرفه حسابرسی در یک تقسیم بندی کلی به دو گروه اصلی تفکیک می شوند .

حسابرسان داخلی : این گروه از حسابرسان ، کارمند واحد مورد رسیدگی هستند، و در واقع رابط میان هیات مدیره و شرکت بوده و گزارش رسیدگی خود را به طور هفتگی ، ماهانه یا سالانه به مدیرعامل و هیات مدیره ارائه می دهند . این گروه از حسابرسان عملیات داخل واحد تجاری را رسیدگی می کنند.

حسابرسان مستقل: این گروه از حسابرسان، افرادی هستند که در موسسات حسابرسی مشغول کار هستند و بر اساس قرارداد میان شرکتها یا سازمانها با این موسسات، عملیات حسابداری و مالی واحد تجاری را بر اساس اصول و موازین حسابداری مورد رسیدگی قرار می دهند و گزارش خود را به مجمع عمومی صاحبان سهام ارائه می کنند. در واقع حسابرسان مستقل رابط میان صاحبان شرکت و هیات مدیره شرکت می باشند.

دانستن تعدادی از قوانین برای موفقیت یک حسابدار یک امر حیاتی و ضروری به حساب می آید.

از جمله قوانینی که یک حسابدار در طول مدت کاری خودش بدون شک به آنها بر میخوره و سر کار داره میتوان به شرح زیر نام برد:

۱ - قانون مالیاتهای مستقیم

۲ - قانون تجارت

۳ - قانون بیمه تامین اجتماعی

۴ - قانون اساسی (دانستنش بهتر از ندانستش است)

۵ - قانون محاسبات عمومی (بیشتر برای کسانی که در کارهای دولتی کار میکنند)

۶ - قانون بودجه کل کشور هر سال

۷ - قانون برنامه های چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی

۸ - استانداردهای حسابداری

۹ - استانداردهای حسابرسی

و بسیاری قوانین و مقررات ریز و درشت دیگر که دانستن اونها لازمه. در زیر لینک تعدادی از قوانین رو گذاشتم که اگر لازم دونستید یک نگاهی بهشون بندازید.

http://iranlaws.hamrahnet.com/

http://www.mporg.ir/ghanoon86/ghanon86.htm

http://www.mefa.gov.ir/laws/dbpindex.asp?DN=2

http://www.mefa.gov.ir/laws/dbpindex.asp?DN=1

با آرزوی موفقیت همه شما عزیزان

●مقدمه

جهان سوم، کشورهای درحال توسعه، جوامع روبه رشد و یا ممالک جنوب، همه عناوینی برای توصیف گروهی از کشورهاست که دارای تشابهات اقتصادی، سیاسی، اداری، اجتماعی، فرهنگی، فنی و تکنولوژیک هستند. این کشورها ضمن تفاوتهای بسیاری که با یکدیگر دارند از جهاتی آن چنان شبیه یکدیگرند که می توان آنها را در یک گروه یا دسته مورد بررسی قرار داد.

یکی از جنبه های مشترک بین کشورهای جهان سوم، خصوصیات نظام اداری حاکم بر این جوامع و مشکلات ناشی از آنهاست؛ خصوصیات مذکور به گونه ای مشابه اند که این کشورها را به نحو بارزی از دیگر ممالک متمایز می سازد. خصوصیات و مشکلات نظام اداری حاکم بر این قبیل کشورها، زیربنایی بوده و از ویژگیهای آن می توان به سیاست واگذاری فعالیتهای اقتصادی به دولت و محدود ساختن بخش خصوصی اشاره کرد.

سیاست مذکور بر این مبنای نظری استوار گردیده که چنانچه دولتها وارد فعالیتهای اقتصادی نشوند، نابرابریها گسترش خواهدیافت، و گروههای آسیب پذیر جامعه هرگز نخواهند توانست به منابعی دست یابند که معیارها و ضوابط متکی بر اصل عدالت اجتماعی ایجاب می کند. اما تحولات اروپای شرقی و تجارت کشورهای پیشرفته جهان نشان داده است که کناره گیری دولتها از فعالیتهای اقتصادی به ندرت از روی میل صورت گرفته و در بیشتر موارد سنگینی بار بدهی بخش دولتی و افزایش جبران ناپذیر فساد اداری و اجتماعی و همچنین کسر بودجه دولت سبب گردیده که دولتها از انجام فعالیتهای اقتصادی کناره گیری کنند.

با یک نگرش سیستمی به مبادلات بین المللی و معادلات سیاسی و جهت گیری نظم نوین جهانی و اقتصادی و ریشه یابی گرایش دولتهای جهان سوم به دولتی کردن ساختارها و نهادهای موجود که معضلات دیوان سالاری و بوروکراسی دولتی و درنهایت فساد و مخاطرات اداری را به دنبال دارد، متوجه خواهیم شد که یکی از راههای حل بحران عوامل تهدیدکننده ساختار اداری این کشورها، واگذاری فعــــالیتها به بخش خصوصی و کناره گیری دولتها از ایــن قبیل فعالیتهاست.

راه حلی که عوامل موثر در بروز ناهنجاریهای اداری را کاهش داده و موجب اصلاح ساختار اداری کشور می گردد. ساختاری که دربرگیرنده تلاشی انتظام یافته و یکپارچه است، تا بتوان از این طریق تغییراتی اساسی در نظام اداره عمومی و سلامت آن به دست آورد و توان اداره عمومی را برای رسیدن به پیشرفت قابل ملاحظه ملی و اهداف توسعه افزایش داد.

در این مورد باید بین اصلاح ساختار اداری و بهبود و سلامت نظام اداره عمومی، تفاوت قائل شویم. بهبود و سلامت نظام اداره عمومی نشان دهنده رهیافتی هدف دار است که درجهت حل مسائل موجود گام برمی دارد. درحالی که اصلاح ساختار اداری، فرایندی سیستماتیک و مستمر است که مسائل موجود و آتی را در چارچوب چشم اندازها و مسائل زیربنایی جامعه اصلاح و دگرگون می سازد.

● مشکلات مدیریتی

در آغاز هزاره سوم و همزمان با مطرح شدن مضمونی به نام نظم نوین جهانی که شاخصه های کلان آن تا حدودی مشخص و معین شده است، مفهومی از نظم اقتصاد جهانی نیز بر سر زبانهاست. شاخصه کلان نظم اقتصاد جهانی، خصوصی کردن ساختارهای صنعتی، تولیدی و مدیریتی جامعه است. و تفکر و قدرت سیاسی حامی این روند حرکتی - در نظم اقتصاد جهانی یا خصوصی سازی - در کشورهای سرمایه داری بازار محور، به نمایندگی اتحادیه اروپا، آمریکا و ژاپن قرار دارد.

علی رغم اینکه سه مدل سرمایه داری بازار محور (اروپا، آمریکا و ژاپن) دارای اختلافات بینشی و نگرشی زیادی هستند لیکن در حمایت از این روند، همکاری و تعامل مثبتی با یکدیگر دارند و بازوی اجرایی این همکاری و تعامل نیز، سه سازمان بین المللی - بانک جهانی، تجارت جهانی و صندوق بین المللی پول - است که ضمن هماهنگی و همکاری نزدیک، پیکـــــره اقتصاد جهانی را تشکیل می دهند. این نهادهای مالی درپی آن هستند که کشورها را یکپارچه سازند.

این سازمانهای پولی و مالی و دول حامی آنان، شرط کمک به اقتصاد کشورهای درحال توسعه را ترغیب ساختارهای حکومتی / اقتصادی به خصوصی کردن فرایند تولید و بوروکراسی مترتب بر آنها، منوط کرده اند که به عنوان نمونه می توان به دستورالعملی اشاره کرد که طی آن بانک جهانی از اعطای وام به کشورهایی که از پیوستن به صندوق بین المللی پول و یا سازمان تجارت جهانی امتناع کنند، خودداری خواهدکرد.

آنهایــــی که با جهان بینی سیستم اقتصاد سرمایه داری بازار محور سخن می گویند اذعان دارند که ابتکار عملهای فردی و بازارهای رقابتی، نقش حساسی را در پرورش رشد اقتصادی فعــال، توسعه و همچنین فقرزدایی به عهده دارند. از این رهگذر در تعاملات درونی سازمانهای پولی و مالی بین المللی، و از آن جمله بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و ســازمان تجارت جهانی با فشار اقتصاد سرمایه داری غالب بازار محور از این سازمانها که خود بنیان گذار آن بوده اند، خواسته شده که ۵۰ درصد فرصتها را به ارتقای بخش خصوصی اختصاص دهند.

شعار اصلی تفکر بازار آزاد که هم اکنون در کشورهای درحال توسعه و پیشرفته حاکمیت پیدا کرده است، خصوصی کردن ساختارهای صنعتی/ تولیدی است، و آن را یکی از راههای مهم ایجاد فرصتهای شغلی می دانند که جهان درحال

توسعه در دهه های گذشته به شدت بدان نیازمند بوده است.

تحقیقات نشان می دهد طی ۳۰ سال آینده و تنها در قاره آفریقا بایستی حداقل ۱۴۰ میلیون فرصت شغلی جدید ایجاد شود. و این درحالی است بخش دولتی تنها قادر است ۴۰ میلیون فرصت شغلی ایجاد کند. در خاورمیانه مخالفتهای ایدئولوژیک علیه توسعه بخش خصوصی محدود به گروهی از کشورهای درحال توسعه بوده است.

از مجموع کشورهای عــربی تنها یمن جنوبی به پیروی از الگوی برنامه های اقتصادی نوع روسی (برنامه ریزی کاملاً دولتی و متمرکز) متعهد مانده بود، لیکن این کشور فقیر و ازنظر سیاسی متشتت اکنون با یمن شمالی ادغام شده و تفکر مارکسیسم آن نیز زایل گردیده است. درعین حال در کشورهای خاورمیانه بخش دولتی، بخش حاکم در ساختار اقتصادی و تولیدی است.

تنها در مراکش و اردن می توان حضور چشمگیری از بخش خصوصی را در تولید و تجارت مشاهده کرد. در سایر کشورهای مشابه نیز دولت، حاکمیت و پادشاهی، ساختارهای صنعتی / تولیدی را از آن خود کرده اند.

اگرچه امروزه یکی از ارکان فکری و ماموریتهای اصلی سازمان تجارت جهانی برپایه جذب و به عضویت درآوردن کشورهای درحال توسعه متمرکز گردیده است. و در این راه بسیاری از کشورها با فراهم ساختن شرایط داخلی به عضویت آن درآمده و هم اکنون در کمیته هـــای تصمیم گیری بسیار فعال عمل می کنند. لیکن از میان کشورهایی که توانایی عضویت را دارند - حدود ۱۵۵ کشور - تنها ۱۰ کشور و از آن جمله بعضی از کشورهای تازه استقلال یافته شوروی سابق، افعانستان و سومالی - آن هم به دلیل نداشتن حکومت مرکزی واحد، نداشتن امکانات لازم و درگیریهای داخلی - هنوز فرصت ثبت نام را نیافته اند. در این میان تنها کشوری که با وجود دارا بودن شرایط و امکانات نسبی، حتی برای ثبت نام اقدام نکرده، ایران است.

به طوری که علی رغم پشت سرگذاردن تقریباً چهار برنامه پنج ساله توسعه، کماکان استراتژی خاصی برای این مهم در ایران وجود ندارد. لذا از این پس ما شاهد به اجرا درآمدن تعرفه های تنبیهی علیه ایران خواهیم بود و هرچه زمان می گذرد، شرایط مذاکره دوطرفه را نیز از دست خواهیم داد. با وجود این، مطالعات نشان می دهد که درصورت بازگذاردن دروازه های توسعه، حدود ۹۰ درصد صنایع کشور اعم از تولیدی، بازرگانی و خدماتی با بحران روبرو خواهندشد.

لیکن چنانچه به طوراصولی و در قالب برنامه گام برداریم، با برآورد خوشبینانه می توانیم حدود ۶۰ درصد و با برآورد واقع بینانه حدود ۴۰ درصد از بحران رامهار کنیم. بنابراین، سازمان تجارت جهانی به تیغی دولبه شباهت دارد که ما تنها به لبه نازک آن توجه داشته و از لبه ضخیمتر آن که اقتصاد کشورهای توسعه یافته را هدف قرار داده است، غافل مانده ایم. و لذا کشور ما با دارابودن مواداولیه بسیار غنی، وجود سرمایه های عظیم مادی و ذخایر خدادادی، استفاده از ماشین آلات و تجهیزات نسبتاً خوب و با دراختیار داشتن نیروی کار ارزان، به طور بالقوه از قابلیت و مزیت نسبی رقابت در عرصه جهانی برخوردار است. اما مشکل اصلی ما در عامل مدیریت است.

● عوامل زیربنایی حضور دولتها در بخش اقتصادی

علت اینکه چرا دولتهای این منطقه در بخش اقتصادی / تولیدی حضوری انحصاری و تام و تمام دارند ممکن است دلایل بسیار زیاد درپی داشته باشد. لیکن ما در اینجا به چهار علت عمده و مشکل ساز اشاره خواهیم کرد.

۱) میراث تاریخی توأم با ترس و چالشهای درونی و خطرات بیرونی: در کشورهای جهان سوم و از آن جمله مصر، ایران، سوریه و ترکیه دولتهای جدید و به اصطلاح مدرن از اعقاب مستقیم سیستم های سیاسی هستند که برای رویارویی با خطرات براندازی داخلی و خارجی و حفظ حیات و موجودیت خود لازم می بینند در تمام زمینه های حیات ملی و اقتصادی، اقتدار و نفوذ خود را گسترش دهند.

قاهره، بغداد و دمشق قرنها مرکز مدیریت و سازمانهای امورعمومی بوده اند و تمرکزگرایی مدیریتی در ایــن شهرها افزایش یافته و گسترده تر شده است. تهران از اواخر قرن هجدهم نقش سازمان یافته تنظیم فعالیتهای اقتصادی را به خود می گیرد. و آنکارا به عنوان پایتخت جمهــوری ترکیه درواقع از زیرخاکروبه های امپراطوری عثمانی سر برآورده است. بوروکراسی ها و مدیریتهای عمومی نیز خود را با شرایط جدید سیاسی منطبق کرده و همچون ساختار و اقتدار اقتصادی / تولیدی، حضور خود را در بسیاری از عرصه ها و زمینه ها و ازجمله قلمرو اقتصادی گسترش داده اند.

۲) ناسیونالیسم و یا جزمیتهای ایدئولوژیک: بسیاری از کشورهای منطقه و از آن جمله ایران در تلاشهای گسترده و عمومی خود برای رهایی از قدرتهای کهن و سابقه دار استعماری و کسب استقلال و خودمختاری اقتصادی به شدت به سوی برنامه ریزی متمرکز و سیاست درهای بسته اقتصادی و ملی کردن بخشهای کلیدی صنعت و اقتصاد روی آوردند.

در ایران، استقلال از میراث شوم نظام پادشاهی باعث شد که تلاش شدیدی صورت گیرد تا یک اقتصاد مستقل توسعه یابد و از این رهگذر، دولتی کردن و ملی ساختن ساختار صنعت و تولید تنها راه حل محسوب می شد. درواقع وجود خلاء در طبقه خصوصی صنعت و تجارت که ازنظر سیاسی نیز قابل اعتماد باشد، باعث گردید تا ساختار و نهادهای دولتی تنها موتور رشد سریع اقتصادی تلقی شوند و حضور و فلسفه وجودی داشته باشند.

۳) عدم ثبات منطقه ای: حضور عنصرنامیمون اسرائیل در منطقه خاورمیانه به عنوان عامل بی ثباتی و منبعد حضور آمریکا در افعانستان، عراق و منطقه آسیای مرکزی، روند تمرکزگرایی را با وارد کردن شکلهای سیاسی از سال ۱۹۴۵ به این طرف متراکم تر کرد. مصر و سوریه درجهت رویارویی با اسرائیل مجبورند تا درصد بالایی از تولید ناخالص ملی خود را صرف تسلیحات و ساختارهای دفاعی کنند و لذا این مسئله اقتصاد جنگی را (که کنترل تنگاتنگ و شدید دولتی را می طلبد) جزء ذاتی این منطقه کرده است. جمهوری اسلامی ایران که ماشین عظیم اقتصادی کشور را بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ماه سال ۱۳۵۷ به دست گرفت، در پاسخ به خطرات خارجی و جنگ تحمیلی، به جای روند رشد و توسعه اقتصادی سالم به این تمرکزگرایی شدت بخشید که نتیجه نهایی آن مشخص بوده و امروز به دنبال حل مشکلات ناشی از آن هستیم.

۴) نفت و ساختار اقتصاد تک محصولی: سلطه نفت به عنوان منبع درآمد تک محصولی در سایر بخشهای اقتصادی درکشورهای تولیدکننده نفت یکی از مهمترین عوامل کنترل دولت در امور اقتصادی به شمار می رود. کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بعداز جنگ جهانی اول و دوم و ایران بعد از انقلاب به سرعت برای کنترل بخشهای اقتصادی مربوط به نفت و مشتقات آن از مالکیتهای معادن گرفته تا پردازش اقتصادی موادخام و صادرات آن باشتاب حرکت کردند.

اگرچه ملی کردن صنایع نفت یکی از اقدامات ضروری درجهت کنترل امور اقتصاد عمومی و ملی بود، لیکن به دولت حداکثر درآمد ناشی از صادرات را اعطا کرد و قدرت عظیمی از قیومت و سرپرستی را دراختیار دولت قرار داده است.

درنتیجه با آغاز دهه ۹۰ در بسیاری از این کشورها درآمد بنگاههای تجاری و تولیدی که در مالکیت دولت قرار داشتند به حساب حجم تولیدات داخلی گذاشته شد. و این به معنای آن بود که درحقیقت تنها بوروکراسی و امپراتوری اداری حجیم شده دولت، دارای توانایی لازم برای توزیع درآمد دولتی بین اتباع خود و درپی آن تنظیم حیات بسیاری از بخشهای اقتصادی کشور با آن است. به تدریج یک چنین شناخت و خودآگاهی درحال رشد و شکل گرفتن است که هیچگونه آینده روشنی در وابستگی به دولت و ساختارهای دولتی متصور نبوده و نخواهدبود.

نظام بانکداری کشورمان در مقطع حساسی از حیات خود قرار دارد. اوّل آن که نظام بانکی در تحقق اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که آن را “انقلاب اقتصادی” نامیده‌ایم، نیاز به اصلاحات جامع و جدّی دارد. به علاوه، بدون یک بستر پولی، مالی و سرمایه‌ای قدرتمند، دستیابی به آرمان‌های سند چشم‌انداز ۲۰ ساله بسیار سخت خواهد شد. اما حتی اگر این دو سند نیز وجود نداشت، بازنگری نظام بانکی کشور که یکی از حیاتی‌ترین و در عین حال، بازدارنده‌ترین بخش‌های کشور و بستر سوءمدیریت و حتی عامل فساد بوده است، به صورتی منطقی نیاز به تحول می‌داشت. اما کارآمد نمودن و اصلاح نظام بانکی، چند بُعدی است و از کلان تا خُرد و از خصوصی‌سازی تا جهانی‌سازی را شامل می‌شود.

● تفکیک خزانه از بانک

آنچه به نام بی‌انضباطی مالی دولت‌ها در جهان شناخته می‌شود، عمدتاً مربوط به تفکیک نبودن نظام بودجه‌ای، مالیاتی (و نفتی) از نظام پولی و بانکی است. در واقع، گناه دولت‌های ما در ۴۰ سال اخیر آن بوده که با بی‌انضباطی کسری بودجه، بدهی خود را پولی نموده‌اند.(Debt Monetization ) این پدیده که در بودجه‌های مصوب ابتدای هر سال و نیز در متمم‌های بودجه دیده می‌شود، آیت بی‌انضباطی مالی دولت‌ها تلقی می‌شود که در کشورمان موجب تأمین مالی کسری بودجه از طریق منابع بانکی شده و رشد نقدینگی سرسام‌آور (۳۰ تا ۴۰ درصدی در ۱۶ سال اخیر) را موجب شده است. این اقدام نامیمونی است که موجب رشد فزاینده تورم شده، نیروی انسانی زحمتکش کشور و مردممان (از کارمندان ادارات گرفته تا کارگران) را به عذاب می‌اندازد، شرکت‌هایمان را از طریق افزایش هزینه‌ها به مشقت انداخته و حتی ورشکست می‌کند، توجیه اقتصادی طرح‌های سرمایه‌گذاری را کاهش داده و از این طریق، اشتغال را به شدت کاهش می‌دهد و فرار مغزها و سرمایه‌ها‌ را شدت می‌بخشد. در عین حال، سلول جامعه یعنی خانواده را تضعیف می‌کند، فحشاء می‌آفریند، جوانان را بیکار کرده و به اعتیاد و انواع بزهکاری‌ها سوق می‌دهد و موجب هزار درد بی‌درمان اجتماعی می‌شود.‌

● حرکت به سوی یک نظام مختلط بانکی‌

دستیابی به اهداف عالیه برنامه چهارم و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور، نیاز به خصوصی‌ کردن جریان منابع مالی دارد. شفافیت، افزایش کارآمدی، تشویق رقابت، برقراری معقول حاکمیت شرکتی (Corporate Governance) ، توسعه فرهنگ سهامداری، حرکت به سوی دمکراسی اقتصادی، تسریع خصوصی‌سازی بانک‌ها (‌بند“ج”‌‌ سیاست‌های کلی اصل ۴۴) و ورود مؤسسات بانکی و اعتباری جدید (بند‌‌‌‌“الف”‌) را بدون رابطه‌‌سالاری، می‌طلبد. به علاوه، با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب، باید به سوی یک نظام بانکی اعتباری دولتی‌‌-‌ خصوصی‌-‌ تعاونی حرکت کنیم. برای تحقق توصیه رهبری، باید تقسیم کار، نحوه تعامل و ابعاد این نظام مختلط بانکی را شناخته و آن را به شکل واقعی و منطقی تعریف کنیم و صرفاً آرمانی و غیر واقع‌بینانه آن را نبینیم. ولی مطالعات متعدد بین‌المللی نشان می‌دهند که یک نظام خصوصی بانکی ‌- با نظارت مؤثر بانک مرکزی‌‌‌‌‌‌- از نظام دولتی کارآمدتر بوده و به نفع مشتریان، مردم و اقتصاد یک کشور عمل کرده و اهداف اقتصادی را بهتر در دسترس، قرار می‌دهد. ‌

  تعريف پول شويي(Money Laundry)

پول شویی فرایندی است که مجرمین یا گروه های سازمان یافته با توسل به آن، ریشه و ماهیت مال حاصل از جرم را تغییر داده و آن را بر حوزه اقتصاد رسمی وارد می سازند.

به عبارت ديگر پولهاي كثيف ناشي از اعمال خلاف به پولهاي تميز تبديل گرديده و در بدنه اقتصاد جايگزين ميشود. اين عمل يك روش معمول و منطقي براي بدست آوردن سود از فعاليتهاي غير قانوني براي مجرمان ميباشد. پول شويان كساني هستند كه يا خود  اعمال خلاف را انجام داده و پولهاي ناشي از آن را تطهير مي كنند و يا افرادي هستند كه پولهاي  خلاف را بطور آگاهانه يا ناآگاهانه در سيستم مالي و اقتصادي كشور وارد مي كنند.

وچون ردپاي اين افراد  در معاملات مالي و بانكي  به  صورت زنجيروار در وجوه پس انداز شده آنها آشكار ميگردد ، بنابراين مجرمان از ابزارهاي مالي مانند چكها ، كارتهاي اعتباري و كارتهاي هوشمند اجتناب كرده و به استفاده  از پول نقد رو مي آورند .پول نقد نيز به علت عدم مزيت نسبت به ساير ابزارهاي مالي مانند حجم بالا ، مشكلات در حمل و نقل و كاهش قدرت خريد در طول زمان به پول شويان داده ميشود تا در طي مراحلي به شبكه اقتصادي كشور وارد گردد.

 شيوه هاي پول شويي

 با توجه به متنوع بودن روشهاي كسب سود از اعمال خلاف ، باالطبع شيوه هاي تطهير پول نيز پيچيده ومتنوع خواهد بود . به عبارت ديگر شيوه هاي پول شويي به عواملي چون نوع خلاف انجام شده ، نوع سيستم  اقتصادي و قوانين و مقررات كشوري كه در آنجا خلاف صورت گرفته و نوع مقررات كشوري كه در آنجا پول تطهير ميشود  بستگي دارد . از معمولترين و مهمترين روشهاي پولشويي اين است كه پول شويان براي كاهش جلب توجه مجريان  قانون  به عمليات پول شويي ، مقادير زيادي پول نقد را به مقادير كوچكي تبديل نموده و يا بطور مستقيم در بانك سرمايه گذاري كرده و يا با آن  ابزارهاي مالي چون چك  ، سفته و غيره خريده و در مكانهاي ديگر سپرده گذاري مي كنند.

 از شيوه هاي ديگر تطهير پول مي توان به سرمايه گذاري موقت در بنگاههاي توليدي ، تجاري قانوني ، سرمايه گذاري در بازار سهام و اوراق قرضه ، ايجاد سازمانهاي خيريه  قلابي ، سرمايه گذاري در بازار طلا و الماس، شركت در مزايده هاي اجناس هنري و كالاهاي  قديمي و انتقال پول به كشورهاي داراي مقررات بانكي آزاد مثل كشور سوئيس اشاره نمود . به صورتي كه پول كثيف  زمانيكه در فعاليتهاي قانوني وارد شده و سرمايه گذاري شود ، در طول گردش و دست بدست شدن با پو لهاي تميز مخلوط ميشود بطوريكه ديگر شناسايي آن ناممكن ميگردد.

بطور كلي عمليات  پول شويي در سه مرحله  : 1- مكان يابي Placement  2- لايه لايه كردن Layering

3- ادغام Integration    انجام مي پذيرد.

مقدمه

در محافل دانشگاهی و مراجع حرفه‌ای کشورهای مسلمان مدتی است که بحث حسابداری اسلامی مطرح و در این زمینه سمینارهایی نیز برگزار شده است.  گروهی از حسابداران مسلمان معتقدند بنابه ملاحظات جهان بینی اسلامی و غربی، حسابداری سنتی که مبتنی‌بر جهان‌بینی غربی است نمی‌تواند پاسخگوی تأمین نیازهای گزارشگری مالی در کشورهای اسلامی باشد. لذا حسابداران مسلمان باید در کشورهای اسلامی تعریفی از حسابداری اسلامی ارائه کنند و با تبیین اهداف و خصوصیات حسابداری اسلامی، الزامات گزارشگری را روشن کنند.  در این زمینه تحقیقاتی انجام شده است که نتایج آنها همه در یک جهت نمی‌باشد.

گروه دیگری از حسابداران مسلمان اصرار دارند که حسابداری اسلامی یا غربی ندارد، اگر حسابداری اسلامی مطرح شود قاعدتاً حسابداری مسیحی یا حسابداری یهودی هم می‌تواند مصداق داشته باشد.  جان‌کلام مخالفان حسابداری اسلامی این است که حسابداری، حسابداری است. در این مقاله تلاش بر این است که این دیدگاهها در چارچوب شرایط محیطی ایران بررسی شود و نهایتاً تحلیلی از دید نگارنده ارائه گردد.

حسابداری اسلامی در سطح نظری

شاید آنچه که  به‌عنوان  تفاوت بنیادی محیطی قابل طرح است حضور دین در زندگی فردی و تجزیه آن از مسائل اجتماعی است. در کشورهای اسلامی نقش تعالیم اسلامی در زندگی جمعی پر‌رنگ می‌باشد و در قوانین و مقررات حکومت‌داری، قرآن و سنت درنظر گرفته می‌شود.

بعضی از صاحبنظران مبانـی اقتصـاد اسلامی را بـا اقتصـاد غـربـی کـامـلاً  متفاوت می‌داننـد

(Taheri, 1999; Rahman, 1999, Baydoun and Willet, 2000) .  در اسـلام انسـان امانـت‌دار است.  درصورتی که در غرب انسان مالک نهایی شناخته می‌شود. لذا پاسخگویی نهایی مسلمان از نظر مسائل مالی در برابر خداوند است و چنین پاسخگویی از طریق زکات و خمس در عمل پیاده می‌شود.

در غرب حداکثرسازی سود ... 

منبع: حسابداران 1385

شاید تا به حال از خود پرسیده باشید که با وجود این همه درس خواندن و تلاش بی وقفه بعد از گرفتن مدرک لیسانس و ورود به بازار کار حداقل حقوق پایه قانونی شما چقدر خواهد بود؟

برای پاسخ به این سوال باید بگویم  قانون كار فقط حداقل حقوق پايه و حق سنوات و حق اولاد و حق گروه در خصوص شركتهايي كه طبقه بندي مشاغل در انها اجرا شده است،را در ابتداي هر سال تعيين مي كند.در قانون كار براي تعيين حقوق در سطوح مختلف تحصيلي و نوع مدارك تحصيلي دستورالعملي پيش بيني نشده است.
این در حالی است که درکشورگل وبلبل ما ایران طبق قانون کار حقوق پایه یک کارگرساده بادکترای حرفه ای یکسان است البته طرحی درکشوراست به نام  طبقه بندی مشاغل که اززمان نوح تاکنون درحال اجرااست وطبق مدرک تجربه ومسئولیت  حقوق راتعیین می کندکه البته طرح است ونه قانون
وگرفتن حقوق بیشترازپایه  به رنج حقوقی هرشرکت وتوانایی های شما وصدالبته روابط می باشد والبته طبق عرف کنونی ونه قانون درشرکتهای خوب بین 350تا450ودرمتوسط بین 250تا300ودرشرکتهای ... همان قانون کاراست