فریدریک هایک می گوید: وظیفه اصلی علم اقتصاد این است که به انسانها نشان دهد آنچه را که آنها تصور می کنند می توانند طراحی کنند واقعا خیلی کوچک است.

فرض کنید که در یک روز زمستانی در خانه خود نشسته اید و احساس می کنید که هوای خانه شما برای یک روز سرد زمستانی خیلی گرم است. احتمالا شما به سراغ بخاری و یا سایر وسایل گرمایشی خانه خود می روید و درجه آن را کم می کنید. در این قبیل موارد اغلب فرد می داند که می خواهد چه بکند. پس از اینکه دمای اتاق را به صورت دلخواه و مطلوب تنظیم کردید در اتاق خانه تان می نشینید و از زندگی خود لذت می برید. در این مورد چنانکه مشخص است گرمای اتاق زاییده رفتار انسان و طراحی او است.

حال فرض کنید که شما صبح از خواب بیدار می شوید و می خواهید منزل را به قصد رفتن به سر کارتان یا خرید ترک کنید. وقتی شما در را باز می کنید می بینید که هوا بارانی یا شاید هم برفی است. در این مورد دیگر شما نمی توانید به دلخواه خود میزان ریزش باران یا برف را تنظیم نموده یا تغییر دهید. احتمالا شما به خانه باز می گردید و بارونی خود را می پوشید یا چتری با خود به همراه می برید. یا شاید هم از رفتن خود منصرف شوید. در این مورد چنانکه مشخص است بارش باران یا برف زاییده رفتار یا طراحی انسان نیست. به قولی گویی ابر و باد و مه و خورشید فلک در کارند و انسان هیچگونه اختیاری ندارد.

اما نوع سومی هم از حوادث و تجارب وجود دارد که محصول کنش انسانی می باشند اما زائیده طراحی انسان نیستند. زبان یکی از این پدیده ها است. هیچکس زبان فارسی یا انگلیسی را طراحی یا کنترل نمی کند. گر چه زبان شناسانی وجود دارند و در مواردی هم واژگانی را ارائه می دهند اما آنها در دنیای واقعی قادر به کنترل زبان نیستند. برای مثال زمانی که یک ایرانی برخی از واژگان انگلیسی یا فرانسوی را به کار می برد دیگر زبانشناسان نمی توانند کاری بکنند. به عبارت دیگر این امر طرحی نیست که توسط زبانشناسان در انداخته شده باشد. دولت ایران هم نمی تواند ایرانیان را از استعمال واژگان انگلیسی باز دارد. کلماتی از این قبیل کم نیستند و هر روزه می توانیم تعداد زیادی از آنها را بشنویم و کسی هم نمی تواند مانع کاربرد آنها شود.

کلماتی مانند گوگل یا یاهو را چه کسی اختراع نموده است، چه کسی تصمیم می گیرد که ما آنها را به کا ببریم؟

چنانکه می بینیم همه کاربران اینترنتی جهان این کلمات را به کار می برند و گر چه این کلمات توسط انسان تولید شده اند اما انسان قادر به طراحی روشی برای استفاده از آنها نیست؟ چه کلماتی زنده می مانند یا چه کلماتی می میرند، براستی چه کسی در این مورد تصمیم می گیرد. واژگان زیادی در زبان فارسی در طی چند دهه اخیر به دست فراموشی سپرده شده اند و دولت هم نمی تواند کاری بکند. اما یادمان باشد که کلمات همچون باران نمی بارند.

برخی کلمات در ذهن می مانند و برخی کلمات به دست فراموشی سپرده می شوند و ذهن هم به آنها توجهی نمی کند. مردن و زنده ماندن کلمات حاصل انتخابهای انسانی است چرا که ممکن است برای وی مفید باشند. اما یک فرد به تنهایی این تصمیم را برای کلمه ای خاص نمی گیرد. به عبارتی باید در این خصوص یک کنش جمعی صورت بگیرد.

در این موارد چنانکه می دانید کمیته ای از کارشناسان تصمیم گیری نمی کنند. چنانکه می دانیم برای مثال کلمه کامپیوتر از سوی کمیته کارشناسی زبان شناسی رایانه نامیده شده است. اما هنگامی که شما به بازار می روید می بینید که تصمیم این دوستان در عمل چه نتیجه ای در بر داشته است. همانطور که مشخص است این قبیل پدیده ها در اختیار گروه معدودی قرار ندارند بلکه نیازمند پذیرش از سوی تعدا زیادی از مردم هستند.

بنابراین پدیده ها به سه گروه تقسیم می شوند:

۱) پدیده هایی که محصول کنش انسان و طراحی او هستند.

۲) پدیده هایی که محصول کنش انسان و طراحی او نیستند.

۳) پدیده هایی که محصول کنش انسان هستند اما زائیده طراحی انسان نیستند.

شاید با استفاده از مثال دیگری بتوان این پدیده گروه سوم را بهتر توضیح داد. وسایل نقلیه محصول کار و تلاش انسان هستند و جهت رفاه حال انسان تولید می شوند. اما زمانی که ترافیک ایجاد می شود متوجه می شویم که انسان ترافیک را طراحی نکرده و قصد ایجاد آن را هم نداشته است. به عبارت دیگر ترافیک محصول فعالیت انسان است اما محصول طراحی او نیست. انسان نقشه ایجاد ترافیک را در سر نداشته است. واقعیت این است که زمان مورد نیاز برای فردی که می خواهد از مکانی به مکانی دیگر برود تنها توسط وی تعیین نمی شود بلکه این زمان توسط تمامی کسانی تعیین می شود که مشغول رانندگی کردن هستند و ترافیک را ایجاد کرده اند. گویی در این موارد فرد توانایی ندارد تا نتیجه مطلوب و مورد نظر خود را بدست بیاورد. هیچکس خواهان وجود ترافیک نیست اما چنانکه می بینید کسی هم یارای گریز از آن را ندارد. در شهرهای بزرگ ترافیک بیشتر از شهرهای کوچک است و در ساعات شلوغ روز هم ترافیک بیشتر. یا برای مثال الان که نزدیک عید نوروز هستیم ترافیک بسیار شدید و می تواند نظم زندگی ما را به هم بریزد.

رشد تکنولوژی وصنعت در ابعاد مختلف وبه طبع آن پیچیدگی در فعالیتهای یک شرکت ایجاب می کندیک سیستم هزینه یابی مناسب که توانایی شناخت فعالیتهاوسنجش تاثیرآن فعالیتهارا برهزینه های شرکت را داشته باشد طراحی گردد.

بر اساس روش هزینه یابی سنتی هزینه های سربارتنها بر اساس حجم تولید یا ساعت کار ماشین آلات تسهیم میگرددواین نمی تواند مبنای مناسبی برای تسهیم هزینه های سربار باشد . ولی در روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت ابتدا فعالیتهای عمده شناسایی وهزینه سرباربه تناسب منابعی که در هرفعالیت مصرف شده  به آن فعالیت تخصیص داده میشود.پس از تخصیص سربارساخت به فعالیتها , محرک های هزینه (مبانی تخصیص )

مربوط به هر فعالیت شناسایی شده و هزینه هر فعالیت به نسبت مقدارمصرف شده محرک هزینه در هریک

از محصولات , به این محصولات تخصیص داده میشود .

مراحل اجرایی  روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکت های تولیدی :

مرحله اول : تشکیل کمیته طراحی سیستم : این سیستم هزینه یابی نیازمند  به اطلاعات از بخشمای مختلف شرکت اعم از مالی , فرایند, مهندسی بوده بنا براین باید از تخصص های مختلف در این کمیته استفاده کرد .

مرحله دوم : مشخص کردن فعالیت های شرکت : فعالیت ها در شرکت تولیدی به سه گروه زیر طبقه بندی میشوند:

1- فعایتهایی که در ارتباط   مستقیم با تولید  محصول وانجام خدمات میباشند .

2- فعالیتهایی که به طور مستقیم قابل رد یابی به محصولات وخدمات نمیباشند مثل سربار کارخانه

فعالیتهایی چون انبارداری ,تدارکات , سرپرستی , یوتیلیتی ,

مرحله سوم : تخصیص هزینه فعالیت ها به محصولات بر اساس محرک هزینه مناسب

پس از مشخص شدن فعالیت ها , هزینه هر فعالیت را بر اساس مبانی تخصیص یا محرک هزینه به محصولات تخصیص میدهیم .

نمونه ای از مبانی تخصیص به شرح زیر میباشد .

مقدمه‌
تئوری حسابداری مجموعه‌ای از فرضیات مبنا، تعاریف، اصول، مفاهیم و نحوه استنتاج آنهاست که زیربنای تدوین استانداردهای حسابداری توسط مراجع مربوط بوده و شالوده گزارش اطلاعات حسابداری را تشکیل می‌دهد. در این راستا تئوری حسابداری، نوعی چارچوب مفهومی مرجع به‌وجود می‌آورد که مقررات خاص حسابداری براساس این چارچوب تدوین می‌شوند. در هر کشوری، هدف از تدوین چارچوب مفهومی، فراهم آوردن رهنمودی عام و فراگیر در چارچوب ویژگیهای کشور برای وضع و تجدیدنظر در استانداردهاست به‌طوری‌که حقوق و منافع استفاده‌کنندگان، تهیه‌کنندگان و حسابرسان گزارشها و صورتهای مالی به‌طور متعادل حفظ شود. چارچوب مفهومی تهیه شده علاوه بر هدایت تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابداری مربوط به موضوعات مختلف، می‌تواند مراجع تصمیم‌گیری، مدیران واحدهای اقتصادی و اشخاص ذی‌حق، ذی‌نفع و ذی‌علاقه را در قضاوت نسبت به مسائل حسابداری و استانداردهای تدوین‌شده یاری دهد.

نظر به اهمیت موضوع، از سالها قبل، مراجع حرفه‌ای حسابداری در برخی از کشورهای پیشرو در حسابداری، تدوین چارچوب مفهومی را در دستور کار خود قرار داده‌اند. یکی از معروفترین این مراجع، هیئت استانداردهای حسابداری مالی ایالات متحد است. اقدامات این هیئت می‌تواند حاوی نکات آموزنده‌ای باشد.

این مقاله به ارائه آرای دو تن از کارشناسان ارشد هیئت استانداردهای حسابداری مالی می‌پردازد که موضوعات اساسی قابل طرح درباره چارچوب مفهومی را مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند.

چارچوب مفهومی چیست؟

چارچوب مفهومی مجموعه‌ای از اهداف کلی و مبانی مرتبط با هم است که اهداف کلی و اهداف خاص گزارشگری مالی را تعیین و مبانی و مفاهیم اصلی رسیدن به این اهداف را مشخص می‌کند. این مفاهیم، راهنمایی برای انتخاب رویدادها، معاملات و شرایطی است که باید درنظر گرفته شود و نیز راهنمایی برای چگونگی شناخت و اندازه‌گیری، تلخیص و گزارشگری آنها به‌شمار می‌رود. هیئت استانداردهای حسابداری مالی تاکنون 7 بیانیه مفهومی صادر کرده است که موضوعات اساسی زیر را دربر می‌گیرند:

1-  اهداف گزارشگری مالی واحدهای تجاری،

2- ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری،

3-  عناصر صورتهای مالی واحدهای تجاری،

4-  اهداف گزارشگری مالی سازمانهای غیرانتفاعی،

5- شناخت و اندازه‌گیری در صورتهای مالی واحدهای تجاری،

6- عناصر صورتهای مالی (که جایگزین بیانیه شماره 3 شده است(،

7- استفاده از جریانهای نقدی و ارزش فعلی در اندازه‌گیری حسابداری.

این هیئت، اولین بیانیه مفهومی خود را در سال 1978 و آخرین آن را در سال 2000 منتشر کرده است و در شرایط حاضر نیز بیانیه دیگری را در دست تهیه و تدوین ندارد. همچنین بیانیه مفهومی شماره 6 <عناصر صورتهای مالی> را جایگزین بیانیه مفهومی شماره 3 <عناصر صورتهای مالی واحدهای تجاری> کرده است، تا واحدهای غیرانتفاعی را نیز به‌همراه واحدهای انتفاعی دربرگیرد.

تأثیر چارچوب مفهومی بر عملیات حسابداری چیست؟

بیانیه‌های مفهومی به‌طور مستقیم بر عملیات حسابداری تأثیر ندارند و موجب تغییر در اصول پذیرفته‌شده حسابداری و یا اصلاح، تعدیل یا تفسیر روشهای حسابداری موجود یا استانداردهای افشای اطلاعات نمی‌شوند. همچنین این بیانیه‌ها تغییر در روشهای حسابداری یا افشای اطلاعاتی متضاد با این مفاهیم را ضروری نمی‌سازد. بنابراین، چارچوب مفهومی از طریق تأثیر بر تدوین استانداردهای حسابداری جدید بر عملیات حسابداری تأثیر می‌گذارد.

بیشتر داوطلبان در تخصیص مناسب زمان به سرفصل های درسی و همچنین زمان مرور ان مشکلاتی را دارند به علت گسترده گی برخی از سرفصل ها نمی توان برای جمع بندی نمودن این مباحث انها را در زمانهای کوتاهی همچون 1.5 الی 2.5 در روز تقسیم نمود(این اعتقاد من است) من این کار را پیشنهاد نمی کنم زیرا سر رشته مباحث از دستتان در می رود.

برای مطالعهء دروس برنامه ی روزانه ی پیشنهادی  زیر اریه می شود.

در طراحی برنامه ی فوق سعی بر ان بوده که از زمان ازاد شما بهترین استفاده شود.اما نکته های مهم این برنامه:

مهارت مالی

مهارت های مالی مهارت هایی را شامل می شود که در آن شخص، گردش مالی و هر آنچه که به آن سرمایه گفته می شود را به صورتی قانونمند و هدفمند پی گیری و اجرا می نماید.

فردی که مهارت های مالی را در وجود خود می یابد می تواند با اصول و قوانینی که در این بخش وجود دارد ورود و خروج پول و به قول خودمانی دخل و خرج یک شرکت یا اداره یا کارخانه را سامان بخشد.

مهارت های مالی نظم و انضباط کاملی به هزینه ها، درآمدها و مطالب جانبی می بخشد.

امانتداری و صراحت و دقت در محاسبات هر کدام بخش عمده ای از موفقیت را شامل می شود.

در زمانی زندگی می کنیم که یکی از مهمترین ارکان رشد و توسعه کشورها رشد و توسعه اقتصادی است و قدرتمندی کشورها با خط کش رشد اقتصادی و توسعه یافتگی اقتصاد سنجیده می شود.

شاخص اصلی که مبنای توسعه اقتصادی نیز قرار گرفته، توسعه انسانی است.

انسان ها در راستای کاری که انجام می دهند موجبات تولید را فراهم می کنند.

تولید و گردش مالی که در اثر آن به وجود می آید زیربنای اصلی برای رفاه و آسایش یک ملت را فراهم می کند.

همانطور که مشاهده می کنید در کنار تولید، گردش مالی قرار گرفته است که به طور کلی فرایند تولید مصرف در یک چرخه اقتصادی نیازمند سرمایه است.

سود و زیان، سرمایه گذاری و خرید و فروش و مسائلی از این قبیل در دو کلمه تولید و مصرف شکل می گیرند و هر دوی اینها نیازمند گردش مالی است.

خسارت های فراوان و جبران ناپذیری که در اثر اشتباه، سهل انگاری یا طمع ورزی در حیطه مسائل مالی صورت می گیرد در کنار سود و بهره مندی که در اثر محاسبات دقیق، برخورداری از ریسک عقلانی، تحمل سختی ها در راستای قناعت، صرفه جویی و بهره وری بالا و اندیشه کیفیت که محصول وجدان کاری و انگیزه تولید بهتر است، شکل می گیرد، همگی مسائل اساسی و مهمی هستند که در مهارت های مالی و چرخه ای که تولید و مصرف نیز در آن حضور دارند وجود دارند.

افرادی که در زمینه مهارت های مالی دارای اندیشه های برتر و خلاقیت باشند در کنار صنعتگران، بنگاه های اقتصادی، مدیران بانک ها و سهامداران بورس و بسیاری از افراد دیگر که می خواهند برای تولید ثروت خود یا کشور خود تلاش کنند سهم بسزایی دارند.

جمله معروفی هست که می گوید یک حسابدار آمادگی دارد تا مدیر را به ورشکستگی يا به قله خوشبختی برساند.

افراد بسیاری هستند که ماه ها در انتظار یک حسابدار امین و مطمئن می نشینند و صبر می کنند تا بتوانند اینچنین فردی را بیابند و می دانند که یک حسابدار مطمئن و توانا می تواند خیال یک مدیر و مسئول را آنقدر راحت کند که فکر آن مسئول معطوف مدیریت بهتر برای تولید و بالا بردن کیفیت کارها شود یعنی ارتباطي مستقیم بین گردش مالی سالم و کیفیت برقرار کند.

مسئله مهم دیگر انگیزه اصلی افراد برای کار است که برای امرار معاش خود و افزایش قابلیت هایشان جوهر وجودیشان را مورد استفاده قرار مي دهند و در این راستا کسی را نمی یابید که کار کند و انتظار دستمزد نداشته باشد و اگر انتظار نداشته باشد جای سوال است.

بنابراین فردی که در این راستا کار می کند باید متوجه این موضوع باشد که درستی کار در بخش مالی هر مجموعه با تمام بخش های زندگی افراد آن مجموعه در ارتباط است و این اهمیت و حساسیت این کار را می رساند.

برای ارزشیابی یک موسسه لازم است که ارزش مالی شرکت به طور دقیق مورد نظر قرار گیرد.

قیمتهای بازار سهام نشان دهنده قضاوت های کوتاه مدت تحلیل گران است و این قضاوت هاي ناشی از تغییر روش موجودی ها در مقابله با تورم و دیگر تغییرات داخلی دارای اهمیت ویژه ای است.

مسأله مهم دیگر، نیازهای نقدینگی برای امور استراتژیک در مقابل عملیات روزمره در طول دوره تورم است.

موسسات دارای نقدینگی زیاد باید در مورد تعیین مهلت برای ادامه وضع موجود نقدینگی و نحوه سرمایه گذاری عاقلانه، تصمیم گیری لازم را به عمل آورند.

نقش مدیریت مالی در حمایت از برنامه ریزی می تواند برای موسسه برتری استراتژیک ایجاد کند.

مدیران مالی در تدارک مراحل بودجه و تهیه ارقام برای تصمیم گیریها، در بسیاری از مواقع نقش حائز اهمیتی دارند، هر چند که نقش این مدیران کوتاه مدت است و به مسائل خرد بیش از دیدگاههای جامع توجه دارند. بنابراین، یک موسسه در زمانی خاص ممکن است از نظر مالی قوی یا ضعیف باشد و آن وضعیت باعث شود که تغییراتی استراتژیک را ایجاد نماید(یا از تغییرات استراتژیک جلوگیری کند).

نسبتهای مالی و تجزیه و تحلیلهای حسابداری به اندازه گیری این برتریهای استراتژیک کمک می کند.
این تجزیه و تحلیل مالی فرآیندی از مدیریت مالی است که می تواند امتیازات استراتژیک در موسسه ایجاد کند.

 عوامل مالی و حسابداری عبارتند از:

1-  منابع و قدرت مالی کل موسسه

2- سرمایه گذاری با قیمت تمام شده پایینتر نسبت به وضعیت رقبا که می تواند از قیمت سهام و چگونگی سیاست پرداخت سود حاصل شود

3- ساختار مناسب سرمایه که امکان انعطاف در کسب سرمایه اضافی را به هنگام نیاز به وجود آورد و اهرم مالی خوبی باشد

4- روابط مسالمت آمیز با مالکان و دارندگان سهام

5- وضعیت مالی مطلوب

6-  برنامه ریزی مالی موثر و کارآمد در مورد نقدینگی و سیاست بودجه بندی سرمایه ای

7- سیستمهای حسابداری موثر برای تعیین قیمت تمام شده، بودجه بندی و برنامه ریزی سود و رویه های ممیزی

8-  سیاستهای ارزشیابی موجودی کالا

9- وجود سیستم ارزیابی پیمانکاران فرعی

مشاغل مربوط:

1. حسابدار

2. حسابرس

3. کارشناس ارزیابی بیمه اشخاص

4. حسابدار دولتی

5. مسئول قراردادها

6. معاون حسابرسی

7. حسابدار صنعتی

8. خزانه دار

9. سهامدار بورس

10. کارمند بورس اوراق بهادار

11. مدیر مالی سازمان بورس

12.  کارشناس بورس

13.  مشاور بورس

14. بازاریاب بورس

15.  صندوقدار شرکت

16. صندوقدار بانک

17.  معاون مالی شرکت

18. مدیر امور مالی وزارتخانه ها

مهارت ها:

مهارت های مالی نزدیکی ویژه ای به مهارت های مدیریتی و اداری و کمترین اشتراک را با مهارت های روابط عمومی و فنی دارند.

●مقدمه

جهان سوم، کشورهای درحال توسعه، جوامع روبه رشد و یا ممالک جنوب، همه عناوینی برای توصیف گروهی از کشورهاست که دارای تشابهات اقتصادی، سیاسی، اداری، اجتماعی، فرهنگی، فنی و تکنولوژیک هستند. این کشورها ضمن تفاوتهای بسیاری که با یکدیگر دارند از جهاتی آن چنان شبیه یکدیگرند که می توان آنها را در یک گروه یا دسته مورد بررسی قرار داد.

یکی از جنبه های مشترک بین کشورهای جهان سوم، خصوصیات نظام اداری حاکم بر این جوامع و مشکلات ناشی از آنهاست؛ خصوصیات مذکور به گونه ای مشابه اند که این کشورها را به نحو بارزی از دیگر ممالک متمایز می سازد. خصوصیات و مشکلات نظام اداری حاکم بر این قبیل کشورها، زیربنایی بوده و از ویژگیهای آن می توان به سیاست واگذاری فعالیتهای اقتصادی به دولت و محدود ساختن بخش خصوصی اشاره کرد.

سیاست مذکور بر این مبنای نظری استوار گردیده که چنانچه دولتها وارد فعالیتهای اقتصادی نشوند، نابرابریها گسترش خواهدیافت، و گروههای آسیب پذیر جامعه هرگز نخواهند توانست به منابعی دست یابند که معیارها و ضوابط متکی بر اصل عدالت اجتماعی ایجاب می کند. اما تحولات اروپای شرقی و تجارت کشورهای پیشرفته جهان نشان داده است که کناره گیری دولتها از فعالیتهای اقتصادی به ندرت از روی میل صورت گرفته و در بیشتر موارد سنگینی بار بدهی بخش دولتی و افزایش جبران ناپذیر فساد اداری و اجتماعی و همچنین کسر بودجه دولت سبب گردیده که دولتها از انجام فعالیتهای اقتصادی کناره گیری کنند.

با یک نگرش سیستمی به مبادلات بین المللی و معادلات سیاسی و جهت گیری نظم نوین جهانی و اقتصادی و ریشه یابی گرایش دولتهای جهان سوم به دولتی کردن ساختارها و نهادهای موجود که معضلات دیوان سالاری و بوروکراسی دولتی و درنهایت فساد و مخاطرات اداری را به دنبال دارد، متوجه خواهیم شد که یکی از راههای حل بحران عوامل تهدیدکننده ساختار اداری این کشورها، واگذاری فعــــالیتها به بخش خصوصی و کناره گیری دولتها از ایــن قبیل فعالیتهاست.

راه حلی که عوامل موثر در بروز ناهنجاریهای اداری را کاهش داده و موجب اصلاح ساختار اداری کشور می گردد. ساختاری که دربرگیرنده تلاشی انتظام یافته و یکپارچه است، تا بتوان از این طریق تغییراتی اساسی در نظام اداره عمومی و سلامت آن به دست آورد و توان اداره عمومی را برای رسیدن به پیشرفت قابل ملاحظه ملی و اهداف توسعه افزایش داد.

در این مورد باید بین اصلاح ساختار اداری و بهبود و سلامت نظام اداره عمومی، تفاوت قائل شویم. بهبود و سلامت نظام اداره عمومی نشان دهنده رهیافتی هدف دار است که درجهت حل مسائل موجود گام برمی دارد. درحالی که اصلاح ساختار اداری، فرایندی سیستماتیک و مستمر است که مسائل موجود و آتی را در چارچوب چشم اندازها و مسائل زیربنایی جامعه اصلاح و دگرگون می سازد.

● مشکلات مدیریتی

در آغاز هزاره سوم و همزمان با مطرح شدن مضمونی به نام نظم نوین جهانی که شاخصه های کلان آن تا حدودی مشخص و معین شده است، مفهومی از نظم اقتصاد جهانی نیز بر سر زبانهاست. شاخصه کلان نظم اقتصاد جهانی، خصوصی کردن ساختارهای صنعتی، تولیدی و مدیریتی جامعه است. و تفکر و قدرت سیاسی حامی این روند حرکتی - در نظم اقتصاد جهانی یا خصوصی سازی - در کشورهای سرمایه داری بازار محور، به نمایندگی اتحادیه اروپا، آمریکا و ژاپن قرار دارد.

علی رغم اینکه سه مدل سرمایه داری بازار محور (اروپا، آمریکا و ژاپن) دارای اختلافات بینشی و نگرشی زیادی هستند لیکن در حمایت از این روند، همکاری و تعامل مثبتی با یکدیگر دارند و بازوی اجرایی این همکاری و تعامل نیز، سه سازمان بین المللی - بانک جهانی، تجارت جهانی و صندوق بین المللی پول - است که ضمن هماهنگی و همکاری نزدیک، پیکـــــره اقتصاد جهانی را تشکیل می دهند. این نهادهای مالی درپی آن هستند که کشورها را یکپارچه سازند.

این سازمانهای پولی و مالی و دول حامی آنان، شرط کمک به اقتصاد کشورهای درحال توسعه را ترغیب ساختارهای حکومتی / اقتصادی به خصوصی کردن فرایند تولید و بوروکراسی مترتب بر آنها، منوط کرده اند که به عنوان نمونه می توان به دستورالعملی اشاره کرد که طی آن بانک جهانی از اعطای وام به کشورهایی که از پیوستن به صندوق بین المللی پول و یا سازمان تجارت جهانی امتناع کنند، خودداری خواهدکرد.

آنهایــــی که با جهان بینی سیستم اقتصاد سرمایه داری بازار محور سخن می گویند اذعان دارند که ابتکار عملهای فردی و بازارهای رقابتی، نقش حساسی را در پرورش رشد اقتصادی فعــال، توسعه و همچنین فقرزدایی به عهده دارند. از این رهگذر در تعاملات درونی سازمانهای پولی و مالی بین المللی، و از آن جمله بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و ســازمان تجارت جهانی با فشار اقتصاد سرمایه داری غالب بازار محور از این سازمانها که خود بنیان گذار آن بوده اند، خواسته شده که ۵۰ درصد فرصتها را به ارتقای بخش خصوصی اختصاص دهند.

شعار اصلی تفکر بازار آزاد که هم اکنون در کشورهای درحال توسعه و پیشرفته حاکمیت پیدا کرده است، خصوصی کردن ساختارهای صنعتی/ تولیدی است، و آن را یکی از راههای مهم ایجاد فرصتهای شغلی می دانند که جهان درحال

توسعه در دهه های گذشته به شدت بدان نیازمند بوده است.

تحقیقات نشان می دهد طی ۳۰ سال آینده و تنها در قاره آفریقا بایستی حداقل ۱۴۰ میلیون فرصت شغلی جدید ایجاد شود. و این درحالی است بخش دولتی تنها قادر است ۴۰ میلیون فرصت شغلی ایجاد کند. در خاورمیانه مخالفتهای ایدئولوژیک علیه توسعه بخش خصوصی محدود به گروهی از کشورهای درحال توسعه بوده است.

از مجموع کشورهای عــربی تنها یمن جنوبی به پیروی از الگوی برنامه های اقتصادی نوع روسی (برنامه ریزی کاملاً دولتی و متمرکز) متعهد مانده بود، لیکن این کشور فقیر و ازنظر سیاسی متشتت اکنون با یمن شمالی ادغام شده و تفکر مارکسیسم آن نیز زایل گردیده است. درعین حال در کشورهای خاورمیانه بخش دولتی، بخش حاکم در ساختار اقتصادی و تولیدی است.

تنها در مراکش و اردن می توان حضور چشمگیری از بخش خصوصی را در تولید و تجارت مشاهده کرد. در سایر کشورهای مشابه نیز دولت، حاکمیت و پادشاهی، ساختارهای صنعتی / تولیدی را از آن خود کرده اند.

اگرچه امروزه یکی از ارکان فکری و ماموریتهای اصلی سازمان تجارت جهانی برپایه جذب و به عضویت درآوردن کشورهای درحال توسعه متمرکز گردیده است. و در این راه بسیاری از کشورها با فراهم ساختن شرایط داخلی به عضویت آن درآمده و هم اکنون در کمیته هـــای تصمیم گیری بسیار فعال عمل می کنند. لیکن از میان کشورهایی که توانایی عضویت را دارند - حدود ۱۵۵ کشور - تنها ۱۰ کشور و از آن جمله بعضی از کشورهای تازه استقلال یافته شوروی سابق، افعانستان و سومالی - آن هم به دلیل نداشتن حکومت مرکزی واحد، نداشتن امکانات لازم و درگیریهای داخلی - هنوز فرصت ثبت نام را نیافته اند. در این میان تنها کشوری که با وجود دارا بودن شرایط و امکانات نسبی، حتی برای ثبت نام اقدام نکرده، ایران است.

به طوری که علی رغم پشت سرگذاردن تقریباً چهار برنامه پنج ساله توسعه، کماکان استراتژی خاصی برای این مهم در ایران وجود ندارد. لذا از این پس ما شاهد به اجرا درآمدن تعرفه های تنبیهی علیه ایران خواهیم بود و هرچه زمان می گذرد، شرایط مذاکره دوطرفه را نیز از دست خواهیم داد. با وجود این، مطالعات نشان می دهد که درصورت بازگذاردن دروازه های توسعه، حدود ۹۰ درصد صنایع کشور اعم از تولیدی، بازرگانی و خدماتی با بحران روبرو خواهندشد.

لیکن چنانچه به طوراصولی و در قالب برنامه گام برداریم، با برآورد خوشبینانه می توانیم حدود ۶۰ درصد و با برآورد واقع بینانه حدود ۴۰ درصد از بحران رامهار کنیم. بنابراین، سازمان تجارت جهانی به تیغی دولبه شباهت دارد که ما تنها به لبه نازک آن توجه داشته و از لبه ضخیمتر آن که اقتصاد کشورهای توسعه یافته را هدف قرار داده است، غافل مانده ایم. و لذا کشور ما با دارابودن مواداولیه بسیار غنی، وجود سرمایه های عظیم مادی و ذخایر خدادادی، استفاده از ماشین آلات و تجهیزات نسبتاً خوب و با دراختیار داشتن نیروی کار ارزان، به طور بالقوه از قابلیت و مزیت نسبی رقابت در عرصه جهانی برخوردار است. اما مشکل اصلی ما در عامل مدیریت است.

● عوامل زیربنایی حضور دولتها در بخش اقتصادی

علت اینکه چرا دولتهای این منطقه در بخش اقتصادی / تولیدی حضوری انحصاری و تام و تمام دارند ممکن است دلایل بسیار زیاد درپی داشته باشد. لیکن ما در اینجا به چهار علت عمده و مشکل ساز اشاره خواهیم کرد.

۱) میراث تاریخی توأم با ترس و چالشهای درونی و خطرات بیرونی: در کشورهای جهان سوم و از آن جمله مصر، ایران، سوریه و ترکیه دولتهای جدید و به اصطلاح مدرن از اعقاب مستقیم سیستم های سیاسی هستند که برای رویارویی با خطرات براندازی داخلی و خارجی و حفظ حیات و موجودیت خود لازم می بینند در تمام زمینه های حیات ملی و اقتصادی، اقتدار و نفوذ خود را گسترش دهند.

قاهره، بغداد و دمشق قرنها مرکز مدیریت و سازمانهای امورعمومی بوده اند و تمرکزگرایی مدیریتی در ایــن شهرها افزایش یافته و گسترده تر شده است. تهران از اواخر قرن هجدهم نقش سازمان یافته تنظیم فعالیتهای اقتصادی را به خود می گیرد. و آنکارا به عنوان پایتخت جمهــوری ترکیه درواقع از زیرخاکروبه های امپراطوری عثمانی سر برآورده است. بوروکراسی ها و مدیریتهای عمومی نیز خود را با شرایط جدید سیاسی منطبق کرده و همچون ساختار و اقتدار اقتصادی / تولیدی، حضور خود را در بسیاری از عرصه ها و زمینه ها و ازجمله قلمرو اقتصادی گسترش داده اند.

۲) ناسیونالیسم و یا جزمیتهای ایدئولوژیک: بسیاری از کشورهای منطقه و از آن جمله ایران در تلاشهای گسترده و عمومی خود برای رهایی از قدرتهای کهن و سابقه دار استعماری و کسب استقلال و خودمختاری اقتصادی به شدت به سوی برنامه ریزی متمرکز و سیاست درهای بسته اقتصادی و ملی کردن بخشهای کلیدی صنعت و اقتصاد روی آوردند.

در ایران، استقلال از میراث شوم نظام پادشاهی باعث شد که تلاش شدیدی صورت گیرد تا یک اقتصاد مستقل توسعه یابد و از این رهگذر، دولتی کردن و ملی ساختن ساختار صنعت و تولید تنها راه حل محسوب می شد. درواقع وجود خلاء در طبقه خصوصی صنعت و تجارت که ازنظر سیاسی نیز قابل اعتماد باشد، باعث گردید تا ساختار و نهادهای دولتی تنها موتور رشد سریع اقتصادی تلقی شوند و حضور و فلسفه وجودی داشته باشند.

۳) عدم ثبات منطقه ای: حضور عنصرنامیمون اسرائیل در منطقه خاورمیانه به عنوان عامل بی ثباتی و منبعد حضور آمریکا در افعانستان، عراق و منطقه آسیای مرکزی، روند تمرکزگرایی را با وارد کردن شکلهای سیاسی از سال ۱۹۴۵ به این طرف متراکم تر کرد. مصر و سوریه درجهت رویارویی با اسرائیل مجبورند تا درصد بالایی از تولید ناخالص ملی خود را صرف تسلیحات و ساختارهای دفاعی کنند و لذا این مسئله اقتصاد جنگی را (که کنترل تنگاتنگ و شدید دولتی را می طلبد) جزء ذاتی این منطقه کرده است. جمهوری اسلامی ایران که ماشین عظیم اقتصادی کشور را بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ماه سال ۱۳۵۷ به دست گرفت، در پاسخ به خطرات خارجی و جنگ تحمیلی، به جای روند رشد و توسعه اقتصادی سالم به این تمرکزگرایی شدت بخشید که نتیجه نهایی آن مشخص بوده و امروز به دنبال حل مشکلات ناشی از آن هستیم.

۴) نفت و ساختار اقتصاد تک محصولی: سلطه نفت به عنوان منبع درآمد تک محصولی در سایر بخشهای اقتصادی درکشورهای تولیدکننده نفت یکی از مهمترین عوامل کنترل دولت در امور اقتصادی به شمار می رود. کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بعداز جنگ جهانی اول و دوم و ایران بعد از انقلاب به سرعت برای کنترل بخشهای اقتصادی مربوط به نفت و مشتقات آن از مالکیتهای معادن گرفته تا پردازش اقتصادی موادخام و صادرات آن باشتاب حرکت کردند.

اگرچه ملی کردن صنایع نفت یکی از اقدامات ضروری درجهت کنترل امور اقتصاد عمومی و ملی بود، لیکن به دولت حداکثر درآمد ناشی از صادرات را اعطا کرد و قدرت عظیمی از قیومت و سرپرستی را دراختیار دولت قرار داده است.

درنتیجه با آغاز دهه ۹۰ در بسیاری از این کشورها درآمد بنگاههای تجاری و تولیدی که در مالکیت دولت قرار داشتند به حساب حجم تولیدات داخلی گذاشته شد. و این به معنای آن بود که درحقیقت تنها بوروکراسی و امپراتوری اداری حجیم شده دولت، دارای توانایی لازم برای توزیع درآمد دولتی بین اتباع خود و درپی آن تنظیم حیات بسیاری از بخشهای اقتصادی کشور با آن است. به تدریج یک چنین شناخت و خودآگاهی درحال رشد و شکل گرفتن است که هیچگونه آینده روشنی در وابستگی به دولت و ساختارهای دولتی متصور نبوده و نخواهدبود.

فرض کنید وضعیت اقتصادی بر وفق مراد نباشد و از آینده آن اطمینان خاطر نداشته باشید با این حال ناگزیرید تصمیم هایی بگیرید که به نوعی به آینده ارتباط دارد. بدون شک نخست این پرسش در ذهن شما مطرح می شود آیا اگر دست به اقدامی بزنید، زیان خواهید دید؟ چرا که ممکن است تحولات آینده بهتر از حد انتظار باشد و شما در این مقطع زمانی که هیچ اطلاعی از آینده ندارید فرصت های خوبی را از دست بدهید. در هر حال باید اطمینان حاصل کنید آنچه در شرایط کنونی انجام می دهید، با بهترشدن اوضاع در آینده پیامد منفی و ویران کننده چندانی نخواهد داشت. باید قاطعانه برای فعالیت های اقتصادی وارد عمل شد. در هرصورت آنچه در شرایط کنونی در جهان غیرقابل انکار به نظر می رسد، این واقعیت است که پس از جنگ جهانی دوم تاکنون هیچ گاه اقتصاد جهان دچار چنین رکودی نبوده است. به بیان دیگر اکنون خطر بزرگی اقتصاد جهان را تهدید می کند. همین احتمال بروز رکود اقتصادی در جهان تمام بحث های مربوط به آینده اقتصاد را تحت الشعاع خود قرار می دهد.

واقعیت آن است که ایالات متحده دیگر نمی تواند نقش لوکوموتیو اقتصاد جهان را ایفا نماید، زیرا هم اکنون اقتصاد ایالات متحده به شدت تحت فشار است . بخش خصوصی در آمریکا به شدت مقروض است و بطور کلی اقتصاد آن کشور بدهی های فراوانی دارد. ازاین رو آمریکایی ها به تدریج نقش رهبری خود را در اقتصاد جهان از دست می دهند، مشکل دیگری که در سراسر جهان خودنمایی می کند، کاهش شدید تقاضا در عرصه اقتصاد جهان است . با این حال اقتصاد جهان برخلاف سال های گذشته با مشکلات ساختاری قابل توجهی روبه رو نیست . برخی تصور می کنند دلیل اصلی بروز بحران کنونی در اقتصاد جهان قانونمندشدن بیش از حد آن و محدودشدن آزادی نیروهای بازاراست .

اما چنین دیدگاهی صحیح نیست . بلکه باید دلایل رکود اقتصاد جهان را در جاهای دیگری جست و جو کرد. در این مورد تردیدی نیست که بانک های مرکزی در سراسر جهان توانایی آن را دارند که با مشکل کاهش تقاضا در بازارهای جهانی مقابله کنند. برای موفقیت در این عرصه بانک های مرکزی جهان باید نرخ بهره را کاهش دهند به عبارت دیگر بانک های مرکزی باید اعتبارهای بانکی را ارزان تر کنند و بدین ترتیب موجب افزایش تقاضا شوند. به طور کلی کاهش نرخ بهره و ارزان تر شدن اعتبارهای بانکی کمک بسیار مؤثری به اقتصاد می کند. اما اگر شرکت ها آنچنان به آینده بدبین باشند که علی رغم کاهش نرخ بهره و ارایه اعتبارهای بانکی مناسب ، حاضر به سرمایه گذاری های جدید نشوند در آن صورت دولتها باید رأساً دخالت کنند. این وضعیت را هم اکنون در اروپا شاهد هستیم .

هدف این مقاله، بحث و بررسی پیرامون تئوری حسابداری مدیریت است. در این مقاله  ضرورت ایجاد تئوری در حسابداری مدیریت بررسی شده و اعتقاد بر این است که تئوریها در زمینه ای کاربردی نظیر حسابداری مدیریت، باید تعبیرها و تفسیرهای مفیدی را برای مدیران، سازمانها و جامعه ارائه کنند. در این مقاله، ماهیت تئوریهای در حال توسعه و مورد استفاده، ارزیابی و بررسی می­شود.این تئوریها  به وسیله جامعه پژوهشی ارائه و به طور عمده از سایر علوم اجتماعی اقتباس شده، بنابراین فاقد ویژگیهایی است که آنها را منحصر به حسابداری مدیریت سازد. تئوریهایی که در جایگاه تئوری قرار ندارد، می­کوشد تا چگونگی کاربرد حسابداری مدیریت در دستیابی به عملکرد و کارایی بالا‌تر را تبیین کند. اعتقاد بر این است که این تئوریها ، در حال حاضر در تدوین پشتوانه و تایید معتبر، جهت افراد شاغل در حرفه با ناکامی مواجه شده است. به بیان دیگر، تئوری حسابداری مدیریت باید بتواند در پاسخ به این پرسش ما را  یاری رساند که: چه روشهایی را، چگونه و در چه شرایطی باید به کار بست تا تغییراتی در حسابداری مدیریت ایجاد شود؟ در پایان پیشنهادهایی ارائه می­شود تا پژوهشهای حسابداری مدیریت بتواند در جهت ایجاد تئوریهای بهتر حرکت کند.  

مقدمه

تا کنون کتابها و مقاله های بسیاری در زمینه تئوری حسابداری مالی نوشته شده است. علت این جریان را می­توان تلا‌ش برای یافتن مجموعه­ای منسجم از اصول قراردادی، مبانی مفهومی و روشهای کاربردی دانست که زمینه را برای انجام کار حرفه­ای و نیز پژوهشهای آینده در حسابداری مالی هموار می­سازد. اما سوالی که در اینجا مطرح می­شود، این است که آیا در حوزه حسابداری مدیریت نیز به وجود تئوری نیازی هست؟ پیش از ارائه تعریفی از تئوری حسابداری، بهتر است واژه تئوری تعریف شود. تئوری در فرهنگ وبستر (Webster) چنین تعریف شده است:

" بیان سیستماتیک اصول و تبیین روابط آشکار یا مبانی برخی از پدیدههای مشخص که مشاهده و تا حدودی تایید شده است...."

تئوری حسابداری را می­توان مجموعهای هماهنگ از فرضیه­های آزمون­پذیر، مفاهیم و اصول علمی دانست که ساختار کلی لازم برای پژوهش در ماهیت حسابداری را ایجاد میکند. در دهه­های اخیر کوششهای زیادی ازسوی انجمنهای علمی و حرفهای برای تدوین تئوری حسابداری انجام شده است.

هدف تئوری، تشریح وضع موجود و پیشبینی وضعیت آینده است. در نتیجه، یکی از هدفهای اصلی تئوری در یک علم، داشتن مجموعه دانشی است که به خوبی تعریف، به نحوی سیستماتیک گرداوری، سازماندهی، و به حد کافی تائید شده باشد تا چارچوب مناسبی را برای عملیات آینده  فراهم کند.

هدف تئوری حسابداری، فراهم کردن مجموعهای از اصول و روابطی است که عملیات مشاهده شده حسابداری را تبیین و عملیات مشاهده نشده را پیشبینی کند. به بیان دیگر، تئوری حسابداری باید بتواند دلایل انتخاب مبانی و روشهای مختلف  حسابداری را توسط واحدهای انتفاعی تبیین و ویژگیهای واحدهایی را که از میان روشهای پذیرفته شده حسابداری، روش خاصی را انتخاب می کنند پیشبینی کند. ضمناً، تئوری حسابداری باید از طریق پژوهشهای حسابداری، آزمون و تائید شود (شباهنگ1381).

ثقفی و امیراصلا‌نی (1379) معتقدند که وجود مبانی نظری در حوزه مدیریت سبب می­شود تا آن دسته از روشهای عملیاتی که دارای اعتبار اجرایی است از روایی نظری نیز برخوردار باشد. از این رو جستجو برای دستیابی به مبانی نظری حسابداری مدیریت، گذاری گریزناپذیر جلوه می­کند.

به اعتقاد نویسندگان این مقاله  تعدد روشها، اختیاری بودن آنها  و وجود حوزههای متفاوت نظیر اقتصاد، ریاضیات، آمار، جامعه­شناسی و روانشناسی در حسابداری مدیریت، دلیل قانع­کننده­ای برای نپرداختن به موضوع تئوری حسابداری مدیریت محسوب نمی­شود، زیرا اگر قرار است تئوری در مجموع باعث رشد و ارتقای رشته و فراهم آوردن زمینه مناسب برای معرفی رویکردهای نوین باشد، طرح و بسط آن در حسابداری موضوعیت دارد. اگر چه هدف این مقاله، ارائه راهکاری برای چگونگی طرح و استقرار تئوری در حسابداری مدیریت نیست، اما تلا‌ش می­شود که ضرورت این موضوع و دلا‌یل موید آن تشریح شود.

بخش عمده این مقاله، برگرفته از مقاله «در جستجوی تئوری حسابداری مدیریت» است که در سال 2004 توسط مالمی (Malmi) و گرانلند (Granlund) نوشته شده است.

هدف تئوری حسابداری مدیریت

ضرورت پژوهش در زمینه حسابداری مدیریت چیست؟ طرح این موضوع ابتدا از سوی  زیمرمن (Zimmerman2001), پیرامون وضعیت پژوهش حسابداری مدیریت آغاز شد و تئوری، پاسخهایی را برای آن ارائه کرده است. اما همچنان پرسشهای دیگری وجود دارد. از جمله آنکه: هدف و نقش  تئوری در پژوهش حسابداری مدیریت چیست؟ تئوریهای کنونی چگونه به این هدف دست می­یابد؟ و به عنوان جامعه علمی، چگونه باید در مسیر توسعه تئوری حرکت شود؟ اینها موضوعهایی است که در این مقاله به آنها پرداخته می­شود.

منبع: نشریه حسابرس

در گزارشگری مالی بخش دولتی، بودجه نقشی اساسی دارد و گزارش عملکرد بودجه با هدف پاسخگویی دولتها تهیه می­شود. شفافیت برای این گزارش یک ویژگی کیفی است. یعنی اطلاعات به‌گونه­ای ارائه شود که بتوان با مشاهده آن به عملکرد واقعی دولت پی‌برد و فعالیتهای مختلف دولت را ارزیابی کرد. میزان پاسخگویی از دیرباز تحت تاثیر فشار برای پاسخ‌خواهی بوده است. هر اندازه ملت، مجلس، مطبوعات و مجامع حرفه­ای پاسخدهی بهتری را خواهان باشند، دولت نیز در ارائه مطلوبتر اطلاعات و در نتیجه شفاف­سازی فعالیتهایش کوشاتر خواهد بود. امروزه جهانی­سازی و تاثیری که کشورها از وضعیت مالی برون مرزی خود می­گیرند مجامع بین‌المللی را نیز به گروه پاسخ­خواهان اضافه کرده است.

سازمانهای بین‌المللی با اعمال سیاستهای تنبیهی و تشویقی (به‌خصوص در اعطای وامها) می­کوشند دولتها را موظف به ارائه اطلاعات درست و دقیق از فعالیتهای مالی‌شان سازند. در این زمینه بیشترین تاکید روی  پیروی از الگوهای هماهنگ بین­المللی گزارشگری مالی دولت وجود دارد. پیاده­کردن این الگوها نیز به نوبه خود وابستگی کامل به وضعیت حسابداری دولتی هر کشور به عنوان سیستم اطلاعات حسابداری دولت دارد. مشکلا‌تی که در ایران برای شفافیت بودجه‌ای مطرح می­شود همان مشکلاتی است که سالها سیستم حسابداری دولتی با آن دست به گریبان بوده است، یعنی کمبود نیروهای متخصص مالی، نبود انگیزه ملی برای پاسخ­خواهی و متقابلا‌ً فرهنگ پاسخگویی مسئولان، قوانین ناکارامد و نداشتن استانداردهای حسابداری دولتی. در این مقاله کوشش شده است سیستمهای هماهنگ بین­المللی معرفی و فواید و کاربردهای آنها تشریح شود.

مقدمه

در زمانهای دور بودجه منحصر به دخل و خرج دربار می‌شد. به عبارت دیگر درامدهای یک کشور، درامد پادشاه و هزینه­های آن هزینه‌ پادشاه محسوب می­شد و خودکامگان نیز هیچ لزومی برای پاسخدهی در مورد دخل و خرج کشور نمی­دیدند. اولین نشانه­های پاسخ‌خواهی با شورش اشراف انگلستان علیه پادشاه و صدور منشور کبیر (مگنا کارتا) ظاهر شد. مطابق این منشور پادشاه نمی­توانست بدون مشورت با اشراف، مالیاتی وضع کند و در مورد چگونگی هزینه شدن مالیاتها نیز ملزم به پاسخگویی می‌شد.

پاسخگویی یا حسابدهی به معنی پاسخگو بودن یک کارمند، نماینده یا هرکس دیگر در باره وظیفه­ای که به وی واگذار شده یا کاری که انجام داده است می­باشد. ایفای این مسئولیت با استناد به مدرک یا مدارکی است که شناسایی فرد انجام­دهنده کار را امکانپذیر می­کند. میزان مسئولیت براساس وجه نقد، آحاد اموال یا هر معیار از پیش تعیین شده دیگری اندازه‌گیری می‌شود.

برای دولت مدرک یادشده در بالا، سند بودجه است. وظیفه واگذار شده، اجرای بودجه مصوب مجلس است و پاسخدهی در مورد آن با ارائه گزارش عملکرد سالانه بودجه محقق می­شود.

سابقه پاسخ­خواهی و متقابلا‌ً بودجه در ایران به زمان مشروطیت برمی­گردد. اولین بودجه تاریخ ایران در زمان وزارت صنیع‌الدوله (1289خورشیدی) در دوره دوم قانونگذاری تهیه و تقدیم مجلس شد. البته سرنوشت اولین بودجه‌نویس ایران این بود که پیش از تقدیم بودجه به مجلس ترور شود (شاید به جرم پاسخ‌خواهی).

منظور از شفافیت بودجه کیفیت اطلا‌عات بودجه­ای و قابلیت آن در پاسخگویی بهتر به مردم است. براساس یکی از تعریفها، شفافیت بودجه­ای یعنی:«اطلا‌عات ارائه شده در رابطه با گزارشهای مالی و عملیاتی بودجه به مجلس و مردم، باید کیفیت اجرا و عملکرد دولت را آشکار نماید». شفافیت بودجه­ای پاسخگویی را تقویت می­کند و ریسک سیاسی متناظر با اصرار بر سیاستهای خلا‌ف منافع ملی را افزایش می­دهد و بدین ترتیب بر میزان اعتبار بودجه می­افزاید. همچنین حمایت عمومی از سیاستهای کلا‌ن اقتصادی را باعث می­شود. در نقطه مقابل، مدیریت غیرشفاف بودجه ممکن است به بی­ثباتی ناکارایی یا تشدید نابرابری منجر شود. در دهکده جهانی، بحران بودجه در یک کشور ممکن است به صورت بالقوه به کشورهای دیگر سرایت کند، به همین دلیل موضوع یادشده اهمیت بین­المللی یافته است به­طوری که کمیته موقت هیئت رئیسه صندوق بین‌المللی پول (IMF) در پنجمین نشست خود در 16 آوریل 1998 ضوابط لا‌زم­الاجرا برای شفافیت بودجه­ای را تصویب و اعلا‌م کرد.

ارتباط حسابداری، بودجه و پاسخگویی

حلقه ارتباطی حسابداری و بودجه، حسابداری دولتی است. حسابداران، استانداردهای حسابداری دولتی را برای ارائه خدمات به بودجه و امور مالی دولت تدوین کرده­اند. درحال حاضر بودجه در مراحل مختلف تنظیم، تصویب، اجرا و نظارت وابستگی کامل به اطلا‌عات سیستم حسابداری دولتی دارد، به‌گونه­ای که می­توان حسابداری دولتی را حسابداری بودجه­ای نامید.

استاندارد کنترل بودجه­ای در حسابداری دولتی، حسابداران را موظف می­کند سیستم اطلا‌عات مالی دولت را به‌گونه­ای مستقر کنند که اعمال نظارت بر درامدها و هزینه­های دولت (بودجه) فراهم شود.

چارچوب نظری حسابداری را می­توان براساس تصمیمگیری یا پاسخگویی تشریح کرد. در چارچوب مبتنی بر تصمیمگیری هدف حسابداری فراهم کردن اطلا‌عات مفید جهت تصمیمهای اقتصادی است یعنی استفاده­کنندگان از اطلاعات، شامل سرمایه­گذاران، اعتباردهندگان و دیگران، با استفاده از صورتهای مالی بتوانند تصمیمهای صحیح در جهت  بیشینه ساختن منافع خود بگیرند.

درچارچوب نظری مبتنی بر پاسخگویی، هدف حسابداری ایجاد سیستم مناسب جریان اطلا‌عات بین حسابده و حسابخواه است، به صورتی که منافع طرفین تامین شود. امروزه در زمینه حسابداری دولتی و غیرانتفاعی، چارچوب پاسخگویی است که چیرگی کامل دارد و می­توان گفت:"حسابداری دولتی ابزار پاسخگویی دولت به ملت است." و اگر در استانداردهای حسابداری دولتی دقت کنیم این مسئله آشکارا مشخص است. اهمیت نقش مسئولیت پاسخگویی عمومی در بیانیه مفهومی شماره 1(GC1) هیئت استانداردهای حسابداری دولتی امریکا (GASB) از بندهای تفصیلی بیانیه مذکور به شرح زیر استخراج می­شود:

"مسئولیت پاسخگویی سنگبنای کلیه گزارشهای مالی دولت است و مفهوم پاسخگویی در کلیه مفاد این بیانیه مورد استفاده قرار گرفته است. مسئولیت پاسخگویی، دولت را ملزم می­کند در مورد اعمالی که انجام می­دهد به شهروندان توضیح دهد و براین عقیده استوار است که شهروندان حق دارند بدانند و حق دارند [بخواهند که] حقایق به صورت علنی و به طریق مطمئن به دست آنها و نمایندگان قانونی آنها برسد. گزارشگری مالی نقش عمدهای در ادای وظیفه پاسخگویی در یک جامعه آزاد ایفا می­کند."

شرایط لا‌زم برای تحقق حداقل استاندارد شفافیت بودجه­ای

سازمانهای بین­المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، بانک جهانی، برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) و بانکهای توسعه منطقه­ای بر شفافیت مالی تاکید دارند. این سازمانها کنجکاوند که  بدانند کمکهای اقتصادی و فنی آنها حتماً در جای صحیح به کار رود و به وسیله افراد صلا‌حیتدار اداره و سیاستگذاری شود. به همین دلیل نسبت به تدوین شرایط شفافیت بودجه­ای اقدام کرده­اند. استاندارد زیر توسط صندوق بین­المللی پول ارائه شده است:

" بخش دولت باید در قالب نظام حسابهای ملی8 یا درقالب ضوابط صندوق بین‌المللی پول در مورد آمارهای مالی دولت9 مشخص شود و تحت همین سیستمها به گزارشگری مالی بپردازد."

در در جهان سرمايه‌داري «بورس» به عنوان يكي از پيشرفته‌ترين ابزار تكاملي سرمايه به‌شمار مي‌رود. بورس جايگاه تبديل داراييهاي واقعي به ثروت كاغذي است زيرا در قبال دارايي واقعي (پول، وجه نقد، آورده غيرنقدي، اموال و ...) كه سهامداران جهت خريد سهام ارائه مي دهند ورقه‌اي كاغذي به آنان داده مي‌شود كه نمايانگر «ثروت سهام» آنان است. اگرچه عده‌اي اعتقادي دارند كه بورس و سهم‌بازي از مقوله «قمار» نمي‌باشد اما عدة زيادي نيز بر اين عقيده هستند كه چون در اين بازي برخي زندگي خودر ا فدا خواهند كرد عمليات سهم‌بازي به «برد و باخت» شبيه است لذا بورس از مقوله قمار تلقي مي‌شود و براي اين ادعاي خود بحران سهام 1929 و سقوط -2000--1999 بازار سهام نيويورك و همچنين سقوط سال1383 و1375 بازار سهام تهران از ادله آنان مي‌باشد كه بسياري را به نيستي كشانيد. فارغ از اثبات اين يا آن نظريه اگر بپذيريم كه بورس جايگاه «سرمايه و ظرفيت‌هاي سرمايه‌گذاري و توليد» يك كشور است حجم عمليات و مجموع سود و بازده سهام بايد آينه تمام‌نماي وضعيت اقتصادي كشور باشد. با اين فرضيه امروزه تعارض و تناقض آشكاري بين آمار و ارقام بورس و حجم معاملات با ظرفيت‌هاي بالقوه اقتصادي كشور به چشم مي‌خورد. مثلاً در حالي كه بانكهاي دولتي با برخورداري از همه امكانات و سوبسيدهاي دولتي قدرت دست‌يابي به نرخ سود 17 درصد را ندارند چگونه مي‌توان پذيرفت كه يك بانك خصوصي با حجم سرمايه‌هاي اندك و توانمندي‌هاي بسيار ضعيف نرم‌افزاري و سخت‌افزاري به يكباره به سودهاي آنچناني دست يابند در حالي كه مديريت اين بانكها غالباً كارمندان سابق مياني و نه حتي رده‌هاي ارشد مجموعه بانكهاي دولتي و فارغ از توانمندي خاص مي‌باشند. اگر بپذيريم سود اين بانكها خارج از عمليات بانكي بوده كه آنوقت اين سوال پيش مي‌آيد كه مگر با رعايت مقررات و ضوابط بانك مركزي، امكان عمليات غيربانكي وجود دارد؟ كه در صورت مثبت بودن پاسخ  نتيجه طبيعي و لاجرم آن عدول بانكهاي خصوصي از ضوابط و مقررات ناظر بر فعاليتهاي بانكي بوده كه خود جاي سوال دارد و يا مثلاً شركتي كه حجم سرمايه‌گذاريهاي آن از ده ميليون دلار تجاوز نمي‌كند و در همين پنج سال اخير هم به بهره‌برداري رسيده چگونه پس از ورود به بورس متجاوز از دویست ميليارد تومان ارزش پيدا مي‌كند؟ شواهد بسياري وجود داشت که نشان می داد بورس تهران وارد گذار به يك مرحله بحراني و شكننده شده كه قيمتهاي حبابي سهام بدون رابطه منطقي با بازدهي اولين نشانه آن بود. موشكافي بيشتر قضيه و تدقيق در لابلاي اخبار و شايعات نشان از آن دارد كه پس از سپتامبر 1999 و سقوط برجهاي تجارت جهاني و «الم شنگه پولشوئي» و پيگيري قضاياي فساد مالي در «سازمان جهاني شفاف‌سازي» بخش قابل توجهي از منابع كشور كه در دهه جنگ و دهه سازندگي راه‌گريز از كشور را پيش گرفتند. (بدليل منبع پيدايش اين وجوه كه جاي ترديد و ابهام بسيار دارد و حداقل حكايت از اتصال آن به كميسيونري و ارتشاء و فساد داشته) در دو سال اخير بداخل بازگشته و در بازار سهام و مسكن فعال شده است. اگرچه بر اساس يك تحليل درون‌نگر، بازگشت سرمايه‌هاي فراري بدون توجه به منبع اصلي (حلال و حرام و يا درست و نادرست) آن تأثير مثبتي در رشد اقتصادي داشته و ابعاد سرمايه‌گذاري در كشور را گسترده نموده است. علم اقتصاد برخلاف ساير علوم نظري خوشبختانه بر مباني و مفروضاتي استوار است كه نتيجه آن را در عدد و رقم و مشاهدات عيني مي‌توان جستجو كرد. بهمين علت گفته مي‌شود علم اقتصاد هيچگونه رابطه‌اي با عصاي ملانصرالدين ندارد كه آن را به هر كجا بزيم بگوييم" مركز ثقل زمين است". اگر نگاهي واقع‌بينانه به اوضاع و احوال پنج‌ساله اخير اقتصادي كشور بياندازيم شاهد رشد اقتصادي در زمينه آمار كمي كه بعضاً با پديد‌هاي كيفي نيز مواجه بوده مي‌باشيم اما اين حجم رشد آماري كه گفته مي‌شود – بدون تعقل در اثبات يا رد آن – با كدام توسعه پديد آمده در بخش اقتصادي همساني داشته است !

منابع پیشنهادی درس حسابداری مالی ازمون کارشناسی ارشد حسابداری :

تجدید نظر شده بر اساس ازمون 1386

حسابداری مالی از جمله درسهای مهم در دورهء کارشناسی و ازمون ورودی تحصیلات تکمیلی می باشد. این درس معادل ضریب 3 داشته و شامل 30 سوال در ازمون سراسری و 20 سوال در ازمون دانشگاه ازاد است. نمرهء حاصله از این درس در ازمون سراسری معادل 3.33 برای هر پاسخ مثبت و 1.1 منفی برای هرپاسخ نادرست در بر دارد.در ازمون ازاد روال بر این گونه است که 5 نمره مثبت برای هر پاسخ صحیح و 1.66 نمره منفی برای هر پاسخ نادرست.در طول تحصیل در دوره کارشناسی بیش از نیمی از واحد های تدریسی بخش تخصصی را درس مالی به خود اختصاص می دهد و این در حالی است که در باز کار نیز تاکید بر روند مالی این علم وجود دارد به هر جهت می توان گفت که ضریب بالای این درس در تعیین سرنوست ازمون بسیار موثر می باشد.منابع درسی و تستی از این درس در بازار کتب فراوان است ولی انچه که برای شما بایست حایز اهمیت باشد منابع جامع است تا اولاًاز سردر گمی رهاشوید وثانیاً انکه وقت گرانبهای خود را صرف مباحثی نکنید که خسته کننده اند و در ازمون مد نظر طراحان نمی باشند. همانطور که حتماًاستحضار دارید کتب معرفی شده به عنوان منابع توسط دوستان واساتید صاحب نظر بسیار زیاد است و از لحاظ هزینه حایز اهمیت در این میان انتخاب کاملترین ، جامعترین و  بهترین منبع  بسیار مهم است و این مهم فقط به صِرف تجربه مقدرواست یعنی کسانی که راه را در سالهای اخیر پیموده اند و به اصطلاح در جریان امر می باشند.برخی از دوستان عزیزدر وبلاگ یا سایتهای خود منابعی را معرفی نموده اند که خوب و در مورد برخی از درسها واقعاً عالی است اما در برخی دیگر تکرار مکررات از سایت ها ویا نظراتی است که اصلاً جنبهءعملی در مدت زمان متصوره نداشته و در واقع یکسری تئوری کتابهایی را ارایه کرده اند که بیشتر در جهت تزیین کتابخانه ها با هزینه های هنگفتی همراه است. من سعی کردم منابعی که ازلحاظ بار علمی و تاکیدات در ازمون سراسری و ازاد کامل یا کاملتر است و ازلحاظ زمانبندی برای مطالعه در زمان برنامه ریزی مربوطه امکان پذیر می باشد را به همرا یک برنامهء خوب برای مطالعهء این منابع و سایر دروس مورد نیاز  ارایه کنم .

در بخش مربوط به برنامه ریزی ازمون (روزانه و برنامهء مرور) که بعداً ارایه می  کنم  روند مطالعه ء دروس را با میزان ساعات مطلوب مشخص کرده تا انچه که دیگران بدان کمتر پرداخته اند را بصورتی کامل ارایه نمایم.

در لیست کتب قیمت های بازار نیز درج شده اند تا برای استعلام در این زمینه با مشکل روبرو نشوید.ابتدا منابع درسی که برای مطالعه و مرور نکات مهم اند ارایه می شوند به همرا توضیح در مورد محتوای کتابها سرفصل های مورد نیاز ازمون و ناشر و سایر اطلاعات مورد نیاز و مطلوب.

ضمنا این نکته که کتابها به ترتیب اولویت برای تهیه و نیاز در ازمون فهرست گردیده اند...

مقدمه

چارچوب نظری هیئت استانداردهای حسابداری مالی (FASB) شامل سیستم هماهنگی از هدفهای مرتبط با یکدیگر و همچنین مفاهیم بنیادی است که می­تواند به استانداردهای نامتناقضی منتهی شود که ماهیت، کارکرد و حدود حسابداری مالی و صورتهای مالی را توصیه کند؛ بنابراین کوششی در راستای فراهم کردن ساختار جامع تئوریک برای حسابداری مالی محسوب می­شود. هفت بیانیه مفهومی که چارچوب نظری هیئت استانداردهای حسابداری مالی را تشکیل می­دهد، محصول فرایند تکامل تدریجی است زیرا هدفهای آن (بیانیه شماره 1) ریشه در گزارش تروبلاد (Trueblood) دارد و ویژگیهای کیفی آن (بیانیه شماره 2) که بیانیه کلیدی چارچوب نظری است بر گزارش انجمن حسابداری امریکا (AAA) با عنوان «شرحی بر تئوری بنیادی حسابداری» و گزارشهای هیئت اصول حسابداری (APB) مبتنی است.

به نظر بسیاری از منتقدان، چارچوب نظری هیئت یاد شده مدرکی کامل محسوب نمی­شود، اما چنانچه این مدرک از دیدگاه تکامل تدریجی مورد توجه قرار گیرد، امکان بهبود آن وجود دارد. باوجود انتقادات به عمل آمده، چارچوب نظری، کمک بزرگی به تدوین استانداردهای حسابداری در راستای دستیابی به ثبات رویه و قابلیت مقایسه در گزارشگری مالی کرده است. چند کشور دیگر علا‌وه بر ایالات متحد امریکا شامل کانادا، استرالیا،زلاندنو و این اواخر (1999) انگلستان و همچنین کمیته استانداردهای بین­المللی حسابداری نیز نسبت به تدوین چارچوب نظری حسابداری اقدام کرده­اند و این کوششها نشان می­دهدکه علیرغم تمامی مشکلات، فکر داشتن چارچوب نظری منطقی و قابل توجیه است.

انگیزه اصلی هیئت استانداردهای حسابداری مالی در تدوین چارچوب نظری حاصل مشکلا‌تی بود که هیئت اصول حسابداری تجربه کرد (در واقع  این هیئت قبل از شکلگیری هیئت استانداردهای حسابداری مالی متصدی تعریف چارچوب نظری بود) گزارش کمیته تخصصی انجمن حسابداران رسمی امریکا (AICPA) در1958 که منجر به شکلگیری هیئت اصول حسابداری در سال 1959 گردید، این هیئت را ملزم کرده بود که کار بر روی مفاهیم اساسی و اصول فراگیر را در اولویت قرار دهد. در پاسخ به این نیاز، هیئت دو مطالعه تحقیقاتی حسابداری انجام داد، یکی بر روی مفروضات بنیادی و دیگری برروی اصول حسابداری. پس از انجام تحقیقات و تهیه گزارش، هیئت به این نتیجه رسید که مفروضات بنیادی و اصول پیشنهادی با اصول عمومی پذیرفته­شده در حسابداری تفاوت فاحش دارد و به همین علت در آن زمان پذیرش عامه نیافت. به دنبال این گزارش هیئت اصول حسابداری در سال 1970 مطالعه تحقیقاتی شماره 4 را با عنوان «مفاهیم بنیادی و اصول حسابداری صورتهای مالی واحدهای انتفاعی» منتشر کرد. ولی خود هیئت دوباره اعتراف کرد که این گزارش در درجه اول توصیفی است نه تجویزی و تمرکز اصلی آن به آنچه حسابداران آن زمان انجام می­دادند بوده است نه آنچه باید باشد. در نتیجه از آنجا که طبق اعلام خود هیئت، اصول بیانیه شماره 4 گذشته­نگر بود، نتوانست راهنمای محکمی برای استانداردگذاری به حساب آید. به­طور خلا‌صه می­توان گفت تا این زمان نظریه­پردازان کوشش کرده­اند که با استدلال، اصول و روشهای حسابداری را استنتاج و گزارش کنند و انتقادات بیشتر در این زمینه بود که در تحقیقات و استدلالهای ذهنی به استفاده­کنندگان از اطلا‌عات حسابداری توجه نشده و به گونهای برخورد شده است که گزارش اطلا‌عات حسابداری به خودی خود هدف است در حالی که اطلا‌عات حسابداری وسیله ای است برای رسیدن به هدف. هدف اصلی این است که استفاده­کنندگان بتوانند به نحو مقتضی از اطلا‌عات حسابداری استفاده کنند. بیانیه شماره 4 هیئت اصول حسابداری در واقع پاسخ به این انتقادات بود و حلقه اتصال میان تحقیقات و مطالعات انجام شده بر مبنای روش قیاسی (رویکرد مفروضات بنیادی-اصول) و رویکرد دوم (هدفها-استانداردها) که در آن سعی می­شود از طریق تعیین هدفها، اصول و استانداردهای حسابداری تبیین شود.

انجمن حسابداران  رسمی امریکا در سال 1971 به­دنبال انتقادات وارده بر گزارشهای هیئت اصول حسابداری دو گروه مطالعاتی شکل داد: یکی به ریاست فرانسیس ام ویت (Francis M.Wheat) و دیگری به ریاست رابرت ام تروبلاد (Robert M.Trueblood). رسالت این دو گروه بهبود فرایند استانداردگذاری و تعریف اهداف صورتهای مالی بود. گزارش کمیته اول منجر به تاسیس هیئت استانداردهای حسابداری مالی و انحلا‌ل هیئت اصول حسابداری در 1973 گردید و گزارش کمیته دوم به تدوین چارچوب نظری توسط هیئت انجامید.

در واقع گزارش کمیته تروبلاد‌ در 1973 تلا‌ش کرد که هدفهای گزارشگری مالی از دیدگاه استفاده­کنندگان از اطلاعات حسابداری را تبیین و به طور آشکار بیان کند. این گزارش گام با اهمیتی در راستای تدوین چارچوب نظری به­شمار می­آید.

کمیته ویت نیز با رسالت بهبود فرایند وضع استانداردهای حسابداری مالی به بررسی فرایند استانداردگذاری پرداخت و طرح ضرورت تشکیل یک مرجع تمام وقت نوین برای تدوین استانداردهای حسابداری را پیشنهاد کرد و با پذیرش این پیشنهاد بستر مناسب برای انحلا‌ل هیئت اصول حسابداری و شکلگیری هیئت استانداردهای حسابداری مالی فراهم شد، که در واقع منجر به تاسیس  این هیئت گردید و از آنجا که پیشنویس اصلی این گزارش را دیوید سالومونز  (David Solomons)  تهیه کرد، از او به عنوان پدر هیئت یاد شده  یاد می­کنند. تاسیس این هیئت در 1973 و گزارش تروبلا‌د در همان سال منجر به انتشار بیانیه چارچوب نظری توسط هیئت شد. تدوین چارچوب نظری از سال 1978 شروع شد و شامل هفت بیانیه است که آخرین بیانیه در سال 2000 میلا‌دی انتشار یافته است.

با توجه به اهمیتی که دیوید سالومونز در تاسیس هیئت استانداردهای حسابداری مالی وتهیه چارچوب نظری آن داشته است در این شماره حسابرس به  بررسی زندگینامه این دانشمند حسابداری که تاثیر بزرگی بر فرایند استانداردگذاری حسابداری داشته است می­پردازیم.

زندگینامه

دیوید سالومونز در 1912 میلادی در لندن به دنیا آمد.او یکی از 4 فرزند خانواده­ای نسبتاً ثروتمند بود. پدرش به بازرگانی اشتغال داشت و بعد مدیر کارخانه سازنده موتورسیکلت شد. به­منظور گذراندن تحصیلا‌ت ابتدایی به مدرسه پسرانه هاکنی دونز (Hackney Downs) رفت و در سن 16 سالگی وارد دانشکده اقتصاد لندن شد. در 1932 با رتبه عالی لیسانس خود را دریافت کرد. پس از فارغ­التحصیلی با پرداخت یک شهریه 300 گینی به عنوان کارآموز وارد شرکت دیکنشن (Dickensian) شد و یک دوره سه ساله طاقت­فرسا را جهت اخذ گواهی حسابدار رسمی با موفقیت به­پایان رساند و در سال 1936 حسابدار رسمی شد. تا 1939 در یک شرکت معتبر حسابداری اشتغال داشت و هنگام شروع جنگ جهانی دوم داوطلبانه به ارتش سلطنتی پیوست و در عملیات جنگی شمال افریقا و شکست ارتش در توبروک (Tobruk) در ژوئن 1942به همراه سی هزار سرباز دیگر اسیر شد و به ایتالیا و سپس آلمان فرستاده شد. در اردوگاه اسرا کار تدریس را شروع کرد و  به آموزش حسابداری و اقتصاد به سایر اسرا پرداخت. در 1945 با درجه کاپیتانی آزاد شد و پس از ترک ارتش به شرکتی که قبلا‌ً در آن اشتغال داشت در لندن بازگشت. در 1946 به­عنوان مربی نیمه­وقت در دانشکده محل تحصیل خود در لندن مشغول شد و در آنجا بود که تحت تاثیر رونالد اس ادواردز (RonaldS.Edvards) قرار گرفت. ادواردز اقتصاددان صنعتی بود و مقالا‌ت مهمی در ارتباط با هزینه­یابی و تئوری حسابداری طی دهه 1930  در مجله اکانتنت (Accountant) به چاپ رسانده بود. به خاطر قدردانی از زحمات او در دوران جنگ و اسارت در 1946به استخدام دانشگاه درآمد و در دانشکده اقتصاد لندن به عنوان دستیار تنها استاد تمام وقت حسابداری منصوب شد که او نیز به طور ناگهانی در شروع ترم تحصیلی (1946- 47) بیمار و سپس فوت کرد. سالومونز به عنوان تنها مدرس حسابداری در دانشکده تنها ماند. درآن سال (1946) در کل جزایر بریتانیا استاد حسابداری تمام وقت وجود نداشت؛ تا 1947 که باکستر (Boxter) به عنوان استاد حسابداری دانشکده منصوب شد. در 1955 سالومونز به عنوان استاد موسس گروه حسابداری دانشگاه بریستول (Bristol) منصوب شد (سومین استاد تمام وقت  در بریتانیا.) در 1959 به منظور گذراندن یک دوره آموزشی و اکتساب کرسی استادی به دانشکده وارتون (Wharton) در دانشگاه پنسیلوانیا در آن سوی اقیانوس اطلس مهاجرت کرد و در1966 موفق به اخذ درجه دکتری از دانشگاه لندن شد. از 1969 تا 1975 به عنوان رئیس گروه حسابداری در وارتون فعال بود و در 1974 صاحب کرسی استادی آرتور یانگ (Arthur Young) شد و او اولین کسی بود که صاحب این کرسی شد و تا زمان بازنشستگی در 1983 این کرسی را در اختیار داشت.

سالومونز در 1976رسماً شهروند امریکا شد، و به همین جهت دوران زندگی او به دو بخش انگلیسی و امریکایی  تفکیک می­شود. او یک پسر و یک دختر داشت و در دوران زندگیش عاشق موسیقی به خصوص موتزارت (Mozart)، اپرا، تئاتر و فیلم بود.

کارهای سالومونز  

دیوید سالومونز نمونهای واقعی از یک استاد حسابداری بین­المللی است. او در کشورهای زیادی تدریس داشته است(14 دانشگاه  در 10 کشور) و کتابهای او نیز در کشورهای متعددی منتشر و تدریس شده است. تقریباً در همه جای دنیا دانشجو داشته و تحقیقات و نوشته­هایش تاثیر مهمی بر حرفه، در کشورهای مختلف بر جا گذاشته است. او تنها استادی است که در دو سازمان حسابداری دانشگاهی مهم در دو سوی اقیانوس اطلس یکی در انگلستان و دیگری در ایالا‌ت متحد امریکا ریاست کرده است: ریاست انجمن حسابداری امریکا (1977-78) و انجمن حسابداری بریتانیا. به عنوان رئیس انجمن استادان دانشگاهی حسابداری در سالهای 1955- 58 فعالیت داشته است و پیشاهنگ انجمن حسابداری بریتانیا بوده است.

هیئت استانداردهای بین­المللی حسابداری، مرجع تدوین و انتشار استانداردهای بین­المللی گزارشگری مالی، با چالشهای مهمی در زمینه پذیرش استانداردها به وسیله کشورهای مختلف روبروست. یکی از مهمترین آنها، همگرایی استانداردهای حسابداری بین اروپا و امریکاست. مقاله حاضر که توسط ریچارد مارتین رئیس گزارشگری مالی در انجمن حسابداران خبره و رسمی انگلستان (ACCA) نگاشته شده است، برای آشنایی خوانندگان گرامی با دیدگاههای انجمن یاد شده ترجمه و منتشر می شود.

به ظاهر چنین به نظر می‌رسد که برنامه «همگرایی» استانداردهای حسابداری بین اروپا و ایالا‌ت متحد به خوبی درحال پیشرفت است. در ماه ژوئن سال جاری کمیسیون بورس و اوراق بهادار امریکا (US SEC) به پیشنهادی رای داد که به شرکتهای غیر امریکایی اجازه می‌داد صورتهای مالی خود را با استفاده از استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRSs) و بدون آنکه لا‌زم باشد آنها را با اصول پذیرفته شده حسابداری (GAAP) تطبیق دهند، منتشر کنند. تنها چند سال پیش، چنین چشماندازی بسیار طولا‌نیتر از این به نظر می­رسید.

براساس «نقشه راه» توافق شده بین کمیسیون یادشده و کمیسیون اروپا (EC)، این کمیسیون پس از آن موافقت خود را با شناسایی اصول پذیرفته شده حسابداری امریکا برای استفاده در اروپا اعلا‌م خواهد کرد. این نقشه برنامه­ای کوتاهمدت برای همگرایی را دربرمی­گیرد که طبق آن استانداردهای بین­المللی گزارشگری مالی برای همسویی بیشتر با اصول پذیرفته شده حسابداری امریکا و بالعکس، اصلا‌ح می­شوند. این برنامه به‌علا‌وه، پروژه­های مشترک مستمر برای بهبود  درازمدت استانداردها را شامل می­شود. زمانبندی انجام کار به وسیله دو مرجع استانداردگذار- هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IASB) و هیئت استانداردهای حسابداری مالی امریکا (FASB) – مورد توافق قرار گرفته است که چندان دور از دسترس به نظر نمی­رسد.

تا سال 2009 در واقع یک  استاندارد جدید یکنواخت­شده- برای ترکیبهای تجاری- باید کامل شود. برای سایر استانداردها، طبق الزامات نقشه راه باید مدارک مربوط به اتفاق نظر درباره تغییرات مورد نظر منتشر شود یا موضوع باید در دستور کار قرار گیرد. کمیسیون بورس و اوراق بهادار امریکا نیز باید از نتایج الزامی شدن استفاده از استانداردهای بین­المللی گزارشگری مالی به­وسیله شرکتهای اروپایی در سال 2005 و به‌کارگیری درست آنها، قانع شده باشد. به نظر می‌رسد مانعی بر سر راه شناسایی متقابل که سالها همه در اشتیاق آن بودند، وجود ندارد.

به این ترتیب مسئله در کجاست؟ آشکارترین شواهد مربوط به طرف اروپایی است و محور آن، هم بر محتوا و هم بر فرایند پذیرش استانداردهای بین­المللی گزارشگری مالی تجدیدنظر شده است. پروژه همگرایی از سوی طرف امریکایی تغییراتی را در مورد استانداردهایی مطرح ساخته که تنها همین اواخر به وسیله شرکتهای اروپایی به کار گرفته شده است؛ شرکتهایی که اکثریت عظیم آنها در بورس امریکا در فهرست شرکتهای پذیرفته شده قرار ندارند و چنین قصدی نیز ندارند. آنها  باید هزینه تغییرات را تحمل کنند ولی به طور آشکار از مزایای حذف الزامات تطبیق صورتهای مالی با اصول پذیرفته شده حسابداری امریکا بهره‌ای نخواهند برد. و اگر موضوع یادشده مسئله مهمی نباشد، پارلمان اروپا (EP) اخیراً علا‌قه روزافزونی به موضوع استانداردهای حسابداری نشان می­دهد و جدیدترین آنها متوجه استاندارد بین­المللی اختلا‌ف برانگیز گزارشگری مالی شماره 8 (IFRS8) است که با موضوع گزارشگری قسمتها سروکار دارد و اولین موضوع در برنامه کوتاهمدت همگرایی هیئت استانداردهای بین­المللی حسابداری  است. در بریتانیا، مراجع مهم سرمایه‌گذار گرچه با تاخیر اما به صورتی صریح نگرانی خود را درباره کاهش آشکار اطلا‌عات در نسخه امریکایی استاندارد به کمیته پارلمانی ذیربط در اتحادیه اروپا اعلا‌م کرده­اند.

این گروههای سرمایه­گذار باید درباره زمان و ماهیت اعتراض خود به فعالان بازار توضیح دهند که چرا نگرانی خود را به شکل مناسب در فرایند رسمی نظرخواهی با هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری مطرح نکردند؟ اگر اطلا‌عات قسمتها در استاندارد بین­المللی گزارشگری مالی شماره 8 نیازهای بزرگترین بازار سرمایه جهان را براورده می­سازد، چرا همین کار را نمی­تواند برای اروپا انجام دهد؟ بهرغم این واقعیت، پذیرش استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی شماره 8  فعلا‌ً تا زمان ارزیابی آثار آن توسط کمیسیون اروپا و رای‌گیری پارلمان درباره موضوع یادشده در سپتامبر، معلق مانده است.

کسب منابع و چگونگی تخصیص آن به آحاد جامعه، انگیزه اصلی تهیه و تنظیم بودجه دولت است. همه دولتها، چه در کشورهای پیشرفته که از روشهای نوین در تنظیم بودجه ­بهره­منداند، چه در کشورهای در حال توسعه که آثار فنون و روشهای کارامد کمتری در تنظیم  بودجه آنها وجود دارد و چه در کشورهای توسعه نیافته با روشهای بودجه­بندی کاملا‌ً ابتدایی، اقدام به تعیین و تدوین چگونگی کسب درامد و تخصیص آن در قالب برنامه­ای مدرن، با  عنوان «بودجه کل کشور» می­کنند. عمده­ترین و رایج­ترین روشهای تنظیم بودجه در کشورها به ترتیب درجه رشدیافتگی آنها عبارتند از:

بودجه متداول؛ در این روش، درامدها و هزینه­ها، صرفاً براساس اقلا‌م سالهای گذشته پیشبینی می­شود بدون آن که معلوم شده باشد هزینه­ها برای اجرای چه برنامه و هدفی است.

بودجه برنامه­ای؛ در این روش ابتدا اقداماتی که دولت موظف است از طریق دستگاهها در سال آینده انجام دهد مشخص می­شود. سپس هزینه­ها براساس فعالیتهای جاری و عمرانی از پیوستن طرحها، فعالیتها و برنامه­ها به شکل فصل و امور تخصیص می­یابد.

در این روش، به دلیل نبود اطلا‌عات مورد نیاز و یا بی­ثباتی شرایط محیطی، پیشبینی بهای تمام­شده فعالیتها، طرحها و برنامه­های منظور شده در بودجه امکانپذیر نیست و تخصیص هزینه صرفاً برمبنای اطلا‌عات فعالیتهای مشابه در سالهای پیش و اعمال تغییرات آثار تورمی صورت می­پذیرد.

از این روست که  هنگام تصویب بودجه در مجلس، به دلیل در دسترس نبودن بهای تمام شده و محاسبات درخور اتکا، لزوم انجام بحث و جدلهای چندین و چند روزه، برای تصویب لا‌یحه ضروری می­شود و گاهی اقلا‌م تصویب و ابلا‌غ شده، در عمل دچار انحرافات متعدد از برنامه شده و یا در نهایت متوقف می­گردد. لذا در چنین وضعیتی، کشمکشهای متعدد میان کارفرمایان دولتی و پیمانکاران به دلیل ناممکن بودن اتمام  طرحهای واگذاری و واقعی نبودن قیمتهای تعیین شده برای اجرای امور، باعث طولانیتر شدن نوبتهای رسیدگی به اختلا‌فات مزبور در دادگاهها و پیامدهای ناخوشایند اجتماعی دیگری خواهد شد و این کلا‌ف سردرگمی است که کشورهای دارای این روش بودجه­ای  باید خود را از آن رها سازند.

بودجه عملیاتی؛ در تنظیم بودجه عملیاتی، دستگاهها باید دو مرحله زیر را سپری کنند:

1- اندازه­گیری حجم کار،

2- محاسبه بهای تمام شده فعالیتها، در سال آینده.

در تهیه و تنظیم اطلا‌عات پیشگفته، از کارشناسانی چون مهندسان صنایع در انجام زمانبندی دقیق و تعیین اندازه هر بخشی از جزئیات فعالیتها و در نهایت کل طرحها استفاده می­شود. این محاسبات با توجه به آثار تورمی یا رکود و سایر عوامل محیطی، تجزیه­وتحلیل شده و بهای تمام­شده برای تولید و عرضه کالاها ‌و خدمات  تعیین می­شود.

به دلیل اعمال دقت کافی در محاسبات مزبور و وجود ثبات اقتصادی و مهار نرخ تورم و کاهش نرخ سود بانکی، انحرافات ناشی از اقلا‌م واقعی و بودجه به حداقل ممکن کاهش می­یابد وطرحها نیز در زمان تعیین شده و منطبق با بهای تمام شده مصوب تحویلپذیر خواهند بود و لذا:

اولا‌ً: رضایت کارفرما از پیمانکار موجب جلوگیری از بروز اختلا‌فات و تبعات آن در آینده خواهد شد،

ثانیاً: عملیات و وظایف تعریف شده برای مسئولا‌ن دستگاهها به طور کامل اجراپذیر بوده و افزایش سطح رضایت مردم و رفاه جامعه از دستاوردهای این روش است.

در حال حاضر، این روش در کشورهای توسعه­یافته­ که زمینه­های اطلا‌عاتی لا‌زم برای انجام محاسبات بهای تمام­شده در آنها فراهم است،اجرا می­شود.

یاداوری می­شود به دلیل وجود پشتوانه­های محاسباتی دقیق در طرحها و برنامه­های ارائه شده به مجلس، چانه­زنی نمایندگان هنگام بررسی و تصویب لایحه بودجه بر روی ارقام مندرج در لا‌یحه منتفی و یا به عبارت دیگر ناممکن است زیرا این موضوع تفهیم و اثبات شده است که در صورت تغییر در بهای قابل اختصاص به انجام  طرح، فعالیت یا امور مندرج در لا‌یحه، اجرای آنها عملا‌ً با وقفه روبرو می­شود. مردم نیز به تشکیلا‌ت دولتی خوشبین شده و به تدریج زمینه­های اعتماد عمومی به دولتمردان تقویت می­گردد.

مانع اساسی در دستیابی به بودجه عملیاتی  در کشورهای در حال توسعه این است که دستگاههای اجرایی و بنگاههای اقتصادی این کشورها هنوز در محاسبه بهای تمام شده کالاها و خدمات تولید و عرضه شده در دوره­های جاری و گذشته خود دچار مشکلا‌ت ریشه­ای هستند. چگونه می­توان انتظار داشت این سیستم ناکارامد بتواند بهای­تمام­شده کالاها و خدماتی را محاسبه و اعلام کند که در آینده قرار است تولید و عرضه شود و شاید برخی از اطلا‌عات آن هم به طور دقیق در دسترس نباشد.

بودجه برمبنای صفر؛ این روش  برای  نخستین بار در سال 1973 در ایالات متحد امریکا ابداع و اجرا شد. اجرای این روش باعث نوسازی و تحول در دستگاههای دولتی می­شود.

مراحل اجرای این روش  به شرح زیر است:

1- شناخت واحد فعالیت،

2- دسته­بندی هر واحد فعالیت در قالب گروه فعالیتها و برنامه­ها،

3- ارزشیابی و درجه­بندی گروه فعالیتها بر حسب اولویت آنها،

4- انتخاب و تخصیص بودجه به گروهی از فعالیتها که ثمربخشی آنها اثبات می­شود.

در این روش، پس از اجرای این مراحل برخی از فعالیتها و واحدهای دوره پیش تعدیل و ترکیب جدیدی برای استفاده­کنندگان بودجه تعریف می­شود. این روش دارای مزیت انعطاف­پذیری خاصی است.

از مشکلات اجرایی بودجه­بندی بر مبنای صفر، مقاومت مدیران و مسئولا‌نی است که فعالیت آنها در دوره پیش، ثمربخش تشخیص داده نشده و تصمیم به حذف آنها گرفته می­شود.

روش اخیر برای برنامه­های درازمدت (چندساله) مورد استفاده قرار می­گیرد و با تلفیق آن با روش بودجه عملیاتی، امکان اجرای عدالت، تخصیص بهینه منابع و امکانات، در اختیار دولتمردان قرار خواهد گرفت.

بدیهی است در بخش عمومی وخصوصی مدیرانی موفقترند که بتوانند 5 وظیفه اصلی مدیریت یعنی برنامه­ریزی، سازماندهی، هماهنگی، تصمیمگیری و نظارت و کنترل را به نحو احسن به انجام رسانند. بودجه عملیاتی و بودجه برمبنای صفر، ابزارهایی است که می­تواند معیار قابل اندازه­گیری مناسب در خصوص برنامه­ریزی، تصمیمگیری و کنترل صحت عملیات را در اختیار مسئولا‌ن قرار دهد. بنابراین، هرگونه تعلل در آماده­سازی زمینه­های لازم برای دسترسی به بودجه عملیاتی و توزیع عادلا‌نه ثروت و تخصیص بهینه هزینه­ها، با استفاده از روشهای علمی آزموده شده در کشورهای صنعتی امروز  پذیرفتنی نبوده و مسئولان ذیربط باید پاسخگوی مطالبات آیندگان باشند.

منبع: نشریه حسابرس

اخبار حسابداری (2)

ژورنالها، مجلات و مقالات حسابداری (37)

انجمن های حسابداری (23)

سازمانهای دولتی حسابداری (5)

نرم افزارهای حسابداری (4)

فرصتهای شغلی برای حسابداران (2)

آموزش حسابداری (11)

سمينارها و همايش های حسابداری (0)

منابع  مراجع  و اطلاعات حسابداری (7)

برنامه های بين المللی حسابداری و سرويسها (خدمات) (3)

حسابدارى قراردادهاى بلندمدت پیمانکارى

سیستم حسابداری موسسات پیمانکاری باید طوری طراحی شود که سود یا زیان دقیق پیمان در پایان کار تعیین شود. در حسابداری قراردادهای  بلندمدت پیمانکاری ازاصول هزینه یابی سفارش کار تبعیت میشود. از این رو،برای آنکه بهای تمام شده هر طرح بطور جداگانه مشخص شود باید برای هر قرارداد پیمانکاری که منعقد میشودحسابی جداگانه در دفاتر افتتاح و برای سهولت مراجعه به اسناد و مدارک نظیر برگ درخواست کالا، حواله انبار و لیست دستمزد به هر پیمان شماره خاصی اختصاص یابد.

مساله اساسی در حسابداری پیمانکاری تعیین مخارج ودرآمد هر دوره مالی در طول مدت قرارداد است. در موردحسابداری قراردادهای بلندمدت پیمانکاری ذکر نکات زیرضروری است:

١- دورهای که مخارج مربوط به یک طرح شناسایی میشودبا امضای قرارداد آغاز و با تکمیل آن خاتمه می یابد.

٢- مخارجی را که پیمانکار قبل از انعقاد قرارداد برای شرکت در مناقصه انجام میدهد در صورتی که قابل تشخیص و شناسایی باشد جزو بهای تمام شده پیمان محسوب میشود در غیراین صورت جزو هزینه های دوره وقوع خواهد بود.

٣- در یک واحد پیمانکاری مخارج انجام شده را میتوان به ترتیب زیر طبقه بندی کرد:

الف-مخارج مستقیم، مانند مواد و مصالح مصرفی درپیمان، دستمزد کارگران و سرپرستان کارگاه واستهلاک ماشین آلات بکار گرفته شده در پیمان که جزو بهای تمام شده پیمان به شمار میآید.

ب - مخارج غیرمستقیم، مانند هزینه تعمیرگاه مرکزی، طراحی و خدمات فنی که بین پیمانهای مختلف مشترک است که معمولابرمبنای معقولی مانند دستمزد مستقیم، موادمستقیم و مبلغ پیمان بین پیمانهای مختلف سرشکن میشود.

ج - مخارج بی ارتباط با پیمانها، مانند هزینه های تحقیق و توسعه، هزینه های مالی غیر مرتبط باپیمانها و هزینه استهلاک ماشین آلات وتجهیزاتی که در پیمانها بکار گرفته نشده است. این مخارج جزوبهای تمام شده پیمان به حساب نمی آید زیرا با پیشرفت هیچیک ازپیمانها ارتباط ندارد. اما در برخی مواردهزینه های عمومی و اداری، هزینه های تحقیق وتوسعه و هزینه های مالی که بطور مشخص باقرارداد معینی ارتباط دارد به عنوان بخشی ازمخارج انباشته پیمان به حساب میآید.

٤ - ضمانتنامه هایی که پیمانکار در طول اجرای طرح به کارفرما تسلیم می نماید میتواند به شکل آماری خارج ازدفاتر و یا در حسابهای انتظامی ثبت شود.

روشهاى متداول حسابدارى قراردادهاى بلندمدت پیمانکارى

موسسات پیمانکاری برای حسابداری

قراردادهایبلندمدت از دو روش زیر پیروی میآنند:

 ١- روش درصد پیشرفت کار

 ٢- روش کار تکمیل شده

بکارگیری هر یک از روشهای یاد شده به توانای یپیمانکار در برآورد قابل اتکا از مخارج پیمان،  درآمد پیمان ومیزان پیشرفت کار بستگی دارد.

۱- روش درصد پیشرفت کار

در روش درصد پیشرفت کار، درآمد و سود ناخالص پیمان به تناسب پیشرفت عملیات یعنی درصد پیشرفت کار شناسایی میشود. در این روش، شناسایی سود ناخالص پیماندر هر دوره مالی، براساس پیش بینی کل مخارج و پیش بینی صورت وضعیتهایی که در طول دوره اجرای طرح تاییدخواهد شد انجام میگیرد.

برای حسابداری قراردادهای بلندمدت پیمانکاری طبق روش درصد پیشرفت کار، مخارج و صورت وضعیتهای تاییدشده در طول اجرای طرح به ترتیب در حساب پیمان درجریان ساخت وحساب کار گواهی شده (یا صورت وضعیتهایپیشرفت کارها) ثبت میشود. حساب پیمان در جریان ساخت مشابه حساب کار در جریان ساخت در روش هزینه یابی سفارش کار است با این تفاوت که سودناخالص پیمان در هردوره مالی نیز به مخارج اجرای طرح اضافه میشود. بنابراین،مانده این حساب در پایان دوره مالی به ارزش خالص بازیافتنی (بهای تمام شده بعلاوه سودناخالص) گزارش میگردد.

حساب کار گواهی شده مشابه حساب درآمد تحقق نیافته است که مانده بستانکار دارد. در تاریخ تهیه صورتهای مالی، مانده حساب پیمان در جریان ساخت وحساب کار گواهی شده هر قرارداد جداگانه از یکدیگر کسر ونتیجه جزو دارایی جاری یا بدهی جاری در ترازنامه گزارش میشود.

منطق بکارگیری روش درصد پیشرفت کار این ا ست که کارفرما و پیمانکار طبق قرارداد، تعهدات الزام آوری راپذیرفته اند. پیمانکار مسئولیت کامل اجرای عملیات موضوع پیمان را پذیرفته است و کارفرما متعهد است که در آخر هرماه صورت وضعیت کلیه کارهایی را که انجام یافته است براساس نرخهای مورد توافق به پیمانکار پرداخت کند. درنتیجه در جریان پیشرفت کار >فروش< بتدریج واقع میشود،بنابراین درآمد و هزینه نیز باید به همین نحو شناسایی شود.

مزیت اصلی روش درصد پیشرفت کار این است که درآمد به تناسب پیشرفت عملیات شناسایی و با هزینه هایواقع شده برای رسیدن به همان مرحله مقابله میشود یعنی تطابق هزینه و درآمد هر دوره به نحوی صحیح انجام میگیرد.امادر مقابل خطر اشتباه در برآورد را به همراه دارد. بدین جهت تا زمانی که نسبت به سودآوری کل پیمان اطمینانی نباشد منظور داشتن سود در صورتهای مالی مورد نخواهدداشت و کاربرد روش درصد پیشرفت کار نادرست است.

دولت، به منظور اجرایی‌کردن اساسی‌ترین شعار خود، یعنی عدالت، نظریه توزیع سهام عدالت را مطرح و به سرعت در صدد اجرای آن برآمده است؛ نظریه‌ای که از جهت نظری و روش اجرا، موافقان و مخالفانی را به همراه داشت. در این نوشتار، ضمن تأیید اصل نظریه درصددیم بر دغدغه‌هایی که در این‌باره وجود دارد نگاهی بیفکنیم.

روند اجرایی

هیأت وزیران در تاریخ 9/11/1384 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه، آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت را در 13 ماده تصويب کرد .

دولت در این طرح درصدد است طی چند مرحله سهام شرکت‌های دولتی را به دهک‌های پایین درآمدی (سه دهک) واگذارد و بهای آن را به‌صورت اقساطی و از محل سود این سهام، در طول 20 سال دریافت کند . این کار از طریق شرکت واسط (شرکت کارگزاری سهام عدالت) انجام می‌گیرد. نقش این شرکت تبدیل سبد انواع سهام واگذار شده به یک سهم واحد و سپس واگذاری سهام شرکت واسط به تعاونی‌های عدالت استانی و انجام دیگر کارهای اجرایی مرتبط با واگذاری سهام عدالت است .میزان واگذاری سهام دولتی به شرکت واسط متناسب با امکانات دولت و میزان واگذاری سهام شرکت واسط به تعاونی‌های عدالت استانی متناسب با تعداد اعضای تعاونی تعیین می‌شود.

مشمولان مرحله اوّل واگذاری سهام عدالت، افراد تحت پوشش كمیته امداد، بهزیستی و 50 هزار رزمنده بدون درآمد هستند و در مراحل بعدی بازنشستگان، كارمندان و سایر اقشار جامعه را شامل خواهد شد.

تا زمانی که 20 درصد از اقساط سهام عدالت به‌وسیله سهامداران پرداخت نشود، این سهام قابل فروش نیست، مگر این‌که بین خود اعضای شرکت تعاونی عدالت استان (صاحبان سهام عدالت) خرید و فروش شود. این اقدام به منظور جلوگیری از فراهم‌شدن زمینه‌ها‌ی سوء استفاده برای سود جویان اتخاذ شده است.

به منظور حفظ و تداوم فعالیت بنگاه‌هایی که بخشی از سهام آن‌ها واگذار می‌شود، تدابیری اتخاذ می‌شود که حداکثر بیست درصد سهام هر بنگاه به‌صورت بلوک در اختیار اشخاص واجد شرایط (دولتی یا خصوصی) که صلاحیت اداره بنگاه را داشته باشند قرار گیرد.

شرکت واسط موظف است پس از طی دوره تقسیط که حداکثر 20 ساله است، متناسب با میزان دریافتی از مردم، و بی‌درنگ پس از آن نسبت به تصفیه حساب اقساط سهام واگذاری اقدام کند.

مواد آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت

ماده 1ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

          1ـ قانون برنامه چهارم : قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ

          2ـ ستاد مرکزی : ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت که با هدف برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر فرآیند واگذاری سهام عدالت، به ریاست رییس جمهور تشکیل می‌گردد.

          3ـ ستادهای استانی : ستادهای استانی توزیع سهام عدالت که در محدوده یک استان به ریاست استاندار تشکیل می‌گردد و درچارچوب اختیارات محول شده از طرف ستاد مرکزی بر فرآیند توزیع سهام در استان نظارت می‌کند.

          4ـ مشمولین طرح : افرادی که از نظر طبقه‌بندی درآمدی جزو سه دهک پایین درآمدی محسوب می‌شوند و بنابر تشخیص ستاد مرکزی واجد اولویت دریافت سهام عدالت هستند.

          5 ـ تعاونیهای عدالت: شرکتهای تعاونی عدالت استانی که اعضای آنها‌ همان مشمولین توزیع سهام عدالت در استان مربوط هستند.

          6 ـ سهام عدالت: سهام شرکت واسط که از طریق شرکتهای تعاونی عدالت استانی به مشمولین طرح (اعضای تعاونی  عدالت) واگذار می‌شود.

          7 ـ شرکت واسط: شرکت کارگزاری سهام عدالت که نام قبلی آن شرکت کارگزاری صبا متعلق به سازمان صنایع ملی می‌باشد. نقش این شرکت تبدیل سبد انواع سهام واگذار شده به یک سهم واحد و سپس واگذاری سهام شرکت واسط به تعاونی‌های عدالت استانی و انجام دیگر کارهای اجرایی مرتبط با واگذاری سهام عدالت است.

ماده2ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول اجرای بند « ز» ماده (7) قانون برنامه چهارم خواهد بود و اعمال حق مالکیت دولت در شرکتهای مادر تخصصی (به استثنای شرکتهایی که ریاست مجمع عمومی آن با رییس جمهور است) از طریق وزارتخانه یادشده اعمال می‌شود.

ماده3ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط و سیاستهای کلی مربوط به اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پس از تشکیل شرکت واسط نسبت به واگذاری سهام قابل واگذاری دولتی به شرکت واسط اقدام نماید.

ماده4ـ اعضای ستاد مرکزی عبارتند از:‌

          الف ـ رییس جمهور

          ب ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

          ج ـ رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

          د ـ وزیر کشور

          هـ ـ وزیر صنایع و معادن

          و ـ وزیر تعاون

          ز ـ وزیر جهاد کشاورزی

          ح ـ وزیر کار و امور اجتماعی

          ط ـ وزیر دادگستری

          ی ـ وزیر رفاه و تأمین اجتماعی

          ک ـ رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران

          ل ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

          م ـ فرمانده نیروی مقاومت بسیج

          ن ـ سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره)

          س ـ رییس سازمان بهزیستی کشور

          ع ـ رییس دفتر امور مناطق محروم کشور

          ف ـ رییس سازمان ثبت احوال کشور

          ص ـ رییس سازمان خصوصی‌سازی

تعریف

تراز پرداخت ها جدولی است حاوی مبادلات بدهکار و بستانکار یک کشور با کشورهای دیگر و سازمان های بین المللی که به شکل مشابه با حساب های درآمد و مخارج شرکتها تنظیم می شود. این مبادلات به دو گروه کلی تقسیم می شوند: حساب جاری و حساب سرمایه. حساب جاری نیز متشکل از دو بخش است: تجارت مرئی ( یعنی واردات و صادرات کالاها)، و تجارت نامرئی (یعنی درآمد و مخارج خدماتی مانند بانکداری، بیمه، جهانگردی، کشتیرانی و نیز سود دریافتی از طرف های خارجی و بهره های پرداختی به آنها).

مانده حساب جاری در یک دوره عبارتست از تفاوت میان درآمد ملی و مخارج ملی. شکل و نحوه ارائه جدول تراز پرداخت ها در کشورهای مختلف یکسان نیست و حتی در یک کشور معین در زمانهای مختلف تفاوت می یابد.

در ایران

امروزه تنظیم تراز پرداخت ها در همه کشورها متداول است. در ایران این جدول برای نخستین بار در سال 1325 خورشیدی توسط بانک ملی ایران تهیه شد، ولی چندی بعد یعنی در سال 1339 با تاسیس بانک مرکزی ایران وظیفه تنظیم تراز پرداخت ها به این بانک محول شد. از آن زمان تاکنون بانک مرکزی هر سال بر اساس راهنمای صندوق بین المللی پول، جدول تراز پرداخت های کشور را تنظیم و منتشر می کند. این جدول شامل همه مبادلات اقتصادی ایران با خارج، یعنی معاملات پایاپای و معاملات مبتنی بر ارزهای مختلف و پول رایج کشور، می گردد. آمار مربوط به کالاها به استثنای نفت، مبتنی بر آمار گمرکات است و ارقام مربوط به خدمات و حساب های سرمایه ای از اسناد ارزی و سایر منابع استخراج می شود. برای دادن تصویری روشن از تراز پرداخت های ایران، جدول زیر از گزارش اقتصادی و ترازنامه سال 1354 بانک مرکزی آورده شده تا نشان دهنده تقسیم بندی و اجزای عمده این حساب باشد.

تراز پرداخت های ایران در سالهای 1351و 1354

همانطور که در جدول مشاهده می شود، جذب ارز به داخل کشور که از محل صادرات کالاها وخدمات به خارج یا ورود سرمایه به داخل کشور انجام می گیرد با اقلام مثبت نشان داده شده است، و در مقابل خروج ارز از کشور که در اثر واردات کالاها و خدمات یا انتقال سرمایه به خارج به وجود می آید با اقلام منفی مشخص شده اند. همچنین می بینیم که در سال 1351 موازنه اساسی، مثبت و معادل 362 میلیون دلار بوده است، در حالیکه در سال 1354 این موازنه منفی شده و به 991 میلیون دلار رسیده است. باید توجه داشت که صرفاً از روی مثبت یا منفی بودن موازنه تراز پرداخت ها نمی توان به یک ارزیابی مثبت یا منفی دست یافت. در حقیقت کسری موازنه پرداخت ها را می توان نوعی اخذ وام به شمار آورد که از آن برای افزایش پس انداز و  سرمایه گذاریداخلی به منظور رشد آینده اقتصاد می توان استفاده کرد. از سوی دیگر هرگاه کسری تراز پرداخت ها مثلاً ناشی از فزونی تقاضای کل بر عرضه کل در بازار داخلی باشد، تا زمانی که این بازار به نقطه تعادل دست یابد کسری ادامه خواهد داشت.

برای تصحیح عدم تعادل تراز پرداخت ها راه های گوناگونی وجود دارد. هرگاه نابرابری تراز پرداخت ها موقتی باشد، اخذ وام از کشورهای خارجی یا سازمانهای بین المللی را می توان یک راه حل کوتاه مدت به شمار آورد. به منظور تاثیر گذاری سریع بر موازنه تجاری مرئی می توان از تعرفه های وارداتی، سهمیه های وارداتی، سپرده وارداتی، تشویق های صادراتی استفاده کرد، لیکن اتخاذ چنین سیاست هایی همواره تابع مقررات گات (موافقتنامه عمومی تعرفه ها و تجارت) خواهد بود. کنترل ارز و خرید و فروش آن نیز از جمله اقداماتی است که از طریق تعدیل سطح تقاضای کل در اقتصاد داخلی، برای خنثی کردن فشارهای وارده بر موازنه پرداخت ها به کار گرفته می شود. تعیین نرخ برابری ارز (کاهش ارزش پول کشور) از سیاست های متداولی است که از سوی بسیاری از کشورها، برای فائق آمدن بر کسری های مزمن تراز پرداخت ها به اجرا در آمده است. این روش در نظام نرخ های ارز ثابت، که از پیمان برتن وودز در سال 1944 تا 1971 ادامه یافت، به عنوان آخرین چاره بلند مدت به کار گرفته می شد.

لیکن باید توجه داشت که سیاست مزبور، دیر یا زود، متقابلاً از سوی کشورهای ذیربط (تاثیر پذیر از کاهش ارزش پول) نیز برای مقابله به مثل مورد استفاده قرار می گرفت. فروش طلا توسط دولت ها نیز از اقداماتی به شمار می رود که برای رفع عدم تعادل موازنه پرداختها به کار گرفته می شود.

پيش از هر بحثي در باب تحريم اقتصادي ابتدا بايد به اين دو نكته توجه داشت كه تحريم اقتصادي با چه هدفي اعمال مي‌شود و از منظر هدف، آيا تحريم‌هاي اقتصادي موفقيت‌آميز بوده‌اند يا خير؟بنا به تعريف تحريم‌هاي اقتصادي عبارتند از دستكاري در روابط و همكاري‌هاي اقتصادي به منظورتامین اهداف سياسي. در واقع تحريم اقتصادي يك ابزار سياست خارجي است كه اين امكان را فراهم مي‌آورد كه كشور يا كشورهايي مقاصد سياسي خود را نسبت به كشور هدف به هنگام بروز اختلاف اعمال كنند.

تحريم‌هاي اقتصادي از جهت هدف، دو نوع هستند:

اول، تحريم اقتصادي به منظور بي‌ثبات كردن رژيم سياسي كشور هدف است كه در واقع برگرفته از تضاد در منافع استراتژيك كشور تحريم كننده و كشور هدف مي‌باشد. این نوع تحریم براي تغيير رژيم كشور هدف است.
دوم، تحريم اقتصادي براي تغيير رفتار سياسي يا اقتصادي كشور هدف صورت مي‌گيرد. اين نوع تحريم به مراتب ملايم‌تر از نوع اول است.

زماني كه كشورها به دنبال تغيير رژيم يك كشور هستند، تحريم نوع اول اعمال مي‌شود با این هدف که لطمه‌اي سنگين به منافع كشور هدف وارد ‌آيد. در واقع در اين نوع تحريم، عملا تحريم اقتصادي جايگزين جنگ و گزينه "ماقبل جنگ" تلقي مي‌شود.

انواع تحريم‌هاي اقتصادي

 تحريم‌هاي اقتصادي نيزعمدتا از دو طریق اعمال مي‌شود. تحريم تجاري و تحريم مالي.

تحريم تجاري كه با محدود كردن يا قطع كردن انواع روابط وارداتي و صادراتي همراه مي‌شود. در تحريم مالي محدوديت و تضیيقات و فشارهايي بر روابط مالي كشور هدف اعمال مي‌شود. يعني سرمايه‌گذاري، تامين مالي و معاملات مالی كشور تحت فشار قرار مي‌گيرد.

تقسيم‌بندي دیگری مي‌توان از جهت "منشاء" تحريم نيز در نظر داشت:

اول تحريم يك جانبه، در اين نوع كشور فرستنده تحريم براساس تصميم يك طرفه خود تحريم را اعمال مي‌كند.
دوم تحريم چند جانبه كه از سوي چند كشور عليه كشور هدف صورت مي‌گيرد. سوم تحريم سازمان ملل است كه بوسيله شوراي امنيت اعمال مي‌شود.

از آنجا كه در تحريم يك طرفه، فقط يك كشور روابط تجاري و مالي خود را با كشور هدف محدود مي‌كند، در نهايت اين تحريم آثار سوء كمتري خواهد داشت. ميزان اين اثرگذاري به نفوذ اقتصادی كشور فرستنده تحريم در كشور هدف بستگي دارد. به طور مثال اگر كشوري مانند آمريكا بر كشوري مانند كانادا كه در حد 80 در صد روابط تجاري اش وابسته به آمریکاست تحريم اعمال كند بدون ترديد كشور كانادا به شدت تحت تاثير قرار خواهد گرفت وبه اوضاع وخيمي دچار مي‌شود. اما اگر سهم معاملات اقتصادي آمريكا با كشوري مثلا حدود 15درصد باشد، تحريم يك جانبه كاري از پيش نخواهد برد.

در تحريم‌هاي چند کشور اصطلاحاَ َمی گویند "ائتلاف كشورهاي داوطلب" يا (coalition of willing) بوجود آمده است. يعني ائتلاف كساني كه مايلند به تحريم بپيوندند. بديهي است كه آثار و هزينه‌هاي تحريم چند جانبه نسبت به تحريم يك جانبه می تواند بيشتر باشد. اما تحريم شوراي امنيت سازمان ملل است كه به صورت همه جانبه صورت مي‌گيرد و براي اعضاي سازمان ملل لازم‌الاجرا است و بعد حقوقي و قانوني هم دارد.

باتوجه به نقش بورس اوراق بهادار در بهبود ساختار اقتصادی و به دنبال آن رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، بررسی وضع بورس اوراق بهادار و توانایی این بازار برای تحقق اهداف ملی به عنوان منبع اصلی تأمین مالی، باید مورد توجه قرار گیرد. در صورتی كه بورس اوراق بهادار كارآیی لازم را برای تخصیص بهینه منابع، جمع آوری و هدایت سرمایه به سمت واحدهای فعال و مولد، نداشته باشد و در شرایطی فعالیت كند كه پیش نیازهای ساختاری و بسترهای مناسب به منظور فعالیت در بازار سرمایه موجود نباشد و برنامه ریزان و سیاستگذاران اقتصادی از آن حمایت نكنند، مشكلات پیچیده و بغرنجی را از نظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر، در صورت فراهم بودن شرایط لازم، بورس اوراق بهادار بازاری است كه می تواند سرمایه های موردنیاز بخش های مختلف اقتصادی كشور را جمع آوری و آن را به سمت فعالیت های مولد هدایت كند.

● بورس اوراق بهادار تهران

ریشه های ایجاد بورس اوراق بهادار در ایران به سال ۱۳۱۵ باز می گردد كه یك بلژیكی به نام وان لوترفلد درباره تأسیس یك بورس اوراق بهادار در تهران بررسی هایی انجام داد و طرح قانون، اساسنامه و نظام نامه داخلی آن را نیز تهیه كرد. البته با آغاز جنگ جهانی دوم، تمام كارهای انجام شده متوقف شد.در فاصله سال های ۱۳۳۳ تا ۱۳۴۴ بررسی های مختلفی درباره تأسیس بورس اوراق بهادار و مسائل مربوط انجام شد كه در نتیجه آن نحوه تأسیس و اداره بورس، تشكیلات و سازمان آن و كیفیت تصدی دولت كم و بیش مشخص شد. در اردیبهشت ۱۳۴۵ لایحه قانون تشكیل بورس اوراق بهادار از سوی مجلس شورای ملی به تصویب رسید. این قانون از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به بانك مركزی ابلاغ و از آن درخواست شد كه نسبت به اجرای مفاد قانون مزبور اقدام كند اما در عمل به دلیل عدم آمادگی بخش صنعتی و بازرگانی، بورس تهران در بهمن ۱۳۴۶ فعالیت خود را با انجام چند معامله روی سهام بانك توسعه صنعتی و معدنی- به عنوان بزرگ ترین مجتمع واحدهای تولیدی و اقتصادی آن زمان- آغاز كرد. در این بین، اعطای معافیت های مالیاتی به شركت ها و مؤسسه های پذیرفته شده در بورس در ایجاد انگیزه برای عرضه سهام آن ها نقش مهمی داشته است.همچنین، با تصویب قانون گسترش مالكیت سهام واحدهای تولیدی در اردیبهشت ،۱۳۵۴ مؤسسه های خصوصی و دولتی مكلف شدند به ترتیب ۴۹ و ۹۹ درصد سهام خود را به مردم عرضه كنند.در سال های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی(سال های۱۳۵۷-۱۳۴۶ )، تعداد شركت ها، بانك ها و شركت های بیمه پذیرفته شده از ۶ شركت با ۲‎/۶ میلیارد ریال سرمایه در سال ۱۳۴۶ به ۱۰۵ شركت با بیش از ۲۳ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۷ افزایش یافت. همچنین، ارزش مبادلات در بورس تهران از ۱۵ میلیون ریال در سال ۱۳۴۶ به بیش از ۱۵۰میلیارد ریال در سال ۱۳۵۷ افزایش یافت.در دوره مزبور، نسبت حجم معاملات بورس به تشكیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی در حدود ۲‎/۴ درصد بوده است كه موقعیت ضعیف بورس را در آن دوره به خوبی نشان می دهد.

● سال های ۱۳۶۷-۱۳۵۸

پیروزی انقلاب اسلامی و وقوع جنگ تحمیلی رویدادها و تحولات بسیاری را به دنبال داشت. از دیدگاه تحولات مرتبط با بورس اوراق بهادار، نخستین رویداد، تصویب لایحه قانونی اداره امور بانك ها در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۵۸ در شورای انقلاب بود كه به موجب آن ۳۶ بانك تجاری و خصوصی كشور در قالب ۹ بانك شامل ۶ بانك تجاری و ۳ بانك تخصصی ادغام و ملی شدند. به همین ترتیب، شركت های بیمه نیز ادغام و ملی شدند. رویداد مهم دیگر، تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیرماه ۱۳۵۸ بود كه به موجب آن صنایع كشور در۴ گروه دسته بندی شدند و سازمان صنایع ملی ایران نیز برای انجام مأموریت حفاظت از آنها پدید آمد. بدین ترتیب، بر اثر ملی شدن بانك ها، بیمه و صنایع كشور تعداد زیادی از بنگاه های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شدند؛ تا آنجا كه تعداد آنها از ۱۰۵ شركت و مؤسسه اقتصادی در سال ۱۳۵۷ به ۵۶ شركت در پایان سال ۱۳۶۷ كاهش یافت. همچنین، در سال ۱۳۶۲ دادوستد اوراق قرضه به دلیل داشتن «بهره مشخص» ربوی تشخیص داده و متوقف شد.

طرح موضوع رتبه‎بندی موسسات حسابرسی کشور به تازگی با طرح دیدگاه مدیر‌عامل محترم سازمان حسابرسی، ابعاد تازه‎ای یافته است.

وی می‌گوید: «دستگاه‌های مختلف از سازمان حسابرسی خواسته‌اند تا رتبه‌بندی موسسات حسابرسی را به آنها اعلام کنیم و ...» سپس از لایحه رتبه‎بندی موسسات حسابرسی خبر می‌دهد.

آنهایی كه در این حرفه هستند، به خوبی می‎دانند که طبق تبصره ۵ ماده واحده قانون استفاده از خدمات حسابداران رسمی به طور اساسی سازمان حسابرسی موسسه‎ای است. در ردیف سایر موسسات حسابرسی تنها با این تفاوت که مالکیت آن دولتی است. از طرف دیگر در هیچ‌یک از مواد و بندها و تبصره‎های قانون فوق‎الذکر، آیین‌نامه‎های اجرایی مربوط و... از سازمان حسابرسی به عنوان «مرجع رتبه‎بندی» ذکر به میان نیامده و در هیچ‌جا مسوولیت رتبه‎بندی موسسات حسابرسی به آن ارجاع نشده است. بنابراین، ایشان بایستی به‌طور جدی به درخواست کنندگان پاسخ می‎دادند که رتبه‎بندی موسسات حسابرسی در صلاحیت سازمان حسابرسی نیست‌ و از این پس نیز در مقابل چنین درخواست‌هایی پاسخ محکم و قانونی فوق را ارائه دهند تا ایجاد شبهه نشود.

هرچه در مجموعه قوانین و مقررات جامعه حسابداران رسمی ایران کنکاش شود، در هیچ کجا کلمه «رتبه‎‎بندی» وجود ندارد. اما کلمه «رده‎‎بندی» تنها در دو جا وجود دارد. یکی در بند «ب» از ماده ۱۱ آیین‌نامه نظارت حرفه‎ای مصوب ۱۲/۵/۱۳۸۳ است. این ماده موارد استفاده‎های نتایج حاصل از بررسی نهایی در کار گروه را تبیین کرده است. در اینجا دو موضوع مهم باید مورد بررسی و توجه قرار گیرد.

۱) علت وجودی کار گروه کنترل کیفیت:

به طور كلی با توجه به امتیازات و مسوولیت‎های ویژه‎ای كه اعضای جامعه حسابداران رسمی دارند، در تمامی قوانین و مقررات مربوطه بحث «نظارت» اهمیت ویژه‎ای داشته است. بدیهی است وقتی در كشوری افرادی اعم از حقیقی یا حقوقی در حرفه خود از جایگاه ویژه‎ای بهره‎مند می‎شوند، نباید از حیطه نظارت خارج باشند وگرنه گاه چه‌بسا، دچار لغزش‌های جبران‌ناپذیری شوند. بنابراین به درستی مقررات نظارتی قابل قبولی برای اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران تدوین شده است.

شورای عالی كه بالاترین ركن «جامعه» است، بر اعضای جامعه از طریق كارگروهای تخصصی نظارت حرفه‌ای اعمال می‎كند. جالب توجه اینكه حتی بر فعالیت‌های جامعه از جمله كار گروه‎های تخصصی نیز نظارت صورت می‎پذیرد كه این نظارت از وظایف «هیات عالی نظارت» جامعه است.

همچنین به منظور ارتقای كیفیت خدمات حرفه‎ای و پیشگیری از رفتار ناسازگار با شئون حرفه‎ای «جامعه» بر كار حرفه‌ای اعضا نظارت مستمر دارد كه این نظارت از طریق كارگروه‌های تخصصی ذی‌ربط انجام می‎شود.

اعضای جامعه حسابداران رسمی تحت «نظارت عمومی» نیز هستند که این نظارت از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام می‎شود.

شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی ایران در تاریخ ۲۷/۳/۱۳۸۲ آیین‌نامه اجرایی موسسات حسابرسی موضوع ماده ۲۷ اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران را تصویب كرد. در بخشی از ماده «۵» این مصوبه آمده است: «مشاركت موسسات حسابرسی در برنامه‎های جامعه و تدوین ضوابط و مقررات ضروری است. این امر علاوه بر حسن اجرای ضوابط و مقررات در ارزیابی عملكرد موسسات حسابرسی نیز موثر خواهد بود.» تا اینجا ملاحظه می‎‌كنید كه تدوین‌كنندگان قانون و مقررات چگونه و با چه حساسیتی نظارت بر اعمال حرفه‎ای و ارزیابی عملكرد اعضای جامعه را مورد توجه قرار داده‎اند و چه سان «نظارت چند لایه» از جمله وجود کارگروه کنترل کیفیت را ضامن حفظ و اعتلای «جامعه» دانسته‎اند.

۲) كاربرد رده‎بندی:

در اوایل این مقاله اشاره شد كه به طور كلی «رده‌بندی» در مجموعه قانون و مقررات جامعه حسابداران رسمی تنها در دو جا به كار رفته است و اولین محل آن نیز ذكر شد. دومین محل عبارت است از ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی موسسات حسابرسی موضوع ماده ۲۷ اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران «موسسات حسابرسی می‎توانند رده‎بندی موسسه خود را از جامعه درخواست كنند.»

ملاحظه می‎شود كه در اینجا موسسه‌های حسابرسی هستند كه در صورت تمایل می‎توانند رده‎بندی خود را از «جامعه» خواستار شوند، به عبارت دیگر این ماده كه یكی از دو جایی است كه به موضوع رده‎بندی پرداخته، مجوزی به «جامعه» نداده است تا «رده‎بندی» را اعلام كند. بلكه اگر موسسات خود درخواست كردند «جامعه» باید رده‎بندی هر موسسه را فقط به خود آن موسسه اعلام كند. اینك مجددا به محل دیگری كه کلمه «رده‎بندی» در آن بكار رفته است، مراجعه می‎كنیم. «ماده ۱۱ آیین‌نامه نظارت حرفه‎ای»، در این ماده آمده است: نتایج حاصل از بررسی نهایی در کار گروه به اشکال زیر مورد استفاده قرار می‎گیرد:

الف) ثبت نتایج در بانک اطلاعات جامعه حسابداران،

ب) رده‎بندی موسسات حسابرسی،

ج) اعلام به موسسه حسابرسی یا حسابداران رسمی شاغل انفرادی جهت رفع اشکالات و تعیین تاریخ مراجعه بعدی همکاران کار گروه، جهت حصول اطمینان از رفع اشکالات،

د) ارائه گزارش عدم رعایت استانداردهای حسابرسی، آیین رفتار حرفه‎ای و مقررات عمومی جامعه حسابداران به دبیر کل جهت اقدامات لازم.

ه) ارائه رهنمودهای لازم جهت رفع اشکالاتی که براساس نتایج بدست آمده دارای بیشترین فراوانی است.

با دقت كامل در این ماده به هیچ وجه این معنی كه رده‎بندی موسسات باید اعلام عمومی شود مستفاد نمی‎شود و حتی كاملا به عكس، شاکله آن عدم اعلام عمومی است. زیرا بند الف صحبت از ثبت نتایج در بانك اطلاعاتی جامعه می‎كند كه به‌طور قانونی و عرفی مطالب موجود در «بانك» اعم از وجه نقد یا اوراق و اسناد بهادار یا اطلاعات منحصرا در اختیار صاحب یا ذینفع اصلی قرار می‎گیرد. در بند «ب» فقط عبارت «رده‎بندی موسسات حسابرسی» ذكر شده كه به طور كاملا واضحی ربط پیدا می‎كند به ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی موسسات حسابرسی موضوع ماده ۲۷ اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران كه آن هم همان‌گونه كه ذكر شد و صراحت دارد: فقط در صورت درخواست هر موسسه حسابرسی به خود آن موسسه اعلام می‎شود نه به دیگران. بند «ج» این ماده نیز كه شاید بتوان از آن به عنوان فراز این ماده نام برد این است كه «اعلام به موسسه حسابرسی جهت رفع اشكال و‌...» با اندكی بصیرت و داشتن نگاه حرفه‎ای و غیر‌مداخله‌جویانه پی‎می‎بریم که در این ماده به وضوح نتیجه بررسی كار گروه صرفا موضوعی درون‌صنفی و از مصادیق حریم خصوصی است. بنابراین اعلام عمومی رده‎بندی موسسات حسابرسی فاقد هرگونه جایگاه و حتی مغایر با قوانین و مقررات موجود است.

فرهنگ پرداخت مالیات در ایران ضعیف است. شاید یكی از عوامل این موضوع به نظام‌های مالیات برمی‌گردد كه قادر نبوده‌اند عدالت نسبی را برای مودیان مالیاتی فراهم كنند. مقالهء زیر با این رویكرد سعی دارد به نظام «مالیات بر ارزش افزوده» به عنوان یك ضرورت از این زاویه توجه كند.یكی از منابع اصلی درآمد دولت‌ها برای جبران هزینه‌‌ها و انجام تعهدات گسترده‌ای كه به عهدهء آن‌ها واگذار شده، مالیات است. ثبات و تداوم وصول مالیات، ثبات در برنامه‌ریزی دولت برای ارایهء خدمات مورد نیاز كشور در زمینه‌‌های گوناگون را به دنبال خواهد داشت. درآمد حاصل از مالیات، بخش قابل ملاحظه‌ای از بودجهء دولت‌ها را شامل می‌شود و در كشور‌‌هایی كه مالیات از نظام قانونی و مردمی برخوردار است، بیش از ۶۰ درصد بودجهء عمومی را تشكیل می‌دهد.در اقتصاد ایران، متناسب با سند برنامهء چهارم توسعهء اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به منظور كاهش اتكای بودجهء دولت به درآمدهای نفتی، مقرر شده تا سهم درآمدهای مالیاتی در تركیب منابع درآمدی دولت افزایش یابد. در این زمینه بررسی ظرفیت بالقوهء مالیاتی كشور نشان می‌دهد كه بین ظرفیت بالقوهء مالیاتی و وصولی‌های بالفعل، شكاف قابل‌توجهی وجود دارد و حاكی از آن است كه با اتخاذ تدابیری در جهت اصلاح نظام مالیاتی و رفع مشكلات موجود، می‌توان وصولی‌های مالیاتی را افزایش و اتكا به درآمدهای نفتی را كاهش داد.

یكی از راه‌های رفع مشكلات سیستم مالیاتی موجود، روی‌آوری به سیستم مالیاتی جدید است تا با روشی كارآ درآمد مالیاتی افزایش قابل توجهی یابد. در این باره می‌توان به نظام «مالیات بر ارزش افزوده» اشاره كرد. از آن‌جایی‌كه مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای ارزش افزوده در مراحل مختلف تولید كالاها و خدمات، محاسبه و وصول می‌شود، از پایهء گسترده‌ای برخوردار است و امكان وصول بخش اعظم ظرفیت‌های بالقوهء مالیاتی را مهیا می‌كند.با شروع اصلاحات اقتصادی در كشورهای در حال توسعه نظام‌های مالیاتی نیز دستخوش تغییر و تحول شد. كاهش تعداد نرخ‌ها و معافیت‌های مالیاتی، بسط پایهء مالیاتی و برقراری مالیات‌های جدید از جمله عوامل مورد توجه در اصلاحات مالیاتی كشور‌ها بوده است. از این رو مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یك روش نوین مالیاتی كه مورد پذیرش اغلب كشور‌های جهان قرار گرفته متدولوژی و تفكری است كه چندین دهه تجربهء مثبت آن در سایر كشور‌ها، مورد تاكید اكثر صاحبنظران و كارشناسان اقتصادی و مالیاتی بانك جهانی و صندوق بین‌المللی پول بوده و این تاكید ناظر به مزایای عدیده‌ای به شرح زیر است:

۱) این مالیات در بسیاری از كشور‌ها، ضمن تامین بیش‌تر عدالت اجتماعی نسبت به سایر مالیات‌ها و بدون از بین بردن انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید، به عنوان منبع درآمد جدیدی در جهت افزایش درآمد‌های دولت به كار برده شده است به گونه‌ای كه قابلیت مالیات بر ارزش افزوده در تولید سریع میزان زیاد درآمد با روشی نسبتا بی‌دردسر به آن اعتباری به عنوان یك «ماشین پول‌ساز» داده است.

۲) از آن‌جایی‌كه سیستم مالیات بر ارزش افزوده یك سیستم خود اجراست و همهء مودیان نقش مامور مالیاتی را ایفا می‌كنند، هزینهء وصول آن پایین بوده و از كارآیی بالایی برخوردار است.

۳)با توجه به این‌كه در این سیستم مالیاتی، مودیان برای استفاده از اعتبار مالیاتی ملزم به ارایهء فاكتور خواهند بود، زمینه برای شناسایی خود به خود میزان معاملات مودیان فراهم می‌شود در نتیجه، سیستم اطلاعاتی كاملی از معاملات و مبادلات تجاری ایجاد می‌شود كه علاوه بر شفاف‌سازی مبادلات و فعالیت‌های اقتصادی موجب سهولت اعمال مالیات‌های دیگر از جمله مالیات بر درآمد می‌شود.

۴) مالیات بر ارزش افزوده یك منبع درآمد باثبات و در عین حال انعطاف‌پذیر:

از آن‌جایی‌كه مصرف به عنوان سهمی از تولید ناخالص دچار نوسانات كم‌تری می‌شود و چون این بخش، مبنای مالیات بر ارزش افزوده است، بنابراین اعمال این نوع مالیات نوعی درآمد با ثبات برای دولت ایجاد می‌كند. همچنین مالیات بر ارزش افزوده با توجه به وضعیت اقتصادی كشور می‌تواند حالت انعطاف‌پذیر داشته باشد. در هنگام رونق اقتصادی چون این نوع مالیات، بر ارزش افزوده كالا‌ها و خدمات اعمال می‌شود با افزایش سطح تولید و ارزش افزوده، میزان وصولی از این منبع افزایش می‌یابد، از طرف دیگر در زمان ركود اقتصادی با كاهش سطح تولیدات و ارزش افزودهء موسسات اقتصادی سطح وصولی مالیات بر ارزش افزوده نیز تقلیل می‌یابد و در نتیجه از فشار فزایندهء بار مالیاتی بر طبقات مختلف جامعه در زمان ركود كاسته می‌شود.

۵) به دلیل مقطوع بودن نرخ این مالیات، زمان قطعیت آن بسیار كوتاه بوده و مشكلات ناشی از طولانی بودن قطعیت مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت را ندارد. بنابراین، تاخیر در وصول درآمد‌‌های مالیاتی به حداقل می‌رسد.

افزایش ناگهانی درآمد های حاصل از صادرات نفت خام كشور در سال۱۳۵۳ به بعد بدون اینكه موجبات افزایش متناسب توان تولیدی كالاهای غیر تجاری گردد. باعث شد مصرف خانوارها ودولت افزایش یافته ودر نتیجه سبب رشد بسیار بالای واردات كالای مصرفی گشته ودر پی آن انگیزه های تولید داخلی نیز كاهش یافت . در این راستا توزیع درآمد در كشوربه سود بخش تجاری اقتصاد رقم خورد و اختلاف شدید درآمدی را ایجاد نمود . دولت جهت كاهش فشار بر اقشاروسیعی از جامعه كه از توزیع درآمد زیان دیده بودند ناچار شد كه برخی از كالاهای اساسی نظیر نان قند روغن شكر را از طریق پرداخت یارانه در قیمت های پایین نگه دارند . این روند با وقوع انقلاب اسلامی تشدید گردید . افزایش نرخ رشد جمعیت نیز در تسریع وتشدید ادامه آن موثر بوده است.

● یارانه

یكی از ابزارهای حمایتی است كه جهت مبارزه با عدم تعادل های اقتصادی اتخاذ می گردد گرچه ممكن است خود موجبات اخلال در تعادل را نیز به وجود آورد.البته یارانه در دوران جنگ بسیار موثر بوده اما به تدریج اثر مثبتش كم شده است.

در خصوص پرداخت یارانه ها باید گفت هرگز پرداخت یارانه ها هدفمند نبوده و حتی با وجود با وجود تاكید برهدفمند كردن یارانه در برنامه چهارم توسعه و تشكیل وزارت خانه ای برای یك كاسه كردن سازمان ها وتشكل های پرداخت كننده یارانه هنوز اقدام در خوری در این رابطه صورت نگرفته است. آمار حاكی ازآن است كه اگر اعطای یارانه ها به شیوه فعلی ادامه یابد ضمن اینكه سرانه مخارج حقیقی دولت به قیمت ثابت ۱۳۶۱ از رقم ۴۵۵۰ ریال در سال ۱۳۸۰ به رقم ۳۵۸۰۰ ریال در سال ۱۳۹۴ كاهش می یابد . سرانه یارانه حقیقی نیز از رقم ۴۳۳۰ ریال در سال ۱۳۸۰به رقم ۲۴۰۶ ریال در سال ۱۳۹۴ كاهش می یابد و به تبع آن نسبت دهك بالا به پایین نیز از رقم ۹۱/۴ در سال ۱۳۸۰ به رقم ۲۲/۷ ذر سال ۹۴ افزایش می یابد .

▪ چهار نظام یارانه ای را می توان مورد بررسی قرار داد كه به اختصاربه آنها می پردازیم :

1- نظام یارانه نقدی

این نظام در كشورهای صنعتی متداولتر از كشورهای در حال توسعه است . كه به پنج دسته تقسیم می شود :

الف) یارانه نقدی كمك هزینه فرزند

ب) یارانه نقدی هزینه تكمیل فرزند

ج) یارانه نقدی كمك های اجتماعی صلاحدیدی

ه) یارانه نقدی انرژی

و) یارانه نقدی تضمین حداقل

2- نظام یارانه كالایی

هدف از برقراری این نظام اطمینان از دسترسی خانوارآسیب پذیر به حداقل نیاز مصرفی است .این از نظام یارانه ای میل نهایی به مصرف بالاتری نسبت به نظام یارانه نقدی دارد اما هزینه بالاتر است (هزینه حمل ونقل انبار و..)

۳- نظلم یارانه قیمت عمومی

در این نظام منابع یارانه به كالاهای اختصاص می یابد كه در سبد مصرفی فقرا نسبت غیر فقرا وزن بیشتری دارند .در این نظام از واردات اقلام مشمول یارانه را به قیمت معینی خریداری می كنند واز طریق شبكه های توزیع به قیمت كمتر در اختبار در اختیار مصرف كنندگان قرار می دهند .

۴- نظام یارانه كالا برگی

كالا برگ ها در بیشتر موارد با ارزش پولی مشخص در اختیار افراد قرار می گیرند تا كالای مشخص را خریداری كنند .

امكان پذیری اجرای یارانه های كالا یرگی به سه عامل نحوه انتخاب افراد واجد شرایط نحوه توزیع كالا برگ ها و نحوه استرداد آنها بستگی دارد .

● آثار وپیامدهای سوء پرداخت یارانه به شیوه كنونی

۱) تولید توزیع و مصرف در جامعه با تداوم فرآیند كنونی متحمل زیان ها و آسیب های ریشه دار خواهد شد چرا كه دولت برای نیل به اهداف مورد نظر ناچاربه اعمال فشاربرتولیدكنند گان دولتی و خصوصی برای عرضه كالا و خدمات خواهد شد در حالی كه كه در رابطه با امكان عرضه كالاها وخدمات به قیمت تمام شده و واقعی به سختی فراهم میآید و بسیاری از فعالیت های تولیدی توجیه اقتصادی خود را در شرایط انحصار دولت از دست می دهند .

۲) نظام توزیع هم متاثر ازسیاست های حمایتی پرداخت یارانه ماهیت اقتصادی نداشته و خارج از دایره تقاضا و شرایط ناظر بر بازار موجبات شكل گیری بازار های توزیع پنهان زیر زمینی و شبكه های مبهم واسطه گری و دلالی را پدید می آورد .

۳) ودر انتها عرصه مصرف هم با پیاند های فزون خواهی استفاده بی رویه فقدان صرفه جویی احتكارات مقطعی و...
سرانجام اینكه توزیع یارانه به شیوه مساوی و یكسان برای همگان اقتصاد ملی را با دشواری های فزاینده اتلاف منابع اسراف در مصرف اخلال در بازار خدشه به تولید و نارضایتی عمومی مواجه می سازد .

● راهکار

یارانه باید به تدریج کاهش یابد(یارانه انرژی) تا زمینه برای برای منطقی وبهینه سازی مصرف انرژی فراهم شود. به یقین شیوه تعدیل قیمت ها(انرژی) باید با سایر مولفه ها ی اقتصادی هماهنگ باشد . از طرفی تعدیل قیمت های اسمی نباید خیلی سریع باشد. زیرا در این صورت به شکل گیری انتظارات بالای تورمی منجر می شود که اثر نهایی آن کاهش شدید قیمت های واقعی انرژی خواهد بود که در نتیجه اثرتعدیل قیمت ها خنثی خواهد شد وسیاست اعمال شده به هدف مورد نظر که افزایش تقاضاست نخاهد رسید.